ایجاب و قبول/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /ایجاب و قبول

فصل سوم : شروط صحت عقد صلح

بعد از آنکه در فصل گذشته اثبات شد که صلح یک عقد مستقل و مشروع می‌باشد، ضروری است که از شرائط صحت انعقاد چنین عقدی سخن به میان آید. عموما فقهاء برای انعقاد صحیح عقد صلح چند شرط ذکر نموده‌اند که به شرح ذیل است:

شرط اول : ایجاب و قبول

گویا در میان فقیهان تردیدی وجود ندارد که صلح یک عمل حقوقی دو سویه است و لذا طبعا باید با تراضی و توافق دو طرف منعقد گردد و نیاز به ایجاب و قبول خواهد داشت[1] . بدیهی است که قوام نیازمند ایجاب و قبول بودن مصالحه بر عقد بودن آن می‌باشد و برای اثبات عقد بودن صلح به چند دلیل تمسک شده است:

    1. إجماع — ظاهرا هیچ مخالفی در میان فقهاء امامیه وجود ندارد که مصالحه را یک عقد و عمل حقوقی دو سویه نداند، هرچند که ممکن است مصالحه در برخی موارد صرفا فایده ایقاع داشته باشد (مانند مصالحه بر ابراء یک ذمه).

    2. مستفاد از اطلاقات نصوص — تمام عموماتی که نظیر «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ» دلالت بر مشروعیت و نافذ بودن مصالحه‌ دارد، علی القاعده ناظر بر صلح اصطلاحی و متداول آن عصر (نه صلح لغوی) می‌باشد، درحالی که به تصریح لغویون و به کمک استصحاب قهقرایی یا اصل عدم نقل مقول قول آن‌ها، صلح اصطلاحی در میان عرف عصر صدور آیات و روایات، یک عقد و عمل حقوقی دو سویه بوده است.

    3. روایات — در روایات فراوانی معصومین علیههم‌السلام صحیح بودن مصالحه را دائر مدار رضایت طرفین نموده‌اند که این رویه کاشف از عقد بودن صلح است. به ذکر دو روایت در این زمینه بسنده می‌کنیم:

        4. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا. [2]

به حسب این روایت صحیحة اگر دو نفر بخواهند نسبت به طعامی که از طرف مقابل نزد خود دارند مصالحه نمایند (این روایت ظهور در مصالحه دارد نه ابراء ذمه مشروط)، صحت این اقدام منوط به رضایت خاطر هر دو نفر است که این نکته حاکی از عقد بودن صلح می‌باشد.

        5. وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ فَيُصَالِحُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلاَ بَأْسَ. [3]

مطابق با این روایت صحیحة صحت مصالحه‌ در گرو طیب نفس طرف مقابل است، یعنی مصالحه به مجرد ایجاب واقع نمی‌شود و انعقاد آن نیازمند قبول طرف مقابل می‌باشد و این نکته بهترین شاهد بر عقد بودن صلح است.

خاطر نشان می‌شود که اگرچه براساس ادله‌ای که گذشت اختلاف نظری پیرامون عقد بودن صلح وجود ندارد، اما انعقاد این عقد بدون شک منحصر در صیغه خاصی نیست و هر قول بلکه فعلی که حاکی از ایجاب و قبول مصالحه باشد برای انعقاد آن کافی است، کما اینکه عموم فقهای متأخر معاطات در مطلق عقود را صحیح می‌دانند[4] . بر این اساس چون فقهاء صلح را یک عقد مستقل می‌دانند، همین که مقصود متعاقدین انعقاد عنوان مصالحه‌ باشد، موجب انعقاد عقد صلح خواهد بود (با توجه به اینکه حقیقت صلح گاهی بیع و گاهی اجاره و گاهی هبة است، صرف قصد حقیقت آن برای انعقاد مصالحه کافی نخواهد بود)، هرچند ممکن است که در ظاهر هم از واژه‌ی صلح و مصالحه استفاده نکرده باشند و یا حتی واژه‌ای مخالف با آن را بکار گرفته باشند، چرا که به حسب فرمایش آن‌ها مهم در انعقاد عقود، قصد عنوان است نه مجرد قصد حقیقت آن (بسیاری از عقود شرعی حقائق مشترک دارند، مانند بیع و هبة معوضة که حقیقت هر دو یکی است)، همچنان که ظاهر الفاظ استعمال شده هم تعیین کننده نوع عقد نیست، و لذا عموم محدثین و فقهاء روایات متعددی را در باب صلح قرار داده‌اند و اقدام حقوقی صورت گرفته در آن‌ها را حمل بر مصالحه کرده‌اند، درحالی که آن روایات حاوی لفظ صلح و مصالحه نیست و ادعای نقل به مضمون بودن اکثر این روایات هم بعید به ذهن نمی‌رسد و با شأن روات هم سازگاری ندارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با صرف نظر از وجود إجماع در مسأله، هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که صراحت داشته باشد صلح حتی در مواردی که مستتبع یک اقدام حقوقی یک سویه هست (مانند صلح بر ابراء یک ذمه که مورد قبول تمام فقهاست) عقد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد. بنابراین یا باید عقد مستقل بودن مصالحه را منحصر در مواردی بدانیم که قرار است معاوضه‌ و مقابله‌ای رخ دهد (در غیر این صورت صلح از توابع ابراء است)، و یا توافق بر ابراء یک ذمه را از اساس صلح اصطلاحی ندانیم و صرف اینکه طرفین در چنین مواردی از واژه‌ی صلح و مصالحه استفاده می‌کنند، ماهیت این اقدام حقوقی را تغییر نمی‌دهد و ایقاع را تبدیل به عقد نمی‌کند.