اثبات وکاله/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /اثبات وکاله

حکم چهاردهم ← وکالت فقط با اقرار موکل یا اقامه‌ی بیّنة از سوی وکیل قابل اثبات است؛

بدون تردید اصل وکالت به مجرد اقرار وکیل و تصدیق غریم اثبات نمی‌شود و لذا چنانچه بدهکار بدهی‌اش به موکل را به وکیل ادعایی پرداخت کرده باشد (لازمه‌ی تصدیق وکالت وکیل وجوب پرداخت دین است)، با انکار وکالت از سوی موکل ملزم به پرداخت مجدد خواهد بود. بنابراین تنها راه اثبات وکالت اقرار موکل و یا اقامه بیّنة از سوی وکیل می‌باشد و با وجود هریک از این دو نیازی به حکم کردن حاکم و تأیید وکالت وکیل وجود نخواهد داشت. گفتنی است که بیّنة معتبر برای اثبات وکالت خصوص شهادت دو مرد عادل می‌باشد و شهادت چهار زن یا دو زن و یک مرد و یا یک مرد و قسم ارزش حقوقی ندارد، چرا که اعتبار هریک از این نوع شهادت‌ها که بدیل شهادت دو مرد عادل هستند اختصاص به تنازعات مالی دارند و دلیل بر تعدّی از آن‌ها به اختلاف در‌ وکالت که تنازع در تفویض و اختیار است، وجود ندارد، کما اینکه صرف شیاع و شهرت و استفاضه نیز علی القاعده نباید موجب ثبوت وکالت باشد (مگر مفید علم باشد که از باب حجیت قطع معتبر است). [1]

چه بسا ادعا شود روایاتی که در مقام اعتباربخشی شهادت یک مرد عادل با قسم هستند عمومیت دارد و شامل اثبات وکالت هم می‌شود، لکن این ادعا قابل اثبات نیست. برای روشن شدن مسأله به روایات مربوطه اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُجِيزُ فِي اَلدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ لَمْ يُجِزْ فِي اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَاهِدَيْ عَدْلٍ. [2]

براساس این روایت در خصوص دین شهادت یک مرد عادل با قسم پذیرفته می‌شود و دین و بدهی هم حاکی از حجیت این شهادت در خصوص مسائل مالی است.

    • وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ اَلْحَقِّ. [3]

این روایت اگرچه دلالت دارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مواردی براساس شهادت یک مرد عادل با قسم حکم می‌کرده‌اند، اما با این حکم درصدد احقاق حق شخصی بوده‌اند، درحالی که اثبات وکالت صرفا مأذون بودن وکیل را ثابت می‌کند، نه اینکه او حقی گردن موکل داشته باشد تا بر او صاحب حق اطلاق شود.

    • وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی‌ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُجِيزُ فِي اَلدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ اَلْمُدَّعِي. [4]

این روایت نیز صرفا در مورد دین و امور مالی شهادت یک مرد عادل با قسم را معتبر می‌کند.

    • وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی‌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَی‌ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ. [5]

مدلول این روایت آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد خاصی مطابق با شهادت یک مرد عادل با قسم حکم کرده‌اند اما دیگر موضوع آن مورد چه بوده مشخص نیست.

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ اَلْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي اَلدَّيْنِ. [6]

مطابق با این روایت تمام قضاوت‌های نبوی که براساس شهادت یک مرد عادل با قسم صورت گرفته است، مربوط به دین و امور مالی بوده است.

از مجموع روایات فوق بدست می‌آید که اعتبار شهادت یک مرد عادل با قسم صرفا مربوط به امور مالی بوده و اصل وکالت که اعتماد و تفویضی بیش نیست طبعا با چنین شهادتی قابل اثبات نخواهد بود، هرچند ممکن است اثبات وکالت آثار مالی هم بدنبال داشته باشد. [7]

همچنین باید در نظر داشت که اختلاف شهادت دو مرد عادل در مکان یا زمان تحمل شهادت و خصوصیات آن مادامی که منجر به تناقض نشود، معتبر خواهد بود (معقول است که موکل دو نفر در دو تاریخ و مکان مختلف را شاهد بر وکیل بودن وکیل گرفته باشد) و الا چنین شهادتی معتبر نمی‌باشد (مثلا یکی بر وکالت و دیگری بر نیابت شهادت دهند یا یکی بر وکیل در فروش بودن و دیگری بر وکیل در خرید بودن شهادت دهند). [8]