خیار/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /خیار

    • وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی‌ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَی‌ شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ، فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ اَلْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ اَلدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَی‌ عَلَيْهِ اَلْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ اَلدَّاءِ وَ اَلْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ. [1]

مطالب با این روایت ضعیفة (موسی بن بکر الواسطی واقفی است و اگرچه برخی از نقل اجلاء یا روات تفسیر علی بن ابراهیم و... درصدد اثبات وثاقت او بوده‌اند اما او توثیق صریح ندارد[2] ) چنانچه بایع از ابتدا نسبت به عیوب احتمالی مبیع برائت جسته باشد و یا مشتری با علم به معیوب بودن مبیع اقدام به خرید آن نموده باشد، مشتری خیار عیب نخواهد داشت، اما در صورتی که مشتری پس از تصرف در مبیع و ایجاد تغییراتی در آن (مثلا پارچه خریداری شده را رنگ کرد یا دوخت) از معیوب بودن آن آگاه شود، فقط این حق را دارد که به تناسب قیمت کالای سالم و معیوب، حصه‌ای از ثمن المسمی را مطالبه نماید.

این روایت اگرچه مربوط به بحث خرید و فروش است اما دلالت بر منحصر بودن حق ارش در خصوص بیع هم ندارد (ممکن است ذکر شراء از باب نمونه و مثال باشد)و اساسا نسبت به اینکه آیا حکم شارع در باب معاملات عموما حاکی از یک حکم تعبدی است و جنبه تأسیسی دارد، و یا ناظر بر وجود یک قاعده‌ی عام عقلائی است و جنبه امضائی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین به مقتضای این روایت اساسا حق مطالبه ارش مربوط به جایی است که فسخ عقد به جهت تصرف صورت گرفته در کالای معیوب (تصرف مغیِّر) ممکن نباشد و الا گیرنده کالای معیوب فقط مخیر بین امضاء و فسخ عقد خواهد بود، همچنان که بعید نیست مفهوم عبارت «إِنَّهُ يُمْضَی‌ عَلَيْهِ اَلْبَيْعُ« دلالت بر آن داشته باشد که مشتری اگر تصرفی در مبیع معیوب ننموده باشد، به مقتضای خیار عیب حق فسخ خواهد داشت.

    • وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اَلشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَی‌ صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ اَلثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ اَلْعَيْبِ. [3]

این روایت صحیحة یا مصححة یا حسنة (اختلاف تعبیر ناشی از نظرات مختلف پیرامون ابراهیم بن هاشم است) دلالت دارد که چنانچه مبیع معیوب باشد، مشتری تا قبل از تصرف و تغییر آن حق فسخ و بعد از آن حق طلب ارش خواهد داشت. مورد این روایت نیز خصوص بیع است و به مقتضای آن حق ارش در طول حق فسخ می‌باشد.

جمع‌بندی ← به نظر می‌رسد اولا باتوجه به اینکه مدرک اساسی خیار عیب، شرط ارتکازی یا ضمنی بر سالم بودن جنس تحویل داده است، این خیار اختصاص به بیع ندارد و در مطلق عقود و کالاهای دریافتی، اعم از مبیع و مهریه و مابازای طلاق خلع و عین مستأجره و وجه المصالحه و ... وجود دارد.

ثانیا از آنجا که هیچ دلیلی روشنی بر وجود حق دریافت ارش در عرض حق فسخ وجود ندارد (تنها روایت صریح در این مسأله روایت فقه الرضا علیه‌السلام است[4] که علاوه بر مرسلة بودنش، در اصل روایت بودن آن هم تردید وجود دارد)، گیرنده‌ی کالای معیوب در صورتی که قبل از تصرف تغییر دهنده از وجود عیب آگاه شود، صرفا مخیر بین امضاء یا فسخ قرارداد خواهد بود، مگر اینکه ادعا شود قاعده‌ی عقلائی در مثل این موارد تخییر بین امضاء و فسخ و ارش است و روایاتی که حق ارش بعد از تصرف را اثبات می‌کند، نافی وجود چنین حقی قبل از تصرف نیست.

ثالثا چنانچه گیرنده‌ی کالای معیوب بعد از تصرف تغییر دهنده از وجود عیب آگاه شود، نه تنها به مقتضای قاعده‌ی عقلائی حق طلب ارش و تفاضل قیمت صحیح و معیوب خواهد داشت، بلکه به موجب قواعد عمومی شرعی همچون قاعده‌ی لاضرر نیز چنین حقی برای او محفوظ است، چرا که در چنین حالتی همان گونه که ملزم بودن طرف مقابل به پس گرفتن آن کالا منجر به متضرر شدن او می‌شود، نادیده گرفتن حق مطالبه ارش برای گیرنده و الزام او به سکوت هم موجب متضرر شدن او می‌گردد. بنابراین اگرچه حق ارش در روایات عموما پیرامون مبیع معیوب مطرح شده است، اما با توجه به این قاعده‌ی عقلائی و ایضا شرعی، این حق تعبدی نبوده و اختصاص به بیع نخواهد داشت، هرچند برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[5] ) نسبت به تعمیم آن برای حق صلح تردید دارند، چرا که اگر چنین قاعده‌ی عقلائی وجود می‌داشت باید در فرض خیار غبن هم حق مطالبه‌ی ارش بعد از تصرف مغیِّر برای مشتری محفوظ می‌بود، درحالی که هیچ یک از فقهاء قائل به آن نیست، لکن بعید نیست که حق ارش در موارد غرر و غبن هم محفوظ باشد.

شرط دوم : وجود عوض

بسیاری از فقهاء معتقدند ضرورتی ندارد در مصالحه عوضی وجود داشته باشد و معاوضه‌ای صورت گیرد[6] . اساسا نسبت به این مسأله دو دیدگاه کلی وجود دارد:

    • عده‌ای معتقدند به مقتضای آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[7] تملک یا تصرف مالکانه‌ی هیچ مالی مجاز نیست (أکل به حسب لغت به معنای نابود کردن است) مگر آنکه ناشی از تجارت و معاوضه‌ای باشد که با رضایت طرفین صورت گرفته است. براساس این نگرش چنانچه عقد صلح خالی از عوض باشد و مبادله‌ای صورت نگرید، این مصالحه نافذ نخواهد بود و حقیقتی فراتر از عقد هبة ندارد، درحالی که نفس واژه‌ی صلح ظهور در یک عملیات طرفیتی و یک معاوضه دارد

گفتنی است که به اعتقاد قائلین این دیدگاه تنها مخصص این آیه همان ادله‌ی مشروعیت هبة غیر معوضة است که دلالت دارد مال حاصل از هبة اگرچه برآمده از یک تجارت و تبادل نیست، اما با این حال تملک آن صحیح و نافذ می‌باشد. چه بسا گفته شود که عقد صلح بدون عوض اگرچه مشمول «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نیست، ولی مشمول اطلاق «لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ[8] » بوده و به مقتضای این روایت نافذ است ؛ لکن باید گفت که این روایت هرچند ناظر بر حلیت مطلق انتفاع از اموال دیگران است و رضایت باطنی را مجوز این امر می‌داند، ولی به حسب مفاد آیه خصوص تصرف مالکانه یا تملک از مطلق انتفاعات استثناء شده و گویا این مهم جز از طریق تجارت حاصل نخواهد شد، کما اینکه شخص متصالح نیز بدنبال تصرف مالکانه یا تملک وجه المصالحه است.