لزوم/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /لزوم

استدراک

ویژگی پنجم : لازم بودن

ظاهرا هیچ اختلافی در میان فقهاء وجود ندارد که صلح علاوه بر اینکه یک عقد مستقل است، از جمله‌ی عقود لازم نیز می‌باشد، یعنی هیچ یک از دو طرف نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگه اقدام به فسخ آن نمایند (نسبت به اینکه آیا به عقدی که همچون رهن از سوی یک طرف قابل فسخ است، هم اطلاق عقد لازم می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد)، حتی اگر در آن عقد صلح عوضی وجود نداشته باشد و صرفا مفید فایده یک عقد جائز باشد[1] (مانند هبة که عقد جائز است). همچنین بدیهی است که اگر از اساس منکر وجود چنین عقد معینی در میان سایر عقود معین باشیم و مصالحه را ناظر بر مطلق توافقات و قراردادها بدانیم (کما هو الحق)، باز هم به مدلول عموماتی همچون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، صلح یکجانبه قابل فسخ نخواهد بود.

اساسا برای اثبات لازم بودن عقد صلح به چند دلیل تمسک شده است:

    1. به مقتضای نصوص شرعی اصل اولی در عقود، لازم بودن آن است، مگر اینکه دلیلی بر جائز بودن آن وجود داشته باشد، کما اینکه به نظر بسیاری از فقیهان آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نیز ارشاد به همین اصل اولی لزوم در عقود دارد (هرچند ممکن است فسخ یکجانبه عقد از باب عدم ایفاء تعهد حرام تکلیفی هم باشد)، نه اینکه امر آن مولوی و فسخ یکجانبه عقد صرفا حرمت تکلیفی داشته باشد. دیگر از مستندات این اصل، روایت نبوی «المؤمنون هند شروطهم» است که به اعتقاد بعضی از بزرگان بر پایبندی دائمی مسلمان یا مؤمن به تعهدات و توافقات خود دلالت دارد (نسبت به اینکه این روایت ناظر بر خصوص شرط ضمنی و یا اعم از آن و شرط ابتدایی است، اختلاف نظر وجود دارد).

    2. چنانچه بعد از فسخ یکجانبه عقد صلح در زوال اثری که به موجب این عقد به وجود آمده (مانند ملکیت حاصل از مصالحه) شک شود، به موجب استصحاب بقاء اثر ناشی از آن عقد صلح، باید حکم به بی‌اثر بودن آن فسخ یکجانبه نمود. چه بسا گفته شود که چنینی استصحابی اساسا اعتبار ندارد، زیرا از یک طرف منشأ شک وجود مقتضی عقد پس از فسخ است و استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمی‌باشد، و از طرفی دیگر وقتی دوران امر بین بقاء کلی اثر عقد اعم از قبل و بعد فسخ است، این استصحاب مصداق استصحاب کلی خواهد بود ؛ لکن باید گفت که این دو محذور مورد اتفاق نظر همگان نیست و برخی از اصولیین هم استصحاب را در موارد مشکوک بودن مقتضی جاری می‌دانند و هم قائل به حجیت استصحاب کلی هستند.

    3. به مقتضای سیره عقلائیه نه تنها عقد صلح یک عقد نافذ است، بلکه از جمله‌ی عقود لازم نیز می‌باشد.

    4. به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی وقتی متعاقدین یک عقدی همچون صلح را برای ایجاد یک اثر دائمی و همیشگی إنشاء کرده‌اند، امضاء آن عقد از سوی شارع بدان معناست که مُنشأ متعاقدین و اثر آن عقد به صورت ابدی و دائمی منعقد گردیده است. بدیهی است از آنجا که تنها راه مسلّم برای زائل نمودن این اثر تراضی طرفین و اقاله است، چنین عقدی لامحاله محکوم به لزوم خواهد بود (لزوم و جواز حکم شارع یا عقلاست که بر عقد بار می‌شود، نه اینکه مُنشأ متعاقدین باشد). [2]

باید خاطر نشان کرد که اگرچه مطابق با ادله‌ی فوق مصالحه یک عقد لازم است، اما اصولا همین عقد صلح را می‌توان به مقتضای سه چیز فسخ نمود:

    • به مقتضای تراضی طرفین و اقاله — بسیاری از فقهاء معتقدند همچنان که عقود با رضایت طرفین به وجود می‌آید، قاعده اولی در عقود نیز آن است که با تراضی طرفین هم می‌توان آن را فسخ کرد، مگر عقودی که دلیل خاص بر عدم فسخ آن به مجرد رضایت طرفین وجود داشته باشد، مانند عقد نکاح. بنابراین همین که دلیل خاصی بر غیر قابل فسخ بودن مصالحه با تراضی طرفین وجود ندارد، حاکی از آن است که عقد صلح با رضایت متعاقدین فسخ می‌گردد، لکن برخی مدعی‌اند چنانکه مجرد تراضی دو طرف به انعقاد عقد بدون امضاء شارع منشأ اثر نیست، اثرگذار بودن رضایت متعاقدین به فسخ و اعاده به حالت سابقه هم نیازمند امضاء شارع دارد.

همچنین به باور مرحوم آیت الله خوئی نیز تراضی به فسخ عقد زمانی کارساز است که آن عقد منشأ پدید آمدن حق باشد تا صاحبان آن حق بتوانند با توافق خود از حقوق به وجود آمده صرف نظر نمایند (مانند عقد بیع که منشأ ایجاد حق تصرف است)، اما چنانچه عقدی موجب به وجود آمدن حکمی باشد، طبیعتا آن حکم به صرف توافق دو طرف زائل نخواهد شد (مانند عقد نکاح که منشأ حکم شارع به جواز استمتاع است). براساس این تفصیل از آنجا که عقد مصالحه سبب پدید آمدن حق برای طرف مقابل می‌باشد، قاعدتا با تراضی قابل فسخ خواهد بود.