نزاع سابق/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /نزاع سابق

فصل سوم : ویژگی‌های عقد صلح

تردیدی وجود ندارد که صلح یک عمل حقوقی دو سویه است و لذا باید شرائط عامه عقود نسبت به آن رعایت شود، مثلا متعاقدین باید عاقل و بالغ و مختار و قاصد باشند. علاوه بر این شروط عامه، صحت انعقاد عقد صلح متفرع بر رعایت برخی از شروط خاص نیز هست که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. شروط خاصی که برای انعقاد صحیح عقد صلح ادعا شده، عبارت است از:

ویژگی اول : مسبوق به نزاع قطعی یا احتمالی بودن؛

باتوجه به معنای لغوی صلح که ناظر بر سازش و آشتی است، همچنین مجموع آیاتی که ناظر بر انعقاد عقد صلح هنگام تنازع یا خوف از اختلاف است، ادعا شده که مشروعیت صلح در گرو وجود نزاع قطعی یا احتمالی می‌باشد، کما اینکه برخی از فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی[1] ) ادعا نموده‌اند که مشروعیت عقد صلح منوط بر وجود یک عقد یا عمل حقیقی سابق بر آن است.

در برابر این دیدگاه، مشهور متأخرین معتقدند که ضرورتی به مسبوق تنازع قطعی یا احتمالی بودن عقد صلح برای مشروعیت نیست و صلح بدوی و غیر مسبوق به تنازع هم شرعا صحیح و نافذ است. قائلین به این نظریه برای اثبات مدعای خود به چند دلیل تمسک کرده‌اند:

    1. اطلاق نصوص شرعی — حتی اگر در مقام بیان جزئیات بودن آیه ﴿الصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ و اطلاق داشتنش تردید وجود داشته باشد، اما بدون شک روایات «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ» و «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ» نسبت به مسبوق تنازع بودن یا نبودن عقد صلح اطلاق داشته و بالتبع صلح ابتدایی هم مشمول اطلاق آن خواهد بود. اگر گفته شود که وقتی واژه‌ی صلح در لغت به معنای آشتی و سازش است و به حسب معنای لغوی اختصاص به خصومت و تنازع دارد، صلح در نصوص شرعی نیز نمی‌تواند اعم از صلح بدوی و مسبوق به نزاع باشد ؛ باید گفت که صلح به لحاظ معنای لغوی و مشتقات مختلفش نیز مترادف با اصلاح و درستی و تسالم و توافق است و اختصاصی به خصومت و اختلاف ندارد و طبیعتا آشتی و سازش صرفا یکی از مصادیق صلح لغوی خواهد بود. [2]

    2. إجماع فقهاء — إجماع به صورت دلالت بر مشروع بودن صلح بدوی دارد:

        3. إجماع حاکم بر حکم — صحت صلح ابتدایی مورد اتفاق نظر تمام فقهاء امامیه بوده و به وسیله‌ی این إجماع می‌توان سنت را احراز نمود. چه بسا اشکال شود از آنجا که فقهاء برای اثبات مشروعیت صلح بدوی به اطلاق آیات و روایات تمسک نموده‌اند، این إجماع مدرکی یا حداقل محتمل المدرک بوده و تبعا بی‌اعتبار است ؛ باید پاسخ داد که از کلام فقهاء این چنین بدست می‌آید که آن‌ها با تمسک به مطلقات نصوص صرفا درصدد اثبات مرتکز خود و مستندسازی ذهنیت‌شان بوده‌اند، نه اینکه بخواهند از طریق این مطلقات به مشروعیت صلح ابتدایی برسند.

        4. إجماع حاکم بر موضوع — اگرچه نصوص شرعی در مقام تنفیذ عقد صلح رایج و متداول در عصر صدور است، اما از طریق إجماع فقهاء می‌توان کشف کرد که یکی از مصادیق عقد صلح متداول در زمان صدور نصوص شرعی، صلح ابتدایی بوده است. بدیهی است که إجماع در موضوعات نیاز به اثبات اتصال آن إجماع به عصر معصوم نخواهد داشت.

    5. عمومات وجوب وفاء به عقد — بر فرضی که هیچ یک از ادله‌ی شرعی خاص ناظر بر صلح ابتدایی نباشد، این عقد نهایتا یکی از عقود مستحدث خواهد بود که به مقتضای قضیه‌ی حقیقیه بودن آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و مطلقاتی همچون «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، محکوم به صحت و نفوذ می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا صلح مستعمل در نصوص شرعی به معنای لغوی استعمال نشده است تا از دایره‌ی معنای صلح در لغت سخت به میان آید (اگر صلح به معنای لغوی باشد اساسا نمی‌تواند دلیل بر مشروعیت عقد صلح اصطلاحی قلمداد شود)، بلکه ناظر بر یک عقد متداول و رایج در عصر صدور نصوص است (صلح قطعا حقیقت شرعیه نیست) و از همین رو اگر در مصداق بودن یا نبودن صلح بدوی برای آن عقد مشروع تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان به عمومیت این نصوص تمسک نمود (اخذ به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام جائز نیست). ثانیا با توجه به اینکه از یک سو صحیح بودن یا نبودن صلح ابتدایی در کلام بسیاری از فقهاء متقدم معنون نیست، و از سوی دیگر تا قبل از مرحوم علامه حلی صلح را به عقدی برای قطع تجاذب و تنازع تعریف نموده‌اند، بدست می‌آید که ادعای إجماع در این مسأله تمام نیست (إجماع ناظر بر احکام نیاز به اثبات اتصال به عصر معصوم دارد). ثالثا اینکه صلح بدوی یکی از عقود متداول در میان عقلاء باشد تا مشمول عمومات وجوب وفاء به عقد شود، اول کلام است (از آنجا که قانون مدنی ایران برگرفته از فقه و توهم صحت آن است، نمی‌تواند حاکی از سیره عقلائیه بما‌هم العقلاء باشد).