تنازع/احکام وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکاله /تنازع

صورت دوم : تنازع در متعلّق وکالت

چنانچه موکل و وکیل در اصل وکالت و مأذون بودن وکیل اتفاق نظر داشته باشند، اما خصوصیات متعلّق وکالت مورد اختلاف واقع شود و موکل مدعی باشد که وکیل مجاز به تصرف صورت گرفته نبوده است، نسبت به حکم مسأله چند احتمال وجود دارد[1] :

    • با توجه به اینکه در فرض مذکور در حقیقت اصل وکالت و مأذون بودن وکیل در خصوصیت مورد اختلاف محل اختلاف می‌باشد و اصل اولی بر عدم وکالت و مأذون نبودن وکیل قائم است، قول موکل موافق با اصل بوده و وکیل برای اثبات ادعای خود موظف به اقامه‌ی بیّنة خواهد بود. مضافا به اینکه وقتی اختلاف نظر در فعل موکل و تفویض اختیاری که از سوی او صورت گرفته می‌باشد، به جهت اینکه هرکسی نسبت به فعل خود آگاه‌تر از دیگران است، قول موکل باید مقدم گردد.

    • به جهت اینکه حقیقت نزاع مذکور آن است که هریک از دو طرف هم مدعی انعقاد وکالت با خصوصیات خاص و هم منکر وکالت با خصوصیات ادعا شده توسط طرف مقابل هستند، نمی‌توان فقط وکیل را موظف به اقامه‌ بیّنة دانست بلکه باید براساس قواعد تداعی حکم شود.

اگرچه بعدی ندارد که گاهی وکیل منکر وکالت و موکل مدعی وکالت باشد (مانند وکالت‌های عهدی و الزام‌آور)، اما با این حال از آنجا که اصل بر عدم خروج مال موکل از ملکیت او و عدم انتقال آن به ملک مشتری است، چنانچه خصوصیات متعلّق وکالت مورد تنازع واقع شود، به مقتضای چنین اصلی قول موکل مقدم خواهد بود.

صورت سوم : تنازع در تلف شدن موضوع وکالت

گاهی اصل وکالت و خصوصیات متعلّق آن مورد وفاق می‌باشد، اما درحالی که وکیل مدعی تلف شدن مال موکل در دست خود است و این تلف را ناشی از افراط یا تفریط نمی‌داند، موکل ادعا می‌نماید که آن مال تلف نشده و یا به جهت افراط یا تفریط وکیل تلف شده است. در این صورت اگرچه وکیل مدعی تلف شدن و عدم افراط و تفریط است، اما با این حال مطابق با إجماع فقهاء قول او مقدم می‌شود و برای این تقدیم سه دلیل اقامه شده است [2] :

    1. وکیل به اعتراف موکل امین بوده و قول امین حتی بدون بیّنة هم باید پذیرفته شود و امین از قاعده «البیّنة علی المدعی» مستثنی است. به عبارت دیگر با توجه به امین بودن اثبات خیانت او نیاز به اقامه‌ی بیّنة دارد.

    2. از آنجا که شاهد گرفتن بر تلف شدن غیر اختیاری و غیر ارادی مال غیر امر بسیار دشواری است، ملزوم بودن وکیل به اقامه‌ی بیّنة منجر به عسر و حرج خواهد بود، پس ادله‌ی عسر و حرج مخصص قاعده «البیّنة علی المدعی» می‌باشد. علاوه بر اینکه ممکن است به مقتضای حکمت شارع، اطلاق قاعده «البیّنة علی المدعی» منصرف از چنین فرضی باشد.

    3. به مقتضای روایاتی که امر به قبول قول بانوان نسبت به امور مختص خود (مانند حمل و حیض و عدة) می‌کنند، هر امری که اقامه‌ی بیّنة بر آن غالبا متعذّر باشد و شاهد بردار نباشد، به مجرد ادعا پذیرفته خواهد شد و قاعده «البیّنة علی المدعی» به این روایات تخصیص می‌خورد.

به نظر می‌رسد اولا اگرچه به موجب روایاتی قول زن در خصوص مسأله‌ی عدة یا حیض بودن یا نبودنش مقبول است و نیازی به اقامه‌ی بیّنة ندارد[3] ، اما روایتی دیگری هم وجود دارد که قبول قول زن در این موضوعات را مشروط به عدم وجود راهی برای تحقیق و کنکاش نموده است [4] . ثانیا از آنجا که این روایات معلل نیست تا بتوان از علت آن قاعده‌ی عامی استنباط کرد، سرایت دادن حکم آن به وکیل عین قیاس باطل است. ثالثا با صرف نظر از إجماعی بودن تقدیم قول وکیل به صورت مطلق، بعید نیست که تقدیم قول او در تلف منحصر به‌ مواردی باشد که مدعی تلف شدن به امر خفی و پنهان باشد (مانند سرقت)، و الا اگر مدعی تلف شدن به امر جلی و آشکار باشد (مانند آتش سوزی)، ملزم به اقامه‌ی بیّنة خواهد بود، کما اینکه از روایت لزوم تحقیق پیرامون زن مضطربه نیز می‌توان بدست آورد که اگر راهی برای تحقیق و اعتبارسنجی قول وکیل وجود داشته باشد، قول او به محض ادعا پذیرفته نمی‌شود.