تنازع/احکام وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکاله /تنازع

گفتنی است که اگر وکیل با در نظر گرفتن شرائط موکل و خواندن پرونده‌اش در خصومت نسبت به بر حق یا ظالم بودن او شک کند، ثبوتا چهار راه برای احراز ظالم نبودن موکل و بالتبع جواز قبول وکالت او وجود دارد که باید صحت و سقم هریک از آن راه‌ها را بررسی کرد:

    • تمسک به اصل لفظی حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح — اگرچه به مقتضای نصوص فراوانی[1] باید هنگام تردید در ناشایست بودن فعل مؤمن آن را بر صورت شایسته حمل کرد (مثلا هنگام شک در سلام کردن یا فحش دادن مؤمن باید بنا را بر سلام کردن او گذاشت)، لکن این حمل و سوء ظن نداشتن به مؤمن از اثبات اثر شرعی فعل شایسته عاجز خواهد بود[2] (مثلا در مثال مذکور وجوب جواب سلام را اثبات نمی‌کند). بنابراین با تمسک به چنین اصلی صرفا دروغ‌گو نبودن موکل در مدعای خود قابل اثبات است اما اثر شرعی آن که جواز قبول وکالت اوست را نمی‌توان از این طریق اثبات نمود.

    • تمسک به اصل لفظی اصالة الصحة فعل مؤمن — اگرچه به موجب إجماع فقهاء فعل مؤمن را باید حمل بر وجه صحیح کرد، اما این اصل اساسا نسبت به افعال مؤمن جاری خواهد شد و متصف شدن نفس ادعا به صحت و فساد معنا ندارد. بنابراین با تمسک به چنین اصلی نمی‌توان بر حق بودن موکل را احراز کرد.

    • تمسک به اصل لفظی تصدیق قول مؤمن — به موجب روایات مختلف یکی از وظائف مؤمنین در قبال هم آن است که گفتار برادری ایمانی خود را تصدیق کنند[3] . براساس این اصل طبیعتا صادق بودن موکل در ادعای خود اثبات می‌گردد و وکیل می‌تواند به تمسک به آن بر حق بودن موکل را احراز و اقدام به قبول وکالت او نماید، هرچند ممکن است موکل به جهت غفلت یا فهم نادرست قرارداد بر حق نباشد.

    • تمسک به اصل عملی عدم ظالم بودن موکل — اگرچه ممکن است در صورتی که عدم احراز ظالم‌ بودن موکل را مانع از صحت عقد وکالت بدانیم، با تمسک به اصل عدم ظالم بودن حکم به جواز قبول وکالت از سوی وکیل شود، لکن چنانچه اصل لفظی بر صادق بودن موکل در ادعای خویش دلالت داشته باشد، طبعا نوبت به جریان اصل عملی نخواهد رسید.

فصل چهارم : صور تنازع

پیرامون عقد وکالت و حواشی آن اختلاف‌های متنوعی بین وکیل و موکل متصور است که باید به بیان حکم هر یک از آن‌ها پرداخت. صور کلّی تنازع وکیل و موکل به شرح ذیل است:

صورت اول : تنازع در اصل وکالت

چنانچه شخصی مال غیر را به شخص ثالثی بفروشد و مدعی وکالت در فروش داشتن از او باشد، اما صاحب آن مال وجود چنین وکالتی را انکار نماید، طبعا فروشنده مدعی خواهد بود و برای اثبات ادعای خود ملزم به اقامه‌ی بیّنة می‌باشد[4] . بدیهی است که اگر فروشنده از اقامه‌ی بیّنة عاجز باشد، بعد از قسم خوردن مالک به نفع او حکم می‌شود و او برای بازپس‌گیری مال خود باید به تفصیل ذیل اقدام نماید:

    • اگر عین مال او موجود باشد — مالک فقط می‌تواند به کسی که عین مالش در اختیار اوست (خواه فروشنده باشد و خواه خریدار) مراجعه کند و مال خود را مطالبه نماید. بدیهی است که اگر عین مال او در اختیار خریدار باشد و او مال را به مالکش تحویل دهد، چنانچه خریدار از وکیل نبودن فروشنده آگاه بوده باشد، حق مراجعه و دریافت غرامت از فروشنده را نخواهد داشت، اما اگر از وکیل نبودن او آگاه نبوده باشد، طبعا حق دارد برای دریافت خسارت به فروشنده مراجعه نماید.

    • اگر عین مال او تلف شده باشد:

        ◦ چنانچه مال مالک در ید فروشنده تلف شده باشد — فروشنده باید مثل یا قیمت آن مال را به مالک پرداخت نماید. بدیهی است که چنانچه مال تلف شده قیمی باشد و فروشنده قبل از تلف ثمن معامله را به مالک تحویل داده باشد، در فرض تلف صرفا باید ما بالتفاوت ثمن و قیمت سوقیه مال را به مالک پرداخت نماید.

        ◦ چنانچه مال مالک در ید خریدار تلف شده باشد — مالک حق دارد به هریک از فروشنده یا خریدار مراجعه نماید و مثل یا قیمت مال خویش را مطالبه نماید. بدیهی است در فرضی که به خریدار رجوع کند، چنانچه او از وکیل نبودن فروشنده آگاه بوده باشد، خریدار حق مراجعه و دریافت غرامت از فروشنده را نخواهد داشت، اما اگر از وکیل نبودن او آگاه نبوده باشد، طبعا حق دارد برای دریافت خسارت به فروشنده مراجعه نماید.

شایان ذکر است که در فرض عدم اثبات وکالت فروشنده و تلف شدن مال مالک و قیمی بودن آن، نسبت به اینکه آیا باید قیمت آن مال در روز فروش یا در روز تلف و یا در روز مراجعه‌ی مالک و پرداخت پرداخت شود، در میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند از آنجا که در فرض عدم اثبات وکالت، فروشنده در حکم غاصب بوده و غاصب محکوم به اشد مجازات است، باید اعلی القیم از روز فروش تا پرداخت غرامت به مالک پرداخت شود، اما عموم فقیهان بر این باورند که ملاک در پرداخت، قیمت روز تلف می‌باشد، چون در چنین روزی ذمّه‌ی تلف کننده‌ از عین به قیمت مشغول گردیده است. [5]