1404/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
خیار/شرائط /کتاب الصلح
موضوع: کتاب الصلح/شرائط /خیار
به نظر میرسد با توجه به اینکه تنها مستند صحیح خیار غبن همان شرط ارتکازی است، نسبت به عقد صلح خیار غبن وجود نداشته باشد، زیرا برخلاف سایر عقود معاوضی غرض عقلاء از صلح تحفظ بر مالیت اموال و حقوق خود نیست تا چنین شرط ارتکازی و ضمنی در آن نزد عقلاء وجود داشته باشد، بلکه از آنجا که بنای طرفین در عقد صلح عموما بر یک مقدار تسامح و گذشت از حق و صرف نظر کردن از استیفاء تمام طلب خویش است، انعقاد عقد صلح با ظهور مقداری غبن و غرر منافات نخواهد داشت، خصوصا اینکه اگر صلح به جهت رفع تنازع و پایان دادن اختلاف باشد، اساسا وجود خیار غبن برای مغبون موجب ادامه پیدا کردن کشمکش و منازعه میباشد و مخالف با حکمت مشروعیت آن است. شایان ذکر است که عدم شناسایی خیار غبن در عقد صلح بدان معنا نیست که شخص مغبون هیچ حقی گردن طرف مقابل ندارد، بلکه او صرفا حق فسخ یکجانبه مصالحه را ندارد، اما با این حال طرف مقابل باید با اعلان نارضایتی مغبون برای جلب نظر او و رعایت انصاف اقدام به مصالحه دیگری نماید.
از مطالب فوق روشن شد که چنانچه یکی از متصالحین تعهد خود را با تأخیر ایفاء نماید، اگرچه خیار تأخیری که به مقتضای ادلهی خاص در بیع وجود دارد نسبت به عقد صلح تعمیم ندارد، اما در صورتی که تأخیر به وجود آمده خلاف شرط صریح و تاریخ معین یا خلاف شرط ارتکازی و اجل متعارف باشد، طرف مقابل به مقتضای خیار شرط حق فسخ مصالحه را خواهد داشت.
تردید دیگری که در خیارات عقد صلح وجود دارد مربوط به خیار عیب است. ظاهرا شکی نیست که علم وجدانی مشتری به سالم بودن مبیع شرط صحت بیع نیست و این مقدار از جهالت ضرری به صحت بیع نمیرساند و علم تعبدی ناشی از اصالة السلامة به سالم بودن مبیع کافیست، لکن در فرض معیوب بودن مبیع مشتری خیار عیب خواهد داشت. عمدهترین مستند وجود خیار عیب در بیع همان شرط ارتکازی و ضمنی است که دلالت دارد متباینین همیشه اقدام به خرید و فروش کالای صحیح و سالم میکنند. براساس این مدرک ظاهرا در عقد صلح هم خیار عیب وجود داشته باشد، زیرا اگرچه متصالحین بنا بر گذشت بخشی از حق خود دارند و با تسامح و تساهل اقدام به انعقاد صلح میکنند، لکن مرتکز آنها این است که حداقل کالای دریافتی صحیح و سالم میباشد و آنها به بخشی از حق خود میرسند[1] .
نکتهای که پیرامون جریان خیار عیب در عقد صلح وجود دارد آن است که آیا متصالحین هم همانند متباینین در فرض کشف عیب مخیر بین امضاء عقد یا فسخ آن و یا مطالبه ارش و مابالتفاوت قیمت صحیح و معیوب هستند یا خیر؟ همچنین در فرض تعمیم حق مطالبه ارش نسبت به صلح، آیا این حق در عرض حق فسخ است (کما علیه المتقدمین) یا در طول آن (کما ادعی صاحب الحدائق و علیه المتأخرین)، یعنی چنانچه دریافت کننده کالای معیوب در آن تصرف تغییر دهنده کرده باشد و بالتبع دیگر قادر به فسخ عقد نباشد، حق مطالبه ارش خواهد داشت؟ [2]
بدیهی است که برای رسیدن به پاسخ این سؤالات ابتدا باید دید آیا وجود حق مطالبه ارش در فرض وجود مبیع معیوب صرفا یک امر تعبدی است، یا مطابق با یک قاعده عقلائی یا شرعی (کما ادعی السید عبدالاعلی السبزواری[3] )، و همچنین در فرض تعبدی بودن آن در مبیع معیوب آیا زمینه الغاء خصوصیت از بیع یا تنقیح مناطق و تعدی به سایر عقود وجود دارد یا خیر. برای روشن شدن این بحث بدون شک ابتدا باید به بررسی مفاد ادلهی شرعی ارش و ظهور آنها پرداخت. روایاتی که ادعا شده ناظر بر حق مطالبه ارش میباشد، به شرح ذیل است:
• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَی جَارِيَةً عَلَی أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ اَلْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ. [4]
به موجب این روایت ضعیفة (اسماعیل بن مرار مجهول است) چنانچه شخصی کنیزی را به شرط باکره بودن خریداری نماید و سپس متوجه بشود که او باکره نیست، حق مطالبه مابهالتفاوت قیمت کنیز باکره و غیر باکره را از فروشنده خواهد داشت. نسبت به دلالت این روایت بر حق مطالبه ارش در خیار عیب گفته شده اولا این روایت هیچ ارتباطی به خیار عیب ندارد و مربوط به خیار شرط و تخلف شرط است، کما اینکه بکارت صرفا یک فضیلت است و غیر باکره بودن اساسا عیب نیست. ثانیا بر فرضی که این روایت مربوط به خیار عیب باشد، شاید چون خریدار پس از تصرف در مبیع و مقاربت با کنیز متوجه غیر باکره و معیوب بودن او شده است، امام علیهالسلام صرفا حکم به حق مطالبه ارش نمودند و لذا مطالبه ارش مربوط جایی خواهد بود که فسخ ممکن نباشد، نه اینکه مشتری مخیر بین آن دو باشد.
• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ اَلَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ، قَالُوا لاَ وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ اَلثَّوْبِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، فَقَالَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. [5]