عقد مستقل/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /عقد مستقل

با توجه به سه دلیلی که مطرح شد، در میان فقهاء امامیه اتفاق نظر وجود دارد که صلح عقد مستقلی در عداد سایر عقود معین است و در آثار و احکام و شرائط تابع عقود دیگر نیست، حتی آنجایی که مفید فایده سایر عقود است از توابع آن‌ها نمی‌باشد. بر همین اساس صرف رعایت شروط عمومی عقد برای صحت انعقاد آن کافی خواهد بود و حتی آنجایی که در فایده و نتیجه با عقود دیگر مشترک باشد هم ضرورتی به مراعات شروط اختصاصی آن عقود وجود ندارد (مثلا اگر عقد صلحی همچون بیع منشأ تملیک و تملک باشد، ضرورتی بر معلوم بودن عوضین وجود ندارد). [1]

چه بسا اشکال شود که وقتی عقد صلح نوعا همان نتایج سایر عقود معین را بدنبال دارد، شناسایی آن به صورت یک عقد مستقل لغو خواهد بود و صرف اختلاف در اسم موجب تغایر دو عقد نمی‌شود ؛ لکن باید گفت که صرف مشترک بودن نتیجه‌ی دو عقد با وجود اختلاف در شرائط و احکام موجب لغویت تشریع آن دو نزد عقلاء یا شارع نمی‌گردد (مانند هبة معوضة که دقیقا مستتبع همان نتیجه‌ی بیع است اما احکام متفاوت دارد)، و در مثل چنین مواردی آنچه که موجب تغایر دو عقد می‌شود، قصد و مُنشأ متعاقدین خواهد بود. مضافا به اینکه یکی از نیازهای اجتماعی وجود توافقی است که محدود به قیود و شرائط سایر عقود معین نباشد تا متعاقدین بتوانند از طریق چنین عقد موسعی به اهداف خود نائل شوند و اغراض خود (مانند تبادل دو شئ نامعلوم) را تأمین نمایند و لذا صرف مشترک بودن این عقد با سایر عقود معین در نتیجه و فایده، تأسیس این نهاد حقوقی را لغو نخواهد کرد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از مجموع ادله‌ی شرعیه این چنین بدست می‌آید که شارع نیز همچون دیگر نظام‌های حقوقی دنیا اصلی به نام اصل آزادی قراردادهای خصوصی دارد[2] و هر توافقی که مفاد آن مخالف با کتاب و سنت نباشد و با طیب نفس منعقد شود را نافذ و به رسمیت می‌شناسد. براساس این دیدگاه عقلاء برای رسیدن به اهداف خود دو راه پیش رو دارند: ۱- استفاده از قالب‌های تعریف شده و فرمت‌های مشخص با ظوابط و شروط مخصوص خود که از آن‌ها تعبیر به عقود معین می‌شود، مانند عقد بیع یا عقد اجاره یا عقد هبة ؛ ۲- تنظیم یک قرارداد شخصی با قیود و شرائط دلخواهی که مخالف با کتاب و سنت نباشد، مانند قرارداد بیمه. بدیهی است که اگر کسی از راه اول برای تأمین اغراض خود استفاده کند، دیگر نیازی به ذکر جمیع قیود و شرائط نخواهد داشت، بلکه مجرد تعیین قالب خاص آن‌ها را به تمام شرائط و آثار آن عقد معین رهنمون می‌کند (مثلا همین که از قالب بیع استفاده کنند، واجد انواع خیارات خواهند بود)، و حال آنکه اگر درصدد تنظیم یک قرارداد شخصی برای نائل آمدن به مقاصد خود باشد، ضروری است که تمام شرائط و قیود مد نظر خویش را محدّد و معیّن سازد. بنابراین صرف مشترک بودن نتیجه‌ی این دو راهکار خللی به تشریع یا شناسایی آن نمی‌رساند و موجب نمی‌گردد که ما حقیقت دو توافق و عقد با نتیجه‌ی مشابه را یکی بدانیم، کما اینکه اصراری بر منطبق نمودن عقود مستحدث بر عقود معین و متحمل شدن تکلفات بسیار در این باره نیز وجود ندارد.

گفتنی است که علاوه بر ادله‌ای همچون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و «الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»، سیره عقلائیه نیز حاکی از نافذ بودن مطلق قراردادها و توافقات طرفینی می‌باشد.

خاطر نشان می‌شود که بنابر نظر صحیح در مسأله اساسا اینکه در میان عقلاء یک عقد معینی به نام صلح وجود داشته و نصوص شرعی (مانند اَلصُّلحُ جائِزٌ بَينَ المُسلِمينَ) ناظر بر آن بوده و شارع نیز به تبع عقلاء چنین عقد معینی را نافذ و مستتبع آثار خاص دانسته باشد، محل تردید است، بلکه به ذهن می‌آید عقد صلح اصطلاحی چیزی جز همان اصل آزادی قراردادهای خصوصی نباشد (صلح به حسب لغت شامل هر نوع توافقی است)، چرا که اساسا صلح قالب تعریف شده‌ای از سوی عقلاء یا شارع ندارد و لذا فقهاء هر قراردادی که با سایر عقود معین قابل انطباق نباشد را یکی از مصادیق عقد صلح قلمداد کرده‌اند. بنابراین کلام فقهاء پیرامون عقد صلح و عقد مستقلی از سایر عقود معین دانستنش ناظر بر همین نافذ بودن مطلق توافقات شخصی است که در حتی فرض اقرار یا انکار و وجود تنازع یا عدم وجود تنازع و ... نیز صحیح می‌باشد.