آیات/مشروعیت /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مشروعیت /آیات

به نظر می‌رسد مهمترین و شاید تنهاترین (کما ادعی صاحب الجواهر[1] ) آیه‌ای که می‌تواند دلالت بر مشروعیت عقد صلح داشته باشد و بیشتر مورد استناد فقهاء قرار گرفته، همان آیه اول می‌باشد که به صورت کلی صلح را خیر دانسته است (کما ادعی صاحب الجواهر) و همچنان که گذشت به قرینه‌ی سیاق، مفاد این آیه صرفا توصیه اخلاقی نیست، بلکه در مقام بیان یک نکته‌ی حقوقی است، لکن با این حال نسبت به مدلول این آیه دو احتمال وجود دارد:

    • کلمه‌ی «خیر» صفت تفضیلی باشد — بنابر این احتمال آیه درصدد بیان بهتر بودن مصالحه و توافق از نزاع و درگیری خواهد بود. بدیهی است که براساس این احتمال اگرچه می‌توان از نشوز و اعراض زوج در روابط زناشویی الغاء خصوصیت کرد و عقد صلح را نسبت به مطلق درگیری‌ها و منازعات در موضوعات مختلف بهتر دانست، اما دلالت آیه بر مشروعیت عقد صلح اختصاص به مواردی پیدا خواهد کرد که نزاع فعلی یا زمینه‌ی تنازع وجود داشته باشد و الا این آیه مشروعیت صلح غیر مسبوق به اختلاف را تأیید نمی‌کند.

    • کلمه‌ی «خیر» صفت ساده باشد[2] — بنابر این احتمال آیه درصدد بیان اصل مطلوبیت حقوقی صلح و توافق خواهد بود (نه خوب بودن اخلاقی) و اطلاق آن اقتضاء دارد که مطلق مصالحه‌ها نافذ و مشروع باشد.

برای روشن شدن مدلول این آیه ضروری است که به شأن نزول و همچنین روایاتی که به آن استناد کرده‌اند نیز اشاره شود:

    • وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَی‌ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَی‌ شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ عَلَی‌ أَنْ لاَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلاَّ شَيْئاً مَعْلُوماً اِتَّفَقَا عَلَيْهِ، قَالَ: اَلشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ لَهَا مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْقِسْمَةِ مَا لِلنِّسَاءِ وَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَی‌ اَلْوَاجِبِ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ رَضِيَتْ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا وَ كَرِهَتِ اَلطَّلاَقَ فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا إِذَا صَالَحَتْهُ، قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وَ هَذَا إِذَا كَرِهَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ كَرِهَتْ هِيَ اَلطَّلاَقَ وَ صَالَحَتْهُ عَلَی‌ تَرْكِ حَظِّهَا مِنَ اَلْقِسْمَةِ لَهَا أَوْ مِنَ اَلنَّفَقَةِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَی‌ بَعْضِ ذَلِكَ وَ اِتَّفَقَا عَلَی‌ مَا اِصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ. [3]

به موجب این روایت چنانچه زوج از ابتدا شرط کرده باشد که نفقه زوجه یا حق قَسْم را به صورت کامل رعایت نکند، آن شرط به جهت مخالفتش با کتاب و سنت باطل خواهد بود و عقد نکاح به صورت مطلق منعقد می‌گردد، اما اگر زوجه پس از انعقاد عقد نکاح از نفقه یا حق قَسْم خود در ازای عدم طلاق دادنش بگذرد و مصالحه نماید، این توافق براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء صحیح خواهد بود. براساس این روایت از یک سو «لاٰ جُنٰاحَ» دلالت بر مجاز بودن نادیده‌گرفتن برخی از حقوق زوجه با انعقاد عقد صلح است (برخلاف نادیده‌گرفتن برخی از حقوق زوجه به وسیله‌ی شرط ضمن عقد نکاح که باطل است)، و از سوی دیگر مقصود از صلح همان مصالحه و عقد صلح اصطلاحی و مقصود از «اَلصُّلْحُ خَيْرٌ» جائز بودن چنین توافق و عقد است. بنابراین واژه‌ی «خیر» صفت ساده بوده و معنای حقوقی دارد نه اخلاقی.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلنُّشُوزُ يَكُونُ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ جَمِيعاً فَأَمَّا اَلَّذِي مِنَ اَلرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، وَ هُوَ أَنْ تَكُونَ اَلْمَرْأَةُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ لاَ تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَ لاَ تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعَ لَكَ مَا عَلَی‌ ظَهْرِكَ وَ أُحِلَّ لَكَ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ لَهُ ذَلِكَ. [4]

براساس این روایت مقصود از صلح در آیه ۱۲۸ سوره نساء آن توافقی است که به مقتضای آن زوجه از برخی از حق و حقوق خود در قبال عدم اعراض و طلاقش از سوی زوج می‌گذرد. بدیهی است که چنین توافقی همان عقد صلح اصطلاحی می‌باشد که به حسب فرمایش امام عقد صحیح و منشأ آثار حقوقی است، نه اینکه واژه‌ی صلح ناظر بر مطلق سازش و آشتی باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً﴾، فَقَالَ: هِيَ اَلْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لاَ تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَی‌ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَی‌ حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی‌ ﴿فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً﴾ وَ هَذَا هُوَ اَلصُّلْحُ. [5]

این روایت دلالت دارد که صلح در آیه ۱۲۸ سوره نساء ناظر بر یک پیمان و عقد می‌باشد که ممکن است که بین زوجین برای حفظ زندگیشان منعقد گردد و در اثر انعقاد آن حقوقی از زوجه ساقط شود.

    • وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّهَارِيَّةِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً وَ مِنَ اَلنَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلشَّرْطُ بِشَيْءٍ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی‌ شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. [6]

به موجب این روایت اسقاط برخی از حقوق زوجه مانند نفقه و حق قَسْم در ضمن عقد نکاح باطل و بی‌اثر است، اما در ضمن عقد صلح پس انعقاد عقد نکاح جائز و نافذ می‌باشد.

    • وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً﴾، قَالَ: اَلنُّشُوزُ اَلرَّجُلُ يَهُمُّ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ فَتَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَی‌ ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أُحَلِّلُكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي عَلَی‌ مَا اِصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ.[7]

این روایت دلالت دارد که از یک طرف مقصود از صلح در این آیه همان عقد صلح اصطلاحی است، و از سوی دیگر چنین عقدی جائز است، یعنی صحیح و نافذ می‌باشد (جائز در این روایت منصرف از جواز تکلیفی است).

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً﴾، قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلاَقِهَا فَقَالَتْ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ أَدَعَ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي حَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. [8]

این روایت نیز مؤید آن است که آیه ۱۲۸ سوره نساء ناظر بر عقد صلح اصطلاحی بوده و عقد صلح یک قرارداد نافذ می‌باشد.

    • وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً﴾ نَزَلَتْ فِي اِبْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتِ اِمْرَأَةَ رَافِعِ بْنِ جَرِيحٍ ، وَ كَانَتِ اِمْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي اَلسِّنِّ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً شَابَّةً، كَانَتْ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنِ اِبْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَتْ لَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَ لاَ أَرَاكَ مُعْرِضاً عَنِّي مُؤْثِراً عَلَيَّ فَقَالَ رَافِعٌ هِيَ اِمْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، فَإِنْ شِئْتِ أَقْرَرْتِ عَلَی‌ أَنَّ لَهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مِنِّي، وَ لَكِ يَوْمٌ وَاحِدٌ، فَأَبَتِ اِبْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنْ تَرْضَاهَا، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَی‌، فَقَالَتْ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أَرْضَی‌ أن[أَوْ] تُسَوِّيَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا، يَقُولُ اَللَّهُ ﴿وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ﴾ وَ اِبْنَةُ مُحَمَّدٍ لَمْ تَطِبْ نَفْسُهَا بِنَصِيبِهَا وَ شَحَّتْ عَلَيْهِ، فَعَرَضَ عَلَيْهَا رَافِعٌ إِمَّا أَنْ تَرْضَی‌ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا اَلثَّالِثَةَ، فَشَحَّتْ عَلَی‌ زَوْجِهَا وَ رَضِيَتْ، فَصَالَحَتْهُ عَلَی‌ مَا ذَكَرَ، فَقَالَ اَللَّهُ ﴿فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ فَلَمَّا رَضِيَتْ وَ اِسْتَقَرَّتْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا، فَنَزَلَتْ ﴿وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ أَنْ تَأْتِيَ وَاحِدَةً وَ تَذَرَ اَلْأُخْرَی‌ لاَ أَيِّمَ وَ لاَ ذَاتَ بَعْلٍ وَ هَذِهِ السُّنَّةُ فِيمَا كَانَ كَذَلِكَ، إِذَا أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ وَ رَضِيَتْ عَلَی‌ مَا صَالَحَهَا عَلَيْهِ زَوْجَهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَی‌ الزَّوْجِ وَ لَا عَلَی‌ الْمَرْأَةِ، وَ إِنْ هِيَ أَبَتْ طَلَّقَهَا أَوْ يُسَاوِي بَيْنَهُمَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ. [9]

مطابق با این شأن نزول، صلح در این آیه ناظر بر یک قرارداد و توافق طرفینی است.

    • وَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: خَشِيَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، قَالَتْ لاَ تُطَلِّقْنِي وَ أَجْلِسْنِي مَعَ نِسَائِكَ وَ لاَ تَقْسِمْ لِي فَنَزَلَتْ ﴿وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً﴾. [10]

مطابق با این شأن نزول، صلح در این آیه ناظر بر یک قرارداد و توافق طرفینی است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که معنای آیه‌ی کریمه تا قبل از فقره‌ی ﴿وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ تمام است و نیازی به بیان این جمله نبود، از فقره‌ی مذکور بیان یک قاعده‌ی کلی استظهار می‌شود، کما اینکه از شأن نزول این آیه و همچنین مجموع روایاتی که به این آیه استناد کرده‌اند، بدست می‌آید که مقصود از «اَلصُّلْحُ» همان عقد صلح معروف و توافق اصطلاحی است، لکن از یک سو چون آیه صرفا درصدد ضرب قاعده است و می‌خواهد مشروعیت اصل چنین قاعده‌ای را اثبات نماید، به تعبیر مرحوم آخوند دیگر در مقام بیان تمام جزئیات و شرائط عقد صلح نیست تا هنگام هرگونه شک در مختصات صلح شرعی، بدان مراجعه شود (فقط بعد از فحص از تمام ادله‌ی شرعی منفصل برای این آیه اطلاق شکل می‌گیرد و می‌تواند مرجع هند الشک باشد) ؛ و از سوی دیگر باتوجه به سیاق آیه از کلمه‌ی «خَيْرٌ» بیشتر صفت تفضیلی و برتر استظهار می‌شود و لذا این آیه در نهایت بر مشروعیت عقد صلح مسبوق به نزاع فعلی یا بالقوه دلالت خواهد داشت و اطلاق آن نسبت به عقد صلح غیر مسبوق به تنازع محرز نیست، کما اینکه بعید نیست سایر آیات مورد استناد ناظر بر صلح لغوی و اصل سازش باشد. گفتنی است که برخی از این آیه به قرینه‌ی سایر آیات قرآن (مانند آیه ۶۱ سوره أنفال[11] ) چنین برداشت کرده‌اند که اصل اولی شریعت اسلام در مواجهه با سایر ادیان و ملت‌ها، صلح و آشتی و سازش و زندگی مسالمت‌آمیز است که این بررسی این ادعا مجال دیگری را می‌طلبد.