1404/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
مسبوق انکار/شرائط /کتاب الصلح
موضوع: کتاب الصلح/شرائط /مسبوق انکار
باید توجه داشت که اگرچه برخی از فقهاء از عبارت «فَالَّذِي أَخَذَ اَلْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ» این چنین استنباط کرده‌اند که به حکم امام علیه‌السلام عقد صلح مستتبع یک حکم ظاهری است، چرا که اگر عقد صلح باطل می‌بود، ورثه مالک مال پرداختی و وجه المصالحه نمی‌شدند و نقل و انتقالی صورت نمی‌گرفت، و اگر صحت عقد صلح یک حکم واقعی بدنبال می‌داشت، عقد صلح موجب ابراء ذمه‌ی بدهکار می‌گشت و دیگر بعد از مصالحه باقیمانده‌ای از دین نمی‌ماند تا برای متوفی باشد ؛ لکن به ذهن می‌رسد ابتدا باید دید که این روایت اساسا ناظر بر چه فرضی است. اگرچه از عبارت «إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ» این‌چنین بدست می‌آید که بدهکار در فرض مسأله در عین اینکه قادر به پرداخت بدهی خود بوده، نسبت به پرداخت دین حالّ و یا مؤجّلی که أجل آن فرا رسیده کوتاهی کرده تا اینکه به سبب مماطله‌ی او متوفی به طلب خود نرسیده است (سبب تأخیر در پرداخت عدم تمکن مالی بدهکار نبوده است)، اما نسبت به اینکه کلام امام علیه‌السلام در این روایت دقیقا ناظر بر چه فرضی است، چند احتمال وجود دارد:
1. بدهکار و وراث هردو عالم به مقدار بدهی بوده‌اند — در این صورت اساسا وجهی برای مصالحه وجود ندارد، زیرا اگر شخصی مبلغ معینی را به دیگری مدیون بوده و در زمان حیات طلبکار در مقام پرداخت بدهی خود نیامده باشد، طبیعتا باید عین بدهی خود به متوفی را به ورثه‌ی او پرداخت نماید و در این صورت نوبت به مصالحه نمی‌رسد، کما اینکه تضییع حق برآمده از مماطله در پرداخت دین و تأخیر به وجود آمده، نیاز به کسب حلالیت از متوفی دارد، نه ورثه‌ی او تا جلب رضایت آنان کارساز باشد (الا در شرائط تورمی و کاهش ارزش پول که تأخیر در پرداخت بدهی متوفی موجب تضییع حق ورثه هم خواهد بود).
2. بدهکار عالم و وراث جاهل به مقدار بدهی بوده‌اند:
3. بدهکار مبلغ بدهی را اعلان کرده است — در این صورت نه تنها مانعی از صحت عقد صلح وجود ندارد، بلکه ظهور عبارت «فَالَّذِي أَخَذَ اَلْوَرَثَةُ لَهُمْ» نیز در آن است که مصالحه صحیح بوده و مالکیت ورثه نسبت به مال پرداخت شده نیز به مقتضای همان عقد صلح بوده است. مضافا به اینکه وقتی ورثه حق مالی خود را با علم به مقدار آن با وجه کمتری مصالحه نمایند، دیگر حقی بر ذمه‌ی بدهکار نخواهند داشت تا باقیمانده تتمه‌ی بدهکار همچنان برای آن‌ها باشد.
باید خاطر نشان کرد از اینکه امام علیه‌السلام که باقیمانده دین را برای متوفی محفوظ دانسته‌اند، نمی‌توان این چنین استنباط کرد که صحت مصالحه‌ی مذکور صرفا ظاهری بوده است، بلکه این روایات می‌تواند گواه آن باشد در عین اینکه عقد صلح واقعا صحیح هست و متعاقدین حتی در فرض کشف خلاف هم ملزم به رد مال نیستند، اما حقی که بدهکار از متوفی با مماطله ضایع کرده همچنان بر ذمه‌ی بدهکار بوده و در روز قیامت باید آن را تأدیه نماید.
4. بدهکار مبلغ بدهی را مخفی کرده است — به موجب قرینه‌ی خارجیه و مضمون روایت اول (لاَ يَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ) که گذشت، چنین عقد صلحی از اساس باطل است، الا اینکه چون ورثه به هر علتی بخشی از طلب پدر خود را از طلبکار دریافت نموده‌اند، امام علیه‌السلام ضمن اینکه حکم به مالک شدن آن‌ها نموده، می‌فرمایند که تتمه‌ی دین همچنان بر ذمه‌ی بدهکار هست تا روز قیامت آن را با متوفی تسویه نماید. چه بسا گفته شود که بطلان عقد صلح مقتضی آن است که باقیمانده طلب متوفی برای ورثه باشد و لذا همین که حضرت باقیمانده بدهی را برای متوفی دانسته‌اند، کشف می‌شود که مصالحه مذکور صحیح بوده است ؛ لکن باید گفت همچنان که امام علیه‌السلام در فرض عدم پرداخت دین به وراث، کل طلب را مربوط به متوفی (نه ورثه) دانستند (فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ)، بعدی ندارد که در فرض مخفی ساختن مقدار بدهی و پرداخت بخشی از آن نیز باقیمانده طلب همچنان مربوط به متوفی باشد.
5. بدهکار و وراث هردو جاهل به مقدار بدهی بوده‌اند — در این صورت چنین مصالحه‌ای محکوم به صحت واقعی در دنیاست، چرا که امام علیه‌السلام از یک سو حکم به ملکیت ورثه نسبت به مال تأدیه شده (و لو جنس مغایر با اصل بدهی) نموده‌اند و از سوی دیگر هیچ حق دیگری برای ورثه در دنیا شناسایی ننموده‌اند (مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ حَتَّی يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ) که اطلاق آن شامل فرض کشف خلاف هم می‌شود. بدیهی است در فرض مسأله همین که بدهکار در پرداخت بدهی خود مماطله نموده و احتمال دارد جهل به میزان بدهی ناشی از همین تأخیر باشد، بدهکار بعد از مصالحه هم همچنان مقصر بوده و تفاضل ارزش مال پرداخت شده با اصل طلب برای متوفی محفوظ است و از همین رو امام علیه‌السلام فرموده‌اند چنانچه بدهکار در صدد پرداخت بدهی خود به ورثه برنیاید، تمام طلب برای متوفی خواهد بود.
به نظر می‌رسد با توجه به وجود چندین احتمال نسبت به مدلول این روایت و عدم ترجیح هیچ یک بر دیگری، این روایت در عین صحیح السند بودن، مجمل و غیر قابل استناد می‌باشد.
