خیار/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /خیار

    • مشهور فقهاء معتقدند که عقد صلح بدون عوض و فاقد هرگونه معاوضه هم صحیح است و برای اثبات مدعای خود سه استدلال اقامه کرده‌اند:

        ◦ إجماع فقهاء قائل بر آن است که عقد صلح بدون عوض صحیح است.

        ◦ اطلاقات نصوص شرعی مانند «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ» دلالت دارد که عقد صلح حتی بدون عوض هم صحیح است و اطلاق این ادله در حقیقت مخصصی برای آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[1] می‌باشد، همچنان که عمومیت این آیه به ادله‌ی مشروعیت هبة تخصیص خورده است (هبة در عین اینکه فاقد داد و ستد و تبادل هست اما مشروع می‌باشد).

        ◦ مطابق با سلوک عملی عقلاء و سیره‌ی عقلائیه، یک عملیات حقوقی یک سویه مانند ابراء ذمه را هم می‌توان به وسیله عقد صلح منعقد کرد، درحالی که چنین عقد صلحی مشتمل بر مبادله و معاوضه نیست.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگر مشروعیت عقد صلح را منوط به وجود تنازع یا زمینه‌ی اختلاف بدانیم، عقد صلح علی القاعده باید مشتمل بر معاوضه و مبادله باشد، چرا که سازش جز با گذشت از دو حق یا ردّ و بدل شدن دو شئ امکان‌پذیر نیست، کما اینکه اگر صلح را عقد مستقلی ندانیم، در احکام و شرائط پیرو عقد متبوع خود خواهد بود (مثلا در مصالحه‌ای که نتیجه‌ی هبة دارد، ضرورتی به وجود عوض نیست). همچنین حتی اگر عقد صلح ابتدایی را هم نافذ و مشروع بدانیم، هیچ دلیل روشنی بر صحیح بودن مصالحه بدون عوض وجود ندارد، زیرا اولا نسبت به اینکه به مطلق تراضی و اتفاق نظر دو نفر با صرف نظر از مضمون توافق آن‌ها صلح گفته می‌شود، تردید جدی وجود دارد. ثانیا ‌صحت صلح بدون عوض تنها در حد شهرت محصّل یا لاخلاف است (بعضی از فقهاء نسبت به مسلم بودن صحت آن تردید کرده‌اند)، کما اینکه حتی اگر این مسأله إجماعی هم باشد، به جهت محتمل المدرکی بودنش اعتبار نخواهد داشت. ثالثا علاوه بر اینکه اطلاق داشتن ادله‌ی شرعی نسبت به مصالحه بدون عوض منوط بر اثبات در مقام بیان بودن آن ادله هست و هیچ‌گونه دلیلی بر عقد تعبدی بودن صلح وجود ندارد (مانند طلاق که تعبدا یک ایقاع است)، هنگام شک در نافذ بودن مصالحه بدون عوض طبیعتا نمی‌توان به اطلاق آن ادله تمسک کرد، چرا که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام ممنوع می‌باشد. رابعا اصل اینکه عقلاء ماهیت حقوقی یک سویه‌ای همچون ابراء را در قالب یک عقد و تراضی و در ضمن ایجاب و قبول منعقد می‌کنند، محل تردید است (نسبت به اینکه یک ادخال در ملک نیاز به قبول دارد یا یک عملیات حقوقی یکسویه است اختلاف نظر وجود دارد)، همچنان که در بسیاری از مجامع حقوقی اصلا عقد مستقلی به نام صلح وجود ندارد تا زوایای آن متعلق سیره باشد.

شرط سوم : متعلق مصالحه عین، دین، حق و یا منفعت باشد؛

عموم فقیهان[2] بر این باورند که ضروری ندارد متعلق عقد صلح حتما عین باشد، بلکه دین، منفعت و حق هم می‌تواند متعلق مصالحه واقع شود و متصالح (قبول کننده‌ی صلح) در نتیجه‌ی انعقاد چنین مصالحه‌ای مالک آن عین یا منفعت (مانند سکونت خانه) گردد، لکن باید توجه داشت که اولا هر نوع دینی می‌تواند به موجب عقد صلح به شخص ثالث و یا نفس بدهکار منتقل گردد که در فرض دوم صلح در حقیقت همان نتیجه‌ی ابراء ذمه را در برخواهد داشت ؛ و ثانیا حقوق اساسا بر سه گونه‌اند و فقط مصالحه بر انتقال حق نوع اول یا اسقاط حق نوع دوم نافذ است (با هیچ عقدی نمی‌توان صرفا یک حکم تکلیفی مانند حرمت إعمال حق نوع سوم را انشاء کرد[3] ):

    • حقوقی که قابل انتقال و اسقاط هستند (مانند حق تحجیر).

    • حقوقی که فقط قابل اسقاط هستند (مانند حق شفعة).

    • حقوقی که غیر قابل انتقال و اسقاط هستند (مانند حق رجوع زوج در طلاق رجعی).

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[4] ) انتفاع نیز می‌تواند متعلق عقد صلح قرار گیرد، یعنی به موجب عقد صلح دیگری را صرفا مجاز به بهره‌مند شدن از مالی قرار دهند، نه اینکه او را مالک منافع آن مال قرار دهند تا آن منافع بعد از حیاتش به ورثه منتقل شود. بدیهی است که به مقتضای این چنین مصالحه‌ای مصالح دیگر نمی‌تواند از اذن به تصرف خود رجوع نماید (برخلاف مجرد اذن و اباحه تصرف یا عاریة)، کما اینکه نتیجه‌ی این‌گونه عقد صلحی گاهی پدید آمدن حق ارتفاق[5] و گاهی حق انتفاع[6] است (حق ارتفاق حقی است که برای غیر در خصوص ملکی در نظر گرفته می‌شود، مانند حق عبور و مرور، درحالی که حق انتفاع مجرد اذن به منتفع شدن غیر است، مانند حق سکنی)[7] .

گفتنی است که اگر تصریح به مصالحه بودن را شرط انعقاد عقد مصالحه ندانیم، برای انعقاد صلح نسبت به اباحه تصرف و حق انتفاع حتما باید تصریح به غیر قابل رجوع بودن آن اذن شود تا اشاره به حقیقت مصالحه داشته باشد (اذن به انتفاع با جواز رجوع از آن دیگر صلح نیست).