روایات/مشروعیت /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مشروعیت /روایات

دلیل دوم — روایات

دلیل دیگری که برای اثبات مشروع بودن عقد صلح وجود دارد، روایات است. اساسا دو دسته از روایات بر مشروعیت عقد صلح دلالت دارد:

دسته‌ی اول روایاتی است که به صورت کلی بر نافذ بودن عقد صلح دلالت دارد، مانند:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ. [1]

در این روایت صحیحة یا مصححة یا حسنة (نسبت به ابراهیم بن هاشم اختلاف نظر وجود دارد) آمده که صلح جائز است و واژه‌ی جواز در مثل این موارد انصراف به جواز وضعی دارد (نه جواز تکلیفی در برابر حرام). بدیهی است که از یک سو «اَلصُّلْحُ» انصراف به عقد صلح اصطلاحی دارد، چرا که شکی در جائز بودن صلح لغوی و سازش و آشتی نیست تا امام علیه‌السلام ابتدائا متذکر آن شوند، و از سوی دیگر نافذ بودن عقد صلح بدان معناست که آثاری که متوقع از انعقاد است و مُنشأ متعاقدین از این عقد بوده با انعقاد آن محقق می‌شود. گفتنی است که حتی اگر از کلمه‌ی «جائز» جواز تکلیفی هم استظهار شود، باز هم به دلالت التزامی نافذ بودن عقد صلح اثبات خواهد شد، چرا که مباح تکلیفی بودن انعقاد یک عقد بدون جواز وضعی و مشروع بودنش معنا ندارد و امر یا تجویز در معاملات مفید صحت است.

باید توجه داشت که به موجب این روایت اولا مطلق مصالحه‌ها صحیح است حتی اگر مسبوق به تنازع نباشد، و ثانیا صحت عقد صلح منوط به انعقادش بین مسلمین نیست، بلکه بین عامه‌ی مردم (و لو کافر) هم صحیح است.

خاطر نشان می‌شود که بعید نیست این روایت صرفا درصدد ضرب قاعده باشد (کما ادعی الآخوند[2] ) و اطلاقی نسبت به قیود و شرائط صلح نداشته باشد تا ابتدائا مرجع عند الشک باشد (در مقام بیان تمام خصوصیات نیست)، بلکه این روایت بسان بیان یک قانون کلی است که قیودات و شرائط آن به تدریج مطرح می‌شود. بر همین اساس اطلاق داشتن این روایت در گرو فحص از تمام قیودات منفصل خواهد بود (فحص از وجود مقتضی اطلاق صورت می‌گیرد نه از فقدان مانع) و پس از یأس از یافتن دلیل خاص هست که این روایت می‌تواند مرجع برای برطرف نمودن شک واقع شود.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَی‌ اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَی‌ اَلْمُدَّعَی‌ عَلَيْهِ وَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً. [3]

به موجب این روایت مرسلة (ارسال مسلم مرحوم شیخ صدوق مورد قبول برخی از فقهاست[4] ) که از آن تعبیر به معتبرة می‌شود (اگر عمل اصحاب را موجب اطمینان به صدور روایتی بدانیم [نه موجب تصحیح سند]، از روایتی که کثیرا مورد استناد فقهاء واقع شده تعبیر به معتبرة می‌کنند)، انعقاد عقد صلح بین مسلمین جائز است، اما از آنجا که این روایت و روایت قبل متوافقین هستند، مضیق بودن این روایت موجب تقیید روایت قبل نخواهد شد. براساس این روایت نیز اصل صلح مشروع می‌باشد و استثنایی که در ذیل این روایت آمده دلالت دارد که مقصود از صلح همان عقد اصطلاحی است، زیرا صلحی که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام می‌شود، نه ناظر بر اصل سازش و آشتی بلکه ناظر بر عقد صلح اصطلاحی است.

دسته دوم روایاتی که به صورت موردی و جزئی بر صحت عقد صلح دلالت دارد، مانند:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ. [5]

براساس این روایت چنانچه شخصی ضامن بدهکار شود و بدهی او را برعهده بگیرد و سپس با طلبکار بر سر پرداخت مبلغ کمتری مصالحه نماید، طلبکار حق ندارد بیش از آنچه که مصالحه نموده مطالبه کند. واضح است که این حکم از سوی امام علیه‌السلام معنایی جز نافذ بودن عقد صلح ندارد، چرا که امکان ندارد عقدی باطل باشد اما حکم به وجود اثر آن عقد شود.

دلیل سوم — إجماع

نه تنها إجماع فقهاء شیعه به دو صورت منقول و محصل، بلکه إجماع مسلمین (عامه و خاصه) قائم بر مشروع بودن عقد صلح است.‌[6]

دلیل چهارم — سیره عقلائیه

یکی از رفتارهای ثابت نزد عقلاء و سلوک عملی ایشان انعقاد عقدی به نام صلح یا مصالحه است.