خیار/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /خیار

باید خاطر نشان کرد که اگرچه مطابق با ادله‌ی فوق مصالحه یک عقد لازم است، اما اصولا همین عقد صلح را می‌توان به مقتضای سه چیز فسخ نمود[1] :

    • به مقتضای تراضی طرفین و اقاله[2] — نسبت به اینکه عقد صلح با تراضی طرفین قابل فسخ می‌باشد، سه دلیل اقامه شده است:

        ◦ إجماع فقهاء قائم بر آن است که عقد صلح با تراضی طرفین قابل فسخ است.

        ◦ اطلاق ادله‌ای که متضمن استحباب اقاله است[3] ، شامل عقد صلح هم می‌باشد.

        ◦ عموم فقهاء معتقدند همچنان که عقود با رضایت طرفین به وجود می‌آید، قاعده اولی در عقود نیز آن است که با تراضی طرفین هم می‌توان آن را فسخ کرد، مگر عقودی که دلیل خاص بر عدم فسخ آن‌ها به مجرد رضایت طرفین وجود داشته باشد، مانند عقد نکاح. بنابراین همین که دلیل خاصی بر غیر قابل فسخ بودن مصالحه با تراضی طرفین وجود ندارد، حاکی از آن است که عقد صلح با رضایت متعاقدین فسخ می‌گردد، لکن برخی مدعی‌اند چنانکه مجرد تراضی دو طرف به انعقاد عقد بدون امضاء شارع منشأ اثر نیست، اثرگذار بودن رضایت متعاقدین به فسخ و اعاده به حالت سابقه هم نیازمند امضاء شارع دارد.

        ◦ عده‌ای از بزرگان (مرحوم آیت الله حکیم و خوئی) مدعی‌اند قاعده در باب عقود از این قرار است که اگر عقدی منشأ پدید آمدن حق برای متعاقدین باشد (مانند عقد بیع که مستتبع حق تصرف است)، آن عقد با تراضی طرفین قابل فسخ است، چرا که هر صاحب حقی مسلما حق اسقاط حق خویش را دارد ؛ اما چنانچه عقدی منشأ به وجود آمدن حکمی از سوی شارع باشد (مانند عقد نکاح که مستتبع حکم شارع به جواز استمتاع است)، طبیعتا چنین عقدی به مجرد تراضی طرفین قابل فسخ نخواهد بود، بلکه زائل شدن حکم شارع نیاز به یک دلیل اثباتی شرعی دارد. براساس این تفصیل از آنجا که عقد مصالحه سبب پدید آمدن حق برای طرف مقابل می‌باشد، قاعدتا با تراضی قابل فسخ می‌باشد.

    • به مقتضای شرط ضمن عقد — اگرچه به موجب ادله‌ی خاص در ضمن برخی از عقود (مانند عقد نکاح و وقف) نمی‌توان شرط فسخ قرار داد تا یکی از دو طرف و یا شخص ثالث مجاز به فسخ آن باشد (طلاق فسخ نکاح نیست بلکه یک عمل حقوقی جدید است که اثرش منفسح گردیدن نکاح می‌باشد)، اما ادعا شده که به مقتضای «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» هرکسی این حق را دارد که در ضمن یک عقد سلطه‌ی خود بر اموالش را در یک سطحی حفظ کند. بنابراین قاعده اولی آن است که در ضمن هر عقدی می‌توان شرط فسخ گنجاند و مطابق با اطلاق «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» چنین شرطی نافذ است که عقد صلح هم از جمله‌ی همین عقود می‌باشد. بدیهی است که چنانچه تراضی طرفین بتواند موجب فسخ عقد صلح باشد، اتفاق نظر طرفین بر وجود حق فسخ برای یک طرف در قالب شرط ضمن عقد نیز طبعا صحیح خواهد بود، کما اینکه براساس تفکیک بین حق و حکم و قابل اسقاط بودن خصوص حکم، علی القاعده قرار دادن حق فسخ در ضمن عقد صلح صحیح می‌باشد.

تنها اشکال در مسأله آن است که گفته شده قرار دادن شرط فسخ در ضمن عقد صلح با حکمت وجود این عقد (نه مقتضای عقد) منافات دارد، زیرا عقد صلح اساسا یک عقد امضایی می‌باشد و حکمت اساسی وجود چنین عقدی در میان عقلاء آن است که تنازع و اختلاف پایان یابد و غائله فیصله پیدا کند، کما اینکه معنای لغوی واژه‌ی صلح نیز گویای همین نکته است، درحالی که وجود شرط فسخ برای یکی از دو طرف موجب شروع منازعه و تداوم کشمش خواهد بود و لذا به جهت مخالفتش با حکمت عقد اعتبار نخواهد داشت.

چه بسا ادعا شود که اگرچه به مقتضای اطلاق «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هر شرطی در ضمن عقد صلح هم نافذ است، اما از آنجا که آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلالت بر لزوم عقد صلح دارد و شرط مخالف کتاب و سنت از صحت شرط استثناء شده است، شرط فسخ برای یک طرف در ضمن عقد صلح از جمله‌ی شروط مخالف با کتاب بوده و اعتبار نخواهد داشت ؛ لکن باید گفت این استدلال و مخالفت با کتاب صرفا نسبت به شرط نتیجه‌ (حق فسخ داشتن) تمام است، اما اگر امکان فسخ به صورت شرط فعل (مجاز به فسخ کردن) باشد، نه تنها با کتاب مخالفت ندارد، بلکه به مقتضای وجوب وفاء به عقد چنین توافقی که در ضمن عقد گنجانده شده نیز لزوم پایبندی خواهد داشت.

    • به مقتضای خیار — اساسا خیارات موجود در عقد بیع بر دو دسته است:

        ◦ خیارهایی که به مقتضای نصوص شرعی اختصاص به بایع و مشتری دارد (مانند خیار مجلس[4] و حیوان[5] و تأخیر[6] ) — بدیهی است از آنجا که مشهور فقهاء صلح معاوضی را از توابع عقد بیع نمی‌دانند، چنین خیارهایی به تسالم فقهاء در مصالحه وجود نخواهد داشت و قابل تعدی از بیع نیست.

        ◦ خیارهایی که به مقتضای نصوص شرعی اختصاص به بایع و مشتری ندارد (مانند خیار عیب و شرط و غبن و رؤیت) — نسبت به اینکه چنین خیارهایی در عقد صلح به عنوان یک عقد مستقل وجود دارد یا خیر، در میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، مثلا نسبت به وجود خیار شرط در مصالحه سه دیدگاه وجود دارد [7] :

            ⁃ مشهور (مانند مرحوم ابن فهد حلی) معتقدند که مطلق این خیارات در عقد صلح هم جاری است.

            ⁃ عده‌ای (مانند مرحوم شیخ طوسی) معتقدند که غیر از خیار شرط، سایر خیارات در عقد صلح هم جاری است.

            ⁃ برخی (مانند مرحوم محقق کرکی) معتقدند که نسبت به عقد صلحی که مفید ابراء ذمة باشد، خصوص خیار شرط جاری نیست.

به ذهن می‌رسد که منشأ این اختلاف نظر در میان فقهاء، مدلول روایات و جمع بین ادله‌ی شرعی باشد. بر همین اساس عده‌ای به مقتضای اطلاق «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» قائل هستند که خیار شرط در عقد صلح هم وجود دارد، مگر اینکه مضمون آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که در این صورت چنین شرطی به موجب استثناء این روایات بی‌اعتبار خواهد بود.

همچنین اگرچه قاعده‌ی لاضرر اقتضاء دارد که غبن در هر عقدی مستتبع وجود خیار باشد، ولی برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[8] ) مدعی‌ هستند از آنجا که عقد صلح مبتنی بر جهالت و تسامح است و هر یک از دو طرف به جهت رفع تنازع و اختلاف بر این چنین توافقی اقدام می‌کنند، اساسا خیار غبن در عقد صلح راه ندارد تا نوبت به نسبت سنجی بین ادله‌ی وجوب وفاء به عقد و ادله‌ی لاضرر برسد (ادامه‌ی مشروعیت عقد صلح حاکم بر ادله‌ی لاضرر است).

به نظر می‌رسد از آنجا که عقد صلح گاهی در قبال حق معلوم یا پس از از اثبات دعوی و گاهی نسبت به حق مجهول یا قبل از اثبات دعوی صورت می‌گیرد، کما اینکه گاهی مسبوق به تنزاع است و گاهی به صورت ابتدایی منعقد می‌گردد، شاید نتوان نسبت به جاری بودن یا نبودن این نوع خیارات در عقد صلح یک حکم کلی داد، همچنان که عده‌ای از فقهاء معتقدند چنانچه عقد صلحی به صورت معاوضی صورت گیرد، نه‌ تنها وجود غبن در چنین مصالحه‌ای تصویر دارد، بلکه اساسا شرط اسقاط خیار غبن نسبت به این نوع مصالحه، مخالف با قاعده‌ی لاضرر بوده و شرط فاسد بشمار می‌آید و بنابر قول به مفسد بودن شرط فاسد در معاملات، موجب بطلان عقد صلح هم خواهد بود. [9]