خیار/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /خیار

خاطر نشان می‌شود که اگرچه مرحوم صاحب جواهر معتقد است هر خیاری که مستندش ادله‌ی عام (مانند نفی ضرر یا نفی غرر) باشد، نسبت به عقد صلح هم جاری خواهد بود[1] ، اما بسیاری از فقهاء کلیت این قاعده را مخدوش می‌دانند، چرا که عقد صلح متضمن خصوصیتی است که به اعتبار آن شاید مشمول ادله‌ی عام خیارات هم نباشد.

همچنین یکی دیگر از خیارهایی که تعمیم آن به عقد صلح محل اختلاف نظر است، خیار غبن می‌باشد، یعنی چنانچه بعد از انعقاد عقد یکی از متصالحین مطلع شود که مال دریافت شده ارزش متصور را نداشته یا مال پرداخت شده بیش از متصور ارزش داشته و یا حق او بیشتر از متصور بوده است، آیا می‌تواند به موجب این غبن و ضرر اقدام به فسخ مصالحه نماید یا خیر؟ ظاهرا اگر در فروض مذکور طرف مقابل عالم به این وضعیت باشد و اقدام به پنهان‌کاری نماید، چنین عقد صلحی قطعا به موجب خیار تدلیس قابل فسخ خواهد بود، کما اینکه به مقتضای روایات خاص در فرض پنهان‌کاری میزان حق، مصالحه باطل است، اما اگر طرف مقابل هم بی‌اطلاع باشد، نسبت به وجود خیار غبن در چنین حالتی اختلاف نظر وجود دارد. برای اظهار نظر در این مسأله باید ابتدا به بررسی دلالی ادله‌ی وجود خیار غبن در مطلق عقود پرداخت تا سپس شمولیت آن ادله نسبت به عقد صلح را مورد کنکاش قرار داد. این ادله به شرح ذیل است[2] :

    • روایتی که در باب تلقّی رکبان آمده و دلالت دارد که اگر بادیه نشین بعد از فروش کالای خود و ورود به شهر، متوجه شود که ارزش کالایش بیش از ثمن معامله بوده، از خیار غبن برخوردار است (لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، فمَن تَلَقَّاهُ فاشْتَرَى منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهو بالخِيارِ) — اساسا نه تنها این روایت در مجامع شیعه وجود ندارد، بلکه به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی در اصل روایت و قول معصوم بودنش هم تردید وجود دارد و لذا عمل مشهور هم نمی‌تواند جابر آن قلمداد شود. مضافا به اینکه ناظر بر خیار غبن بودن این روایت اول کلام است.

    • ادله‌ای که از اکل مال به باطل نهی نموده‌اند[3] — برخی ادعا نموده‌اند از آنجا که در فرض وجود غبن، تملک مقدار مابالتفاوت ارزش واقعی مال و ارزش گفته شده مصداق اکل مال به باطل و تملک بی‌جا است، به مقتضای ادله‌ی نهی از اکل به باطل شخص مغبون مجاز به فسخ چنین عقدی خواهد بود.

    • ادله‌ای که خصوص تجارت با تراضی طرفین را نافذ می‌دانند[4] — ادعا شده از آنجا که شخص مغبون پس از کشف واقع دیگر راضی به تملیک مابالتفاوت ارزش واقعی مال و ارزش گفته شده نیست، به موجب ادله‌ای که خصوص تجارت با تراضی طرفین را نافذ می‌دانند، چنین عقدی از سوی مغبون قابل فسخ خواهد بود. ممکن است اشکال شود که به موجب این ادله صرف وجود رضایت لحظه‌ی انعقاد عقد کافیست و لزومی به بقاء رضایت پس از انعقاد آن ندارد ؛ اما پاسخ داده شده با توجه به اینکه واژه «تراض» اسم مصدر است، دلالت بر لزوم حدوث و بقاء رضایت دارد و لذا صرف راضی بودن مغبون به عقد هنگام انعقادش کافی نمی‌باشد، لکن به حسب فرمایش مرحوم آیت الله خوئی مسلما بقاء رضایت متعاقدین پس از انعقاد عقد ضرورتی ندارد و الا باید پشیمانی پس از عقد را عامل انفساخ عقود فراوانی دانست. [5]

    • ادله‌ای که غرر و معامله غرری نهی نموده‌اند[6] — به زعم بعضی از فقهاء از آنجا که از یک سو عقد غرری منهی هست و از سوی دیگر وجود غبن در عقد منجر به غرری شدن آن می‌شود، چنین عقدی باید محکوم به جواز فسخ باشد.

    • ادله‌ای که وجود ضرر در اسلام را منتفی دانسته‌اند[7] — این ادله به دو صورت دلالت بر وجود خیار غبن دارد:

        ◦ از آنجا که شخص فریب خورده و مغبون به موجب چنین عقدی متضرر شده است، به مقتضای قاعده لاضرر باید قادر باشد برای جلوگیری از آن ضرر خود اقدام به فسخ عقد نماید. چه بسا اشکال شود که با توجه به اینکه در فرض مسأله شخص مغبون خود اقدام به انعقاد چنین عقدی نموده و ادله‌ی اقدام حاکم بر قاعده‌ لاضرر است، این چنین عقدی مشمول قاعده لاضرر نخواهد بود ؛ لکن باید گفت حاکم بودن قاعده‌ اقدام بر لاضرر اساسا مربوط به جایی است که شخصی از روی آگاهی و با اطلاع قبلی اقدام به انعقاد عقد ضرری نموده باشد، درحالی که در فرض مسأله شخص مغبون لحظه‌ی انعقاد عقد هیچ اطلاعی از وجود غبن نداشته است و لذا مشمول قاعده‌ لاضرر خواهد بود.

        ◦ از آنجا که شخص مغبون به موجب حکم شارع به لزوم چنین عقدی (نه نفس انعقاد عقد) متضرر شده است، به مقتضای قاعده لاضرر شارع باید حکم لزوم خود را بردارد و چنین عقدی را محکوم به جواز نماید. بدیهی است که پس از حکم شارع به جواز، عقد مذکور از جانب مغبون قابل فسخ خواهد بود.

بنابر نظر صحیح هیچ یک از ادله‌ی فوق نمی‌تواند مستند خیار غبن باشد، زیرا اولا ادله‌ی نهی از اکل مال به باطل و تجارت عن تراض و نهی از غرور و لاضرر به تقریب اول نهایتا اقتضاء دارد عقدی که موجب ضرر و غرور بوده و اکل مال به باطل شده و تجارت با تراضی نیست، باطل باشد نه اینکه حاوی خیار فسخ باشد. ثانیا اگرچه به مقتضای تقریب دوم از قاعده لاضرر عقدی که منشأ غبن باشد جواز فسخ دارد، اما اینکه شارع حکم به جواز فسخ عقدی نموده باشد (مانند حکم شارع به جائز بودن عقد هبة)، غیر از وجود حقی به نام خیار است که آثار حقوقی مختلفی همچون جواز نقل و انتقال یا اسقاط یامیراث و یا هبة و صلح دارد و دلیل لاضرر قاصر از اثبات چنین حقی برای مغبون است. ثالث اگرچه شارع به مقتضای دلیل لاضرر باید نسبت به عقد ضرری واکنشی نشان دهد، اما اینکه آن واکنش صرف حکم به جواز فسخ، یا ایجاد حقی برای متضرر به نام خیار، یا حکم به لزوم پرداخت مابه‌التفاوت و تفاضل قیمت و یا بطلان آن عقد است، معلوم نیست و ادله‌ی لاضرر ظهور در خصوص هیچ یک ندارد و لذا به جهت اینکه بین این احتمالات قدرمتیقنی وجود ندارد ،نهایتا باید حکم به مجمل بودن این دلیل نسبت به خیار غبن کرد.

لازم به ذکر است که متأخرین از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی و شهید صدر) خیار غبن را از مصادیق خیار شرط را دانسته و معتقدند که مستند آن وجود یک شرط ارتکازی یا ضمنی در عقد است که حاکی از آن می‌باشد که متعاقدین به قیمت سوقیه و ارزش واقعی اقدام به معامله کرده‌اند، زیرا عقلاء حتی در مقام رفع نیازهای خود هم درصدد تحفظ بر مالیت دارایی خود هستند.