مسبوق به انکار/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /مسبوق به انکار

ممکن است گفته شود که این احتمالات مربوط به هر صلحی نیست، بلکه صلح مسبوق به اقرار مستتبع حکم واقعی و صلح مسبوق به انکار مستتبع حکم ظاهری می‌باشد ؛ لکن این ادعا صحیح نیست و اقرار و انکار نمی‌تواند معیار حکم واقعی و ظاهری در مصالحه باشد، زیرا چه بسا شخصی به سبب اشتباه و نسیان وجود حقی برای دیگری را انکار نماید و یا اقرار به باطل نماید. برخی نیز ادعا نموده‌اند که چنانچه مفاد عقد صلح مطابق با واقع باشد، مستتبع حکم واقعی و چنانچه مخالف با واقع باشد، مستتبع حکم ظاهری خواهد بود، لکن با توجه به احتمالات فوق این چنین به ذهن می‌رسد که ثبوتا سه نوع مصالحه قابل تصویر است:

    1. عقد صلحی که با تراضی باطنی طرفین و طیب نفس منعقد گردد (مانند مصالحه بین مالک و سارق مستأصل باطیب نفس و رضایت خاطر برای رفع مشکل سارق و استرداد مال مسروقه) — نافذ بودن این چنین عقد صلحی چه مسبوق به اقرار باشد و چه مسبوق به انکار، یک حکم واقعی است، یعنی حتی اگر با گذشت زمان خلاف آنچه که صورت گرفته کشف شود، متعاقدین همچنان مالک مال صلح شده هستند و ملزم به رد مال یا کسب رضایت و مجاز به تقاص نخواهند بود، لکن باید توجه داشت که استبعادی ندارد در عین واقعی بودن تملیک، در روز قیامت دوباره به این تنازع رسیدگی شود تا حق به حق‌دار برسد، همچنان که در عین اینکه برای حفظ نظم اجتماعی حکم قاضی باید یک حکم واقعی باشد (اگر حکم ظاهری باشد در تعاقب ایدی اختلال نظام پیش می‌آید)، اما این رویه به معنای عدم عقوبت اخروی برای کسی که ادعای خلاف نموده، نیست.

    2. عقد صلحی که برای فیصله پیدا کردن نزاع، بدون تراضی باطنی طرفین منعقد گردد (مانند مصالحه بین بدهکار و طلبکار برای رفع نزاع و ابراء ذمه) — نافذ بودن این چنین عقد صلحی چه مسبوق به اقرار باشد و چه مسبوق به انکار، یک حکم ظاهری است، یعنی تا زمانی باید بنا به مالک بودن متعاقدین گذاشت که کشف خلاف نشود. بدیهی است که تملیک ظاهری هیچ منافاتی با رسیدگی به این پرونده در روز قیامت ندارد.

    3. عقد صلحی که عامدانه به ناحق و با علم به خلاف منعقد گردد (مانند مصالحه بین مالک و غاصب برای دفع شر و امکان بهره‌برداری از مغصوب) — این چنین عقد صلحی از اساس باطل است و سبب نقل و انتقال و ملکیت نمی‌شود و هیچ‌یک از متعاقدین حتی به میزان حق خود هم مجاز به تصرف در مال صلح شده نیست، کما اینکه چنین مصالحه‌ای حتی برای دیگران هم مفید حکم ظاهری نیست و آن‌ها در فرض جهل صرفا معذور و غیر معاقب هستند.

اما در مقام اثبات باید به بررسی مفاد روایات پرداخت که به شرح ذیل است:

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لاَ أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ حَتَّی‌ تُخْبِرَهُمْ. [1]

به مقتضای این روایت ضعیف السند (علی بن أبی‌حمزه بطائنی تعارض جرح و تعدیل دارد) انعقاد عقد صلح در فرض جهالت یکی از دو متعاقدین و ناآگاه بودن از حق خویش صحیح نیست، و وقتی عقد صلح با جهل باطل باشد، عقد صلح با انکار یکی از متعاقدین به طریق أولی باطل خواهد بود.

    • وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ فَيُصَالِحُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلاَ بَأْسَ. [2]

از این روایت صحیحة بدست می‌آید که صحت عقد صلح منوط بر رضایت قبلی متعاقدین است. بنابراین اگر یکی از متعاقدین منکر وجود حقی برای طرف دیگر باشد، مصالحه کردن در قبال آن حق به جهت عدم طیب نفس باطل خواهد بود.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَی‌ رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی‌ مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی‌ شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ اَلْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ حَتَّی‌ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَی‌ شَيْءٍ حَتَّی‌ مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ. [3]

مطابق با این روایت صحیحة اگر كسی‌ بدهكار باشد و آنقدر امروز و فردا كند تا طلبكار بميرد و بعدا با ورثه‌ی او وارد گفتگو بشود و با مصالحه مقداری‌ قرض خود را بدهد و تصفيه حساب بگيرد، همچنان به متوفی بدهکار خواهد بود و باید در قیامت بدهی باقیمانده بدهی خود را پرداخت نماید.