تنازع/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /تنازع

صورت پنجم : تنازع در محقق شدن متعلّق وکالت

چنانچه وکیل مدعی باشد که متعلّق وکالت را انجام داده و بالطبع مستحق حق ‌الوکالة است ولی موکل منکر اقدام وکیل و استحقاق حق الوکالة باشد، نسبت به مقدم بودن قول وکیل یا موکل دو دیدگاه در میان فقیهان وجود دارد [1] :

    • برخی از فقهاء (مانند مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد) معتقدند که قول موکل مقدم می‌باشد، زیرا اصل عدم محقق شدن متعلّق وکالت در خارج بوده و از آنجا که قول وکیل بر خلاف این اصل است، فقط با اقامه‌ی بیّنة قابل اثبات خواهد بود.

    • مشهور فقهاء معتقدند که قول وکیل مقدم می‌باشد، زیرا:

اولا مطابق با قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقرارَ بِهِ‌« همین که وکیل به تصدیق موکل مالک تصرف در اموال او بوده و چنین اختیاری داشته است، اقرار او نسبت به انجام دادن آن تصرف نافذ خواهد بود.

ثانیا وکیل مورد اعتماد و امین موکل است و به مقتضای روایات صحیحه[2] هیچکس حق ندارد به امین خود تهمت بزند، بلکه باید قول و فعل او را تصدیق نماید (روایات مذکور به نوعی مخصّص قاعده‌ی البیّنة علی المدعی خواهد بود).

ثالثا وکیل در قبول وکالت و پیشبرد امور موکل محسن بشمار می‌آید و به تصریح آیه‌ی شریفه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[3] محسنین مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند (گویا این آیه حاکم بر قاعده‌ی البیّنة علی المدعی است).

به نظر می‌رسد آنچه که موافق با قواعد مختلف فقهی است، تقدیم قول وکیل می‌باشد.

صورت ششم : تنازع در بالوکالة یا بالاصالة بودن اقدام یک شخص

در صورتی که شخصی کالایی را خریداری نماید و مدعی باشد که آن کالا را برای موکل خود خریده است، اما موکل ادعایی منکر چنین باشد، تنازع دو حالت خواهد داشت [4] :

    • چنانچه موکل ادعایی منکر اصل وکیل بودن خریدار باشد — در این صورت قول وکیل ادعایی مقدم است و وکیل برای اثبات ادعای خود نیاز به اقامه‌ی بیّنة دارد و لذا چنانچه بیّنة‌ای نداشته باشد، باید ثمن کالای خریداری شده را به فروشنده پرداخت نماید.

    • چنانچه موکل ادعایی منکر خرید وکیل برای او باشد — در این صورت که موکل اصل وکیل بودن خریدار را تصدیق نموده است، قول وکیل مقدم خواهد بود چرا که وکیل نسبت به اعمال و نیت‌های خود آگاه‌تر از دیگران است، مگر اینکه قرائنی بر علیه او وجود داشته باشد.

صورت هفتم : تنازع در نکاح وکالتی

اگر شخصی زنی را به نکاح موکل خود در آورد، اما پس از انعقاد نکاح موکل منکر وجود چنین وکالتی شود و وکیل بیّنة‌ای برای اثبات وکالت خود نداشته باشد، اگرچه این نکاح بخاطر انکار زوج ظاهرا محکوم به بطلان است (طلاق تعلیقی صحیح نیست) و مانعی برای ازدواج آن زن وجود ندارد، اما در واقع اگر موکل چنین وکالتی داده باشد باید اقدام به طلاق آن زن نماید. [5]

گفتنی است که به اعتقاد عموم فقهاء در فرض مذکور وکیل باید مهریه را به آن زن پرداخت نماید، لکن نسبت به لزوم پرداخت تمام مهریه یا نصف آن اختلاف نظر وجود دارد [6] :

    • برخی از فقهاء قائل به وجوب پرداخت تمام مهریه هستند، زیرا:

اولا وکیل به جهت عدم شاهد گرفتن بر توکیل خود و فراهم آوردن زمینه‌ی انکار وکالت برای موکل، در حق آن زن کوتاهی کرده است و لذا باید به او غرامت پرداخت نماید و غرامت او تمام مهریه است.

ثانیا از آنجا که وکیل بُضع را از آن زن خریداری نموده ولی ما بازاء آن را به او تحویل نداده است، ضامن تمام مهر خواهد بود.

    • مشهور فقهاء معتقدند که به موجب روایات خاص، وکیل باید نصف مهریه را پرداخت نماید. آن روایات به شرح ذیل است:

← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اُخْطُبْ لِي فُلاَنَةَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لاَزِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَی‌ ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ اَلصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ، قَالَ: يَغْرَمُ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ اَلَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لاَ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَی‌ يَقُولُ ﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ اَلْحُكْمُ اَلظَّاهِرُ حُكْمَ اَلْإِسْلاَمِ، وَ قَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. [7]

مطابق با این روایت چنانچه مردی دیگری را وکیل نماید تا با هر نوع شرط و مهریه‌ای زنی را به نکاح او درآورد، اما پس از انعقاد آن نکاح منکر وجود چنین وکالتی شود و وکیل شاهدی بر اثبات وکالت خود نداشته باشد، اگرچه آن زن ظاهرا مجاز به ازدواج مجدد است و موکل چنانچه به دروغ انکار وکالت نموده باشد موظف به طلاق دادن آن زن می‌باشد، لکن وکیل باید به آن زن نصف مهریه را پرداخت نماید، زیرا با شاهد نگرفتن بر وکالت خود (نه شاهد نگرفتن بر نکاح) راه انكار را بر موكّل خود باز گذاشته و بالتبع حق آن زن را تضییع نموده است. گویا چون نکاح آن زن قبل از مواقعه بهم خورده است، زن حق مطالبه‌ی نصف مهریه را دارد و از آنجا که عامل این بهم خوردن شخص وکیل است، او ملزم به پرداخت نصف مهریه خواهد بود.

← مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی‌ اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَی‌ اَلْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَی‌ اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً. [8]

براساس این روایت اگر شخصی به دیگری وکالت دهد تا زنی را به نکاح او درآورد، اما بعد از وقوع آن نکاح منکر وجود چنین‌ وکالتی شود و شاهدی بر آن وکالت وجود نداشته باشد، اگرچه آن زن عدة ندارد و ارثی از موکل نمی‌برد و مجاز به ازدواج مجدد خواهد بود، اما با این حال وکیل باید نصف مهریه تعیین شده را به آن زن پرداخت نماید، زیرا وکیل با عدم شاهد گرفتن بر توکیل موکل، موجبات متضرر شدن آن زن را فراهم آورده است (این روایت دلالت دارد که چنانچه نکاحی بدون تعیین مهر منعقد شده باشد، طلاق قبل از مواقعه مستلزم لزوم پرداخت نصف مهر نیست).

به نظر می‌رسد با توجه به وجود این دو روایت، قول مشهور صحیح باشد.