عدم تحریم حلال/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /عدم تحریم حلال

اگرچه نسبت به حقیقت تحلیل حرام اختلاف نظری وجود ندارد و هر عقد صلحی که درصدد حلال نمودن امر حرام در حوزه احکام تکلیفی (مانند مصالحه بر استراق انسان حرّ یا بر شرب خمر و یا بر ترک نماز یومیه) و یا مجاز نمودن امر ممنوع در حوزه احکام وضعی (مانند مصالحه بر انعقاد عقد بیع بدون رعایت شرائط صحت یا بر انعقاد عقد نکاح بدون صیغه و یا بر مالک شدن بدون سبب) باشد، مصداق آن‌ خواهد بود ، اما نسبت به اینکه مقصود از تحریم حلال در صحت عقد صلح یا نافذ بودن شرط ضمن عقد[1] و یا صحت نذر و یمین[2] چیست، چند تفسیر در میان فقهاء وجود دارد[3] :

    1. عده‌ای از فقهاء معتقدند که بطلان تحریم حلال ناظر بر این است که صلح یا شرط ضمن عقد نمی‌تواند جمیع انتفاع بردن مالک از ملک خود را به صورت دائمی ممنوع نماید (مانند نکاح زنی مشروط به عدم جواز هرگونه استمتاع از او)، زیرا به مقتضای آیات و روایات انسان مجاز نیست خود را از هرگونه انتفاع از ملک خویش به صورت دائمی محروم نماید (صرفا محدودیت در انتفاع مجاز است).

اشکال این تفسیر آن است که اگر انسان مجاز به محدود ساختن برخی از منافع ملک خود باشد، این حق را هم خواهد داشت که خود را از جمیع منافع ملکش محروم نماید.

    2. بعضی از فقهاء بر این باورند که بطلان تحریم حلال ناظر بر جایی است که شخصی در عین اینکه منکر است یا خود را ذی الحق نمی‌داند و یا حجت شرعی ندارد، برای بهره‌مند شدن از چیزی مصالحه نماید ، کما اینکه براساس روایت ذیل کسی که خود را محق پرداخت نکردن مبلغی نمی‌داند، نمی‌تواند از جهالت طرف مقابل سوء استفاده کرده و بر پرداخت مبلغ کمتری مصالحه نماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لاَ أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ حَتَّی‌ تُخْبِرَهُمْ. [4]

    3. به اعتقاد برخی از فقیهان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[5] ) از مجموع نصوص شرعی بدست می‌آید که ممنوعیت تحریم حلال ناظر به آن است که کسی نمی‌تواند براساس انعقاد یک عقد یا شرط ضمن عقد اموری را که در شرایع گذشته حرام بوده و خداوند متعال به جهت تفضل بر امت پیامبر آخرالزمان صلّی الله علیه وآله آن را در شریعت اسلام حلال نموده (مانند حرمت حیوانات چنگال‌دار یا شحم گاو و گوسفند[6] )، را حرام نماید، کما اینکه کسی مجاز نیست به حرام‌های خرافی و دروغ در شرایع گذشته[7] دامن بزند (مانند حرمت شتر بحیرة یا سائبة[8] ) و آن را از این طریق بر احیاء نماید. بنابراین صحت عقد صلح در گرو آن است که در مقام انهدام آن حلالی که شریعت اسلام آن را بنا نموده یا زنده نمودن آنچه که شریعت اسلام آن را منهدم نموده نباشد.

اشکال این تفسیر آن است که علاوه بر ندرت وجود چنین مواردی و ناسازگار بودن با کثرت بیان چنین قاعده‌ای در لسان روایات، از یک سو هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد، و از سوی دیگر اگرچه در صدر اسلام و ابتدای شریعت حساسیت داشتن روی خرافات امت‌های قبل و اهتمام به عدم تسری احکام گذشته در دین معنا دارد، اما القاء چنین معیاری از امام باقر و صادق علیهما‌السلام بعید به ذهن می‌رسد.

    4. برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب حدائق[9] و صاحب جواهر[10] ) معتقدند که مقصود از تحریم حلال، ملتزم شدن به ترک فعلی است که آن فعل در شریعت ذاتا مباح و حلال می‌باشد (مانند التزام به ترک انتفاع از مملوک خود).

به این تفسیر اشکال شده که در عبارت «حَرَّمَ حَلاَل» حلال مقید به ترک نشده و حذف متعلق و اطلاق آن اقتضاء دارد که التزام به فعل حلال هم ممنوع باشد (تفاوتی بین فعل حلال و ترک حلال در حلیت نیست). مضافا به اینکه به موجب روایات فراوان و فتاوای فقهاء ملتزم شدن به فعل حلال مشروع و نافذ است (مانند التزام به ترک مواقعه با همسر[11] ، یا ترک همراهی ام ولد در سفر[12] ، یا ترک شرب شیر بز[13] )، کما اینکه مفاد اکثر شروط ضمن عقد یا نذر و قسم نیز این چنین است.

    5. عده‌ای از فقیهان (مانند مرحوم نراقی[14] و محقق ایروانی[15] ) بر این باورند که تحریم حلال ناظر بر تشریع و بنا نهادن بر حرمت امر حلال است، نه صرف التزام به ترک امر حلال.

به این تفسیر اشکال شده که اولا براساس این نظریه تحلیل حرام هم باید ناظر بر خصوص تشریع و حلال شمردن امر حرامی باشد، درحالی که مطابق با مضمون روایات، عموم فقهاء مطلق التزام به فعل حرام بدون حلال شمردنش را باطل و مصداق این فقره می‌دانند. ثانیا همین که به ندرت پیش می‌آید کسی درصدد بنا نهادن به حرمت امر حلالی باشد، این تفسیر با کثرت استعمال این تعبیر در لسان اهل البیت علیهم‌السلام و ضرب قاعده و بیان معیار کلی تناسب نخواهد داشت.

    6. بعضی از بزرگان (مانند مرحوم نائینی[16] ) قائل‌اند که مقصود از تحریم حلال، التزام به ترک ابدی و همیشگی یک امر حلال است، زیرا وقتی که حلال عبارت از امری است که جواز فعل و جواز ترک دارد، التزام به ترک موقت آن هیچ محذوری بدنبال ندارد تا مصداق تحریم حلال باشد، بلکه تحریم آن وقتی محقق می‌شود که ترکش ابدی باشد، کما اینکه حکم امام علیه‌السلام به بطلان یمین در صحیحه عبدالله بن سنان نیز مربوط به آن قسمی است که متعلقش ترک ابدی نوشیدن آب انگور (طِلاء) باشد.

به این تفسیر اشکال شده که اولا در صحیحه عبدالله بن سنان سؤال سائل از خصوص ترک ابدی آب انگور است و اثبات شئ نفی ماعدا نمی‌کند، و ثانیا حتی محرومیت از امر حلال در یک بازه زمانی هم با حلیت آن منافات دارد، و تفاوتی بین ترک موقت و ترک دائمی در این جهت وجود ندارد. ثالثا براساس این تفسیر باید التزام به عدم ازدواج مجدد یا عدم طلاق در ضمن عقد نکاح[17] باطل باشد (چون ممکن است نکاح تا آخر عمر دوام داشته باشد و تبعا این شروط نیز ابدی باشد)، درحالی که به مقتضای روایات این چنین شروطی صحیح و نافذ است.

    7. چند تن از فقهاء (مانند مرحوم شیخ أنصاری[18] ) معتقدند که اساسا دو نوع حلال وجود دارد: ۱- حلال‌هایی که ذاتا حلال است اما این قابلیت را دارد که از طریق عنوان ثانوی واجب یا حرام گردد (مانند ازدواج مجدد)، ۲- حلال‌هایی که تحت هر شرایطی باید محکوم به حلیت بماند و حلیت آن با هیچ عنوان ثانوی زائل نمی‌شود (مانند مقاربت زوجه). براساس این تفسیر التزام به ترک خصوص حلال‌های قسم دوم باطل می‌باشد، هرچند تشخیص این دو نوع حلال از هم به غیر از مراجعه به مضامین روایات ممکن نیست و ظابطه مشخصی ندارد.

به این تفسیر اشکال شده که اگر تفکیک بین دو نوع حلال برای مکلف ممکن نباشد، طبعا نمی‌تواند تفسیر یک قاعده‌ی کلی و معیار فراگیر بیان شده از سوی معصومین علیهم‌السلام در ابواب مختلف باشد.

    8. به زعم برخی از فقهاء (مانند مرحوم اصفهانی[19] ) مقصود از تحریم حلال آن است که کسی نمی‌تواند اموری که قبل از عقد یا شرط یا یمین حلال بوده‌اند (مانند ازدواج مجدد) را از این طریق بر خود حرام کند، درحالی که اگر حلیت امری مولود انعقاد عقد یا شرطی باشد (مانند خروج زوجه از بلد)، التزام به ترک آن جائز است.

    9. عده‌ای از بزرگان (مانند مرحوم روحانی[20] ) معتقدند که اساسا مقصود از تحریم حلال قابل کشف نیست و باید علمش را به أهل البیت علیهم‌السلام واگذار کرد، کما اینکه برخی از اعاظم (مانند مرحوم آیت الله خوئی[21] ) نیز از اساس متذکر این بحث و وجوه تفسیری تحریم حلال نشده‌اند.

    10. به نظر می‌رسد تفسیر صحیح از تحریم حلال آن باشد که مکلف نمی‌تواند از طریق عقد یا شرط و یا نذر و یمین اموری را که شارع به خصوصه حکم به حلیت آن‌ها کرده است (مانند أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ[22] ) را بر خود حرام کند، برخلاف اموری که براساس قاعده‌ی اولی یا عدم تعرض شارع نسبت به حکم آن محکوم به حلیت است (مانند كلُّ شيءٍ هو لَك حَلالٌ حتّى تَعلمَ أنّه حَرامٌ بعينِه فتَدَعهُ[23] )، چرا که از التزام به ترک این چنین اموری محذوری به وجود نمی‌آید. مؤید این تفسیر آن است که با فقره «أَحَلَّ حَرَاماً» نیز سازگار است و هر امری که شارع حکم به حرمت آن کرده را نمی‌توان حلال قلمداد کرد.