مسبوق انکار/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /مسبوق انکار

همچنین از آیات و روایات ذیل بدست می‌آید که بسیاری از تفاسیر گذشته صحیح نیست و با تعبیر (إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَل) هم‌خوانی ندارد (مثلا کسی که درصدد تشریع و بدعت‌گذاری است ضرورتی به انعقاد صلح یا قسم خوردن و یا شرط ضمن عقد نمی‌بیند تا به هدف خود نائل شود):

    • ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [] وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ مائده ۸۷ و ۸۸

به موجب این آیات اصل اینکه انسان خود را از برخی حلال‌هایی الهی محروم نماید، امر مذموم و ناپسندی است، کما اینکه انسان نباید از حدود الهی تعدی کند و مرتکب حرام شود. بدیهی است که این آیه هیچ ربطی به تشریع و بدعت‌گذاری و یا زنده کردن حرام‌ها یا خرافات موجود در شرایع سابقه ندارد.

از مجموع آیات و روایات بدست می‌آید که پرودگار متعال همچنان که دوست ندارد ارتکاب حرام در جامعه شیوع پیدا کند و عادی گردد، دوست ندارد امور حلال نیز ممنوع و حرام قلمداد شود و حرام بشمار آید.

    • فِي كِتَابِ اَلْإِحْتِجَاجِ لِلطَّبْرِسِيِّ (ره) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ حَدِيثٌ طَوِيلٌ: يَقُولُ فِيهِ لِمُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابِهِ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَلِيّاً أَوَّلُ مَنْ حَرَّمَ اَلشَّهَوَاتِ كُلَّهَا عَلَی‌ نَفْسِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فَأَنْزَلَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ وَ كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اَللّٰهُ حَلاٰلاً طَيِّباً وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾. [1]

این روایت دلالت دارد که مجرد ترک انواع تردد حلال ممنوع است، و الا واضح است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام با ترک لذت‌های حلال درصدد تشریع یا احیای سنت‌های غلط پیشین نبوده‌اند (همچنان که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله امر حلالی را بر خود حرام نموده و سوره تحریم بر مطلوب نبودن این تصمیم نازل شد، بعدی ندارد که نسبت به رفتار امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز چنین اقدامی از سوی خداوند صورت گرفته باشد).

    • وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكُمْ﴾ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ فِي أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ بِلاَلٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَأَمَّا أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَنَامَ بِاللَّيْلِ أَبَداً، وَ أَمَّا بِلاَلٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لاَ يُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً، وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لاَ يَنْكِحَ أَبَداً، فَدَخَلَتِ اِمْرَأَةُ عُثْمَانَ عَلَی‌ عَائِشَةَ وَ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَمِيلَةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا لِي أَرَاكِ مُعَطَّلَةً، فَقَالَتْ وَ لِمَنْ أَتَزَيَّنُ، فَوَ اَللَّهِ مَا قَارَبَنِي زَوْجِي مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنَّهُ قَدْ تَرَهَّبَ وَ لَبِسَ اَلْمُسُوحَ وَ زَهِدَ فِي اَلدُّنْيَا، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِذَلِكَ، فَخَرَجَ فَنَادَی‌ اَلصَّلاَةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ اَلنَّاسُ فَصَعِدَ اَلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَی‌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَرِّمُونَ عَلَی‌ أَنْفُسِهِمُ اَلطَّيِّبَاتِ، أَلاَ إِنِّي أَنَامُ بِاللَّيْلِ وَ أَنْكِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فَقَامُوا هَؤُلاَءِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَدْ حَلَفْنَا عَلَی‌ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَی‌ ﴿لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ - وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ﴾. [2]

براساس این روایت مجرد ترک خوابیدن و ملتزم به بیدار بودن در شب یا ترک غذا خوردن و التزام به روزه‌داری یا ترک همسر و التزام به عدم مقاربت با زوجه مذموم و ناپسند است و مصداق تحریم طیبات می‌باشد. براساس این روایت و استشهاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله، آیه فوق هیچ ربطی به تشریع و بدعت‌گذاری یا زنده کردن خرافات یا احکام شرایع گذشته ندارد.

ویژگی سوم : مسبوق به انکار نباشد؛

برخی از علماء عامه (مانند شافعی) این چنین پنداشته‌اند که اگر صلح مسبوق به انکار باشد، یعنی یکی از متعاقدین قبل از انعقاد صلح اصل وجود حقی برای طرف مقابل را انکار نموده باشد (مانند تنازع بین کسی که خود را طلبکار می‌داند و دیگری که منکر وجود بدهی به اوست)، باطل خواهد بود، کما اینکه نفس طلب صلح از شخصی یا قبول انعقاد صلح به منزله‌ی اقرار به ذی حق بودن او محسوب می‌شود.

در مقابل، عده‌ای از فقهاء عامه (مانند أبی‌حنیفه و مالک) و عموم فقهاء امامیه (مانند مرحوم مقدس اردبیلی[3] ) معتقدند که عقد صلح چه مسبوق به اقرار و چه مسبوق به انکار باشد، صحیح است و برای اثبات این دیدگاه چند دلیل اقامه کرده‌اند:

    1. إجماع — نافذ بودن صلح مسبوق به انکار مورد اتفاق نظر فقهاء است و هم إجماع منقول و هم إجماع محصّل قائم بر آن است.

    2. عمومات — اطلاق نصوص شرعی همچون «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ« دلالت دارد که صلح مسبوق به انکار هم صحیح است.

به نظر می‌رسد برای داوری صحیح در این مسأله ابتدا باید دید که مقصود فقهاء از نافذ بودن و صحت عقد صلح چیست؟ نسبت به معنای نافذ بودن عقد صلح سه احتمال وجود دارد [4] :

    • صحت واقعی در دنیا و آخرت — یعنی انعقاد صلح سبب می‌شود که از یک سو هریک از متعاقدین به موجب این تراضی آنچه را که از طرف مقابل می‌گیرد، واقعا مالک شود و از سوی دیگر در قیامت نیز حقی بر گردنش نبوده و قابل پیگیری و مطالبه نباشد.

    • صحت واقعی در خصوص دنیا — یعنی انعقاد صلح سبب می‌شود که از هریک از متعاقدین آنچه را که از طرف مقابل می‌گیرد، واقعا مالک شود و در فرض کشف هم خلاف ملزم به رد نباشد، ولی پرونده نزاع آن‌ها با صلح مختومه نگردد و در قیامت دوباره به آن رسیدگی شود.

    • صحت ظاهری — یعنی انعقاد صلح سبب می‌شود که هریک از متعاقدین آنچه را که از طرف مقابل می‌گیرد، ظاهرا مالک شود و دیگران می‌توانند مادامی که علم به خلاف پیدا نکرده‌اند با آن معامله مملوک نمایند، هرچند اگر در حقیقت ذی الحق نباشد، واقعا مالک آن نمی‌شوند و حق تصرف نخواهد داشت.