عقد مستقل/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /عقد مستقل

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هیچ مستند شرعی برای اینکه عقد صلح را منشأ یک حکم ظاهری بدانیم، وجود ندارد و لذا عقد صلح لامحاله یا صحت واقعی داشته و یا راسا باطل خواهد بود، مگر اینکه ادعا شود مقصود از قائلین به صحت ظاهری عقد صلح هم صرفا عدم مختومه بودن آن پرونده در روز قیامت بوده است، نه اینکه در فرض کشف خلاف در دنیا بی‌اثر گردد.

مضافا به اینکه مجرد مسبوق به اقرار یا انکار بودن مصالحه نیز به خودی خود تأثیری در حکم عقد صلح ندارد. بنابراین حکم عقد صلح به تفصیل ذیل است:

    • در صورتی که مصالحه بدون تراضی منعقد گردد — چنین عقد صلحی مطلقا باطل بوده و هیچ یک از متعاقدین مالک وجه المصالحه نگشته و ملزم به رد مال می‌باشند و مسبوق به اقرار یا انکار بودن آن تفاوتی بدنبال نخواهد داشت.

    • در صورتی که مصالحه با تراضی منعقد گردد:

        ◦ اگر مسبوق به اقرار باشد:

            ⁃ چنانچه هر دو طرف عالم به مقدار حق باشند — چنین عقد صلحی واقعا صحیح بوده و حتی در فرض کشف خلاف هم همچنان نافذ خواهد بود، الا اینکه این صحت واقعی صرفا مربوط به دنیا بوده و به معنای عدم رسیدگی مجدد به این تنازع در آخرت نمی‌باشد.

            ⁃ چنانچه هر دو طرف جاهل به مقدار حق باشند — چنین عقد صلحی واقعا صحیح بوده و حتی در فرض کشف خلاف هم همچنان نافذ خواهد بود، الا اینکه این صحت واقعی صرفا مربوط به دنیا بوده و به معنای عدم رسیدگی مجدد به این تنازع در آخرت نمی‌باشد.

            ⁃ چنانچه یکی از دو طرف عالم و دیگری جاهل به مقدار حق باشد:

                ‣ اگر مقدار حق از سوی طرف عالم اعلان شود — چنین عقد صلحی واقعا صحیح بوده و حتی در فرض کشف خلاف هم همچنان نافذ خواهد بود، الا اینکه این صحت واقعی صرفا مربوط به دنیا بوده و به معنای عدم رسیدگی مجدد به این تنازع در آخرت نمی‌باشد.

                ‣ اگر مقدار حق از سوی طرف عالم اخفاء شود — چنین عقد صلحی به دلیل وجود نصوص شرعی باطل خواهد بود و منشأ اثر نمی‌باشد، زیرا در فرض عدم اعلان حق نمی‌توان رضایت حقیقی طرف جاهل را کشف کرد.

        ◦ اگر مسبوق به انکار باشد:

            ⁃ چنانچه شخص منکر به ناچار و صرفا برای دفع شر یا رهایی از مخمصه تن به انعقاد عقد صلح داده باشد — چنین عقد صلحی باطل بوده و هیچ یک از متعاقدین مالک وجه المصالحه نگشته و ملزم به رد مال می‌باشند.

            ⁃ چنانچه شخص منکر با طیب نفس و رضایت خاطر صدرصدی اقدام به انعقاد عقد صلح کرده باشد — چنین عقد صلحی واقعا صحیح بوده و حتی در فرض کشف خلاف هم همچنان نافذ خواهد بود، الا اینکه این صحت واقعی صرفا مربوط به دنیا بوده و به معنای عدم رسیدگی مجدد به این تنازع در آخرت نمی‌باشد.

ویژگی چهارم : عقل مستقل

یکی از مباحثی که پیرامون مشروعیت عقد صلح وجود دارد آن است که آیا صلح عقد مستقلی در عرض سایر عقود معین است، یا عقد مستقلی نبوده و از فروع سایر عقود معین و تابع شرایط و احکام آن‌ها می‌باشد؟

نسبت به این مسأله سه دیدگاه کلی وجود دارد[1] :

    1. مرحوم شیخ طوسی به حسب آنچه که به ایشان نسبت داده شده، معتقد‌ند که مصالحه عقد مستقلی نبوده و به حسب اثرش فرع یکی از عقود بیع یا هبة یا اجاره یا عاریة یا ابراء می‌باشد.

    2. شافعی از علماء عامه معتقد است که مصالحه عقد مستقلی نبوده و به حسب اثرش فرع یکی از عقود بیع یا هبة یا ابراء می‌باشد.

    3. عموم فقهاء امامیه معتقد هستند که مصالحه عقد مستقلی در عداد سایر عقود معین است.

اساسا برای اثبات عقد مستقل بودن صلح به چند دلیل تمسک شده است[2] :

    • إجماع فقهاء قائم بر آن است که صلح عقد مستقلی می‌باشد (تنها مخالف در مسأله مرحوم شیخ طوسی است).

    • ظواهر ادله‌ی شرعی همچون روایت «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ» حاکی از آن است که صلح عقد مستقلی است و الا نیاز به نافذ شمردن آن نمی‌بود .

    • توافقاتی در روایات وجود دارد که در عین اینکه از سوی معصومین علیهم‌السلام حکم به صحت آن شده، نطبق بر هیچ یک از عقود معین نیز نیست و فقط در ضمن عقد صلح می‌گنجد، مانند:

        ◦ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ إِلَی‌ أَجَلٍ مُسَمًّی‌ فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ اُنْقُدْنِي مِنَ اَلَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ اُنْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي اَلْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ، قَالَ: لاَ أَرَی‌ بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَی‌ رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اَللَّهُ ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ﴾. [3]

به موجب این روایت صحیحة اگر شخصی که بدهی مؤجل داشته باشد، با طلبکار توافق کند که بخشی از بدهی خود را به صورت نقد و بخش دیگرش را با أجل طولانی‌تری پرداخت نماید (مثلا کسی چک سه ماهه خود را از طلبکار بگیرد و قبالش نصف مبلغ چک را نقد پرداخت کند و به ازای نصف دیگرش یک چک شش ماهه بدهد)، این توافق صحیح و نافذ است، مگر اینکه طلبکار با این کار مبلغ بیشتری از طلب خود دریافت کنید که در این صورت توافق مذکور به دلیل ربوی بودن باطل خواهد بود. بدیهی است که توافق مذکور تحت هیچ یک از عقود معین مانند بیع یا هبة یا قرض و یا ابراء جای نمی‌گیرد، درحالی که به صورت یک توافق دو طرفه و با ایجاب و قبول واقع شده است.

        ◦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ لَكَ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ اَلتَّوَی‌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ، فَهُوَ رَدٌّ إِلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [4]

مطابق با این روایت صحیحة چنانچه دو شریک باهم توافق کنند که رأس المال مشترک برای یکی از شرکاء و مجموع مطالبات وصول نشده و بدهی‌های پرداخت نشده برای دیگری باشد، این توافق صحیح و نافذ است، درحالی که توافق طرفینی مذکور در ضمن هیچ از عقود معین در نمی‌آید.