نقض و ابرام/تعریف /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/تعریف /نقض و ابرام

کتاب الصلح

مقدمه

همچنان که در مباحث گذشته نیز این نکته تذکر داده شد، قبل از پرداختن به موضوع بانکداری اسلامی باید به بررسی آن دسته از کتاب‌های فقهی سنتی که در این موضوع دخالت دارد، به نحو تفصیلی و تحلیلی پرداخته شود تا بانکداری اسلامی بتوان از آن عقود یا ایقاعات بدرستی استفاده کرد. یکی دیگر از این کتب فقهی مرتبط، کتاب الصلح می‌باشد که در مباحث پیش‌رو به ماهیت و شرایط و احکام آن پرداخته خواهد شد.

عقد صلح از یک سو یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای حل و فصل اختلافات و جلوگیری از منازعات در نظام حقوقی اسلام است؛ و از سوی دیگر به دلیل انعطاف‌پذیری بالای خود، جایگزین بسیاری از عقود دیگر مانند بیع و اجاره می‌شود و لذا از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

مباحث کتاب صلح در چند فصل ارائه می‌شود:

فصل اول : تعریف عقد صلح

صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن است، اما در اصطلاح شرعی در سه مورد بکار رفته است:

    1. صلح در حرب بین مسلمین و کفار؛

    2. صلح در روابط زناشویی بین زوجین؛

    3. صلح در روابط اجتماعی و اقتصادی بین دو نفر.

بزرگانی همون مرحوم علامه حلی متذکر شده‌اند که مباحث عقد صلح مربوط به مورد سوم می‌باشد که بیانگر یک عقد شرعی است و لذا در مقام استدلال نباید به دیگر استعمالات واژه صلح در نصوص تمسک نمود. [1]

در میان فقهاء برای عقد صلح چندین تعریف وجود دارد که به سه تعریف از شایع‌ترین آن‌ها و وجوه تمایزشان اشاره می‌کنیم:

تعریف اول >>> الصلح و هو عقد شرّع لقطع التجاذب و ليس فرعا على غيره و لو أفاد فائدته. [2]

تعریف دوم >>> الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا، أو بعوض. [3]

تعریف سوم >>> الصلح هو التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعة أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّی أو مجّاناً، ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع. [4]

براساس تعریف اول که عموم قدماء برآنند عقد صلح اختصاص به مواردی دارد که اختلاف و تنازعی در میان باشد و یا حداقل زمینه‌ی آن وجود داشته باشد تا بوسیله‌ی عقد صلح آن اختلاف و نزاع پرچیده شود، لکن این تعریف در عین اینکه به معنای لغوی صلح نزدیک‌تر از دو تعریف دیگر است اما بسیاری از متأخرین به جهت وجود ادله‌ای عام (آیات و روایات) از آن اعتراض کرده و معتقدند که عقد صلح اختصاص به رفع تنازع ندارد و بدون زمینه‌ی اختلاف هم می‌توان آن را منعقد نمود و بر همین اساس در تعریف دوم و سوم، واژه‌ی تسالم و توافق بکار رفته است تا عقد صلح شامل هرگونه سازش یا توافقی گردد.

گفتنی است که به زعم برخی از فقیهان (مانند مرحوم صاحب جواهر) این اختلاف تعریف ناشی از آن است که برخی از بزرگان خصومت و اختلاف را علت و برخی دیگر حکمت مشروعیت عقد صلح از سوی شاره انگاشته‌اند و بدیهی است که ضرورتی ندارد حکمت تشریع یک عقد در تمام مصادیق آن وجود داشته باشد.

نکته دیگر اختلاف این تعاریف آن است که اگرچه خروجی عقد صلح برخلاف سایر عقود مضیق و منحصر در نتیجه‌ی خاصی نیست و بسیار متنوع است، اما براساس تعریف سوم نتیجه‌ی انعقاد عقد صلح لاحاله باید در حوزه‌ی تملیک عین و منفعت و یا اسقاط حق و دین باشد، درحالی که بنابر تعریف دوم حتی دلیلی بر این انحصار هم وجود دارد و از طریق مصالحه می‌توان به اهداف دیگری همچون اثبات حق دست یافت (تعریف دوم شامل مصالحه بین اسقاط حق در ازای اثبات یک حق دیگر می‌شود).

تمایز دیگری که در این تعاریف وجود دارد عبارت از آن است که اگرچه عقد صلح می‌تواند بدون عوض و به صورت رایگان و مجانی منعقد گردد اما وجه مصالحه بنابر تعریف سوم منحصر در عوض های مادی است، درحالی که براساس تعریف دوم عوض معنوی هم می‌تواند وجه مصالحه قرار گیرد.

باید توجه داشت که اولا کلمه‌ی شرّع در تعریف دوم بدان معنا نیست که شارع عقد صلح رو تأسیس نموده است، بلکه این عقد یکی از عقود رایج در میان عقلاء بوده که شارع با امضاء خود بدان مشروعیت بخشیدن است. ثانیا عدم ذکر کلمه‌ی عقد در تعریف سوم نباید حمل بر عقد نبودن صلح شود، چرا که مصالحه بدون تردید یک توافق طرفینی و قرارداد دوسویه می‌باشد، بلکه عدم ذکر آن به جهت آن است که به اعتقاد برخی از بزرگان در تعریف صلح نباید از عقد بودن آن سخن به میان آید تا در ترکیب عقد صلح با محذوری مواجه نشد، همچنان که اگر بیع را نیز به عقد تعریف کرد، دیگر ترکیب عقد بیع بی‌معنا و لغو خواهد بود.