وکیل خصومت/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /وکیل خصومت

شایان ذکر است بسیاری از فقهاء بر این باورند که چنانچه قاضی علم شخصی به وکیل بودن شخصی داشته باشد، می‌تواند بدون اقامه‌ی بیّنة به موجب علم خود حکم به ثبوت اصل وکالت نماید، زیرا علم و قطع حجیت ذاتی دارد و طبعا هر کسی می‌تواند مطابق به علم خود رفتار نماید و عدم اعتبار قطع در خصوص مواردی متوقف بر آن است که شارع در خصوص همان مورد حجیت قطع را به صورت قطع موضوعی محدود نموده باشد، درحالی که چنین محدودیتی در مسأله‌ی قضاوت وجود ندارد. مرحوم صاحب جواهر نیز ادعا نموده که صحّت قضاوت کردن مطابق با علم شخصی قاضی از ضروریات مذهب است، چرا که وقتی حضرت زهراء سلام الله علیها برای غصب فدک به خلیفه‌ی اول اعتراض کردند و ادعای مالک بودن نمودند، همه‌ی شیعیان معتقدند که درخواست اقامه‌ی بیّنة و شاهد از ایشان امر نادرست و باطلی بوده است و بطلان آن جز با کافی بودن علم قاضی برای حکم کردن جور در نمی‌آید[1] (اگر علم قاضی کافی نمی‌بود خلیفه‌ی اول حق داشت مطالبه‌ی بیّنة کند). [2]

حکم پانزدهم ← وکیل در خصومت مجاز به مصالحه و رفع تنازع نیست؛

از آنجا که برخی از افراد به جهت حسب و نسب خود و یا موقعیت اجتماعی‌ شأنیت واقع شدن در نزاع و کشمش با دیگران را دارا نیستند، علی القاعده می‌توانند برای پبشبرد این مسأله وکیلی اتخاذ نمایند، هرچند که این مسأله از موارد انعقاد عقد یا ایقاع و یا توابع آن دو نیست[3] ، لکن شخصی که وکیل در خصومت می‌شود صرفا مجاز خواهد بود که این درگیری و تنازع را به نفع موکل خود جلو ببرد (جلو بردن خصومت به نفع موکل گاهی مقتضی انکار ادعا و گاهی مقتضی اثبات ادعا است)، نه اینکه به حسب تشخصیص خود و مصلحت سنجی اقدام به مصالحه و رفع غائله نماید و یا از اقدام به بخشش طرف مقابل نماید، کما اینکه این وکیل نمی‌تواند اعتراف یا اقراری داشته باشد که به ضرر موکل خود تمام شود یا بیّنة خصم را تصدیق نماید و لذا این گونه اقدامات از سوی او اثر حقوقی نخواهد داشت[4] . گفتنی است که صحت چنین وکالتی منوط بر آگاه بودن وکیل از موضوع خصومت و مدعای طرفین نیست، بلکه جهالت نسبت به متعلّق وکالت مادامی که منجر به تردید نشود، ضرری به صحّت وکارت نمی‌رساند.

خاطر نشان می‌شود که قبول چنین وکالتی در گرو تحقیق و بررسی محق بودن موکل نیست، اما چنانچه وکیل مطمئن بشود که حق با موکل نیست و موکل در این خصومت ظالم است، شرعا نمی‌تواند وکالت او را قبول نماید، چرا که براساس حرمت اعانه‌ی ظالم این اقدام حرام خواهد بود.