متعاقدین/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /متعاقدین

شرط چهارم : متصالحین عاقل، بالغ، مختار، قاصد و غیر محجور باشند؛

بدون تردید از آنجا که صلح یک عقد مستقل است، همانا مصالح و متصالح باید از شرایط عمومی انعقاد عقد برخوردار باشند، یعنی به مقتضای روایت «رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّی‌ يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّی‌ يُفِيقَ»[1] عاقل و بالغ و به مقتضای روایت «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ...وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[2] مختار باشند و از آنجا که قوام إنشاء به قصد هست، لامحاله باید قاصد هم باشند. همچنین بدیهی است که اگر ایجاب یا قبول مصالحه‌ای مستتبع تصرف مالی باشد، حتما باید حکم به افلاس متعاقدین هم نشده باشد و از این جهت محجور نباشند، لکن نسبت به لزوم عدم محجوریت ناشی از سفاهت متصالحین دو دیدگاه وجود دارد:

    • عده‌ای (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) معتقدند اگرچه مصالح همیشه باید غیر محجور باشد، اما چنانچه صلح بدون عوض بود، از آنجا که قبول چنین عقدی از سوی متصالح مستلزم هیچ گونه تصرفی در مال یا حقوقی که ارزش مالی دارد نیست، سفیه بودن متصالح ضرری به صحت عقد نمی‌رساند.

    • برخی از فقهاء معتقدند که از آنجا که حتی قبول مصالحه بدون عوض هم یک عمل حقوقی است، با توجه به اطلاق نصوص شرعی هم مصالح و هم متصالح باید سفیه نباشند.

بدیهی است که برای اظهار نظر در این مسأله ابتدا باید به بررسی نصوص شرعی مربوط به سفاهت پرداخت. به عنوان نمونه به چند روایت در این زمینه اشاره می‌کنیم:

    • وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْخَادِمِ بَيَّاعِ اَللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْيَتِيمِ مَتَی‌ يَجُوزُ أَمْرُهُ، قَالَ: حَتَّی‌ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، قَالَ: وَ مَا أَشُدُّهُ، قَالَ: اِحْتِلاَمُهُ، قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ اَلْغُلاَمُ اِبْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. [4]

مطابق با این روایت صحیحة (آدم بن المتوکل خادم بیاع اللؤلؤ قابل اعتماد است) کارهای یتیم از حین بلوغش نافذ خواهد بود و اعتبار قانونی دارد، مگر آنکه سفیه یا نادان باشد، همچنان که آیه شریفه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[5] نیز همین مضمون را دارد. به مقتضای اطلاق این روایت شخص سفیه حتی قادر به قبول هدیه هم نبوده و تعبدا مسلوب العبارة است.

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰی‌ إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ اَلاِحْتِلاَمُ، قَالَ فَقَالَ: يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوِهَا، فَقَالَ: لاَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً، فَقَالَ: وَ مَا اَلسَّفِيهُ، فَقَالَ: اَلَّذِي يَشْتَرِي اَلدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ، قَالَ: وَ مَا اَلضَّعِيفُ، قَالَ: اَلْأَبْلَهُ. [6]

این روایت موثقة (علی بن حسن بن فضال و احمد بن حسن و حسن بن علی بن فضال هر سه در عین فطحی بودن اما موثق هستند) دلالت دارد که کارهای صبی اگرچه با بالغ شدنش نافذ می‌شود لکن کارهای انسان سفیه یا کم‌خرد همچنان بی‌اعتبار است و مقصود از سفیه کسی است که یک کالا را به چند برابر ارزشش خریداری می‌کند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اِنْقِطَاعُ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلاِحْتِلاَمُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ اِحْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ. [7]

به موجب این روایت صحیحة بی‌اعتبار بودن کارهای یتیم با بالغ شدن او ازبین می‌رود، مگر اینکه به رشد نرسیده باشد و سفیه یا کم‌خرد باشد که در این صورت ولی و قیم او همچنان موظف به حفظ اموال او خواهد بود. اگر گفته شود که این روایت صرفا دلالت دارد سرپرست یتیم بعد از بلوغ او تا رفع محجوریتش همچنان موظف به حفظ اموال اوست اما دلالت ندارد که کارهای سفیه هم بی‌اعتبار است ؛ باید گفت از آنجا که ولایت قیم نسبت به اموال سفیه در طول ولایت سفیه می‌باشد، مدلول التزامی اثبات ولایت برای ولی سفیه، بی‌اعتبار بودن کارهای سفیه است.

    • وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي اَلْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَی‌ اَلْمُحْتَلِمِينَ اِحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً. [8]

به مقتضای این روایت صحیحة فارغ از اینکه علائم بلوغ چیست، همه کارهای انسان با بلوغش نافذ می‌شود مگر اینکه سفیه تا کم‌خرد باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه اطلاق «أَمْرُهُ» شامل قبول صلح بدون عوض هم می‌شود و به مقتضای آن طبعا سفیه نباید قادر به قبول چنین مصالحه‌ای باشد، الا اینکه وقتی سفیه را به شخصی تعریف کرده‌اند که در امور اقتصادی کلاه سرش می‌رود، بعید نیست به مقتضای تناسب حکم و موضوع یا ظهور انصرافی یا ارتکاز عرفی، این بی‌اعتباری کارهای سفیه مربوط به جایی باشد که او قصد تصرف در مالی را داشته و یا احتمال گول خوردن او وجود دارد. بنابراین چنانچه مصالحه‌ای بدون عوض باشد و قبول آن هم مستلزم هیچ تصرف مالی یا خطری نباشد، سفاهت متصالح ضرری به صحت آن عقد نمی‌رساند، درحالی که اگر ایجاب یا قبول صلح مستلزم تملیک مال و یا انتقالی حقی باشد که نزد عقلاء مالیت دارد و آنان برای بدست آوردنش پول پرداخت می‌کنند (مانند حق اولویت با اختصاص)، شخص سفیه به صورت مستقل قادر به چنین کاری نخواهد بود و اجازه ولی نیاز دارد. گفتنی است از آنجا که هیچ مخصص روشنی نسبت به خروج اسقاط حقی که هیچ مالیت عقلائی ندارد (مانند حق شفعة) از اطلاق عدم نفوذ امور سفیه وجود ندارد، طبیعتا شخص سفیه مستقلا قادر به اسقاط این گونه حقوقی در ضمن عقد صلح هم نمی‌باشد، هرچند صرف اینکه عقلاء در برابر یک کاری مانند سکوت پول پرداخت می‌کنند، دلالت ندارد نفس آن عمل مالیت عقلائی دارد.