وجوب رد با مطالبه/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /وجوب رد با مطالبه

حکم سیزدهم ← وکیل به محض مطالبه‌ی موکل باید اقدام به ردّ مال نماید؛

از آنجا که مال موکل در دست وکیل امانت مالکی است، یکی از تعهدات وکیل عبارت از آن خواهد بود که در چند صورت سریعا اقدام به ردّ مال به موکل نماید:

    1. در صورتی که عقد وکاله خاتمه باید (مثلا چنانچه شخصی وکیل در فروش باشد و مال موکل را بفروشد، باید سریعا ثمن را به موکل برگرداند)؛

    2. در صورتی که عقد وکالت فسخ شود؛

    3. در صورتی که موکل مال خود را مطالبه نماید.

بدیهی است که اگرچه ردّ مال به محض مطالبه‌ی موکل وجوب فوری خواهد داشت و تعلّل ورزیدن عامدانه‌ی وکیل مصداق خیانت و موجب ضامن بودنش نسبت به خسارت‌های احتمالی (حتی بدون افراط و تفریط) مال موکل می‌شود، لکن به حسب إجماع فقهاء این وجوب فوری ردّ و ضمانت در چند فرض وجود نخواهد داشت[1] :

    • چنانچه وکیل عذر شرعی داشته باشد (مثل اینکه وکیل در مسجد معتکف و شرعا مجاز به خروج نباشد)؛

    • چنانچه وکیل عذر عقلی داشته باشد (مثل اینکه وکیل در سفر باشد و عقلا قادر به ایصال مال به موکل نباشد)؛

    • چنانچه وکیل عذر عرفی داشته باشد (مثل اینکه بارندگی شدیدی باشد که عرف در چنین حالتی از خروج از خانه اجتناب می‌کند).

خاطر نشان می‌شود که علی رغم إجماعی بودن این مسأله، برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب جواهر[2] ) نسبت به آن تردید کرده‌اند و مدعی هستند که عذر شرعی یا عقلی و عرفی اگرچه علی القاعده ایجاب می‌کند که وکیل در تأخیر نمودن به ردّ مال موکل عاصی و گناهکار نباشد (وجوب ردّ امانت در آیه قرآن وجوب فوری عرفی دارد[3] )، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که امانت مالکی در مثل چنین مواردی تبدیل به امانت شرعی گردد (برخلاف جایی که مال دیگری به سبب قوه قاهره مانند باد در ملک انسان واقع شود که در صورت آن مال إجماعا امانت شرعی است) و بالتبع وکیل نسبت به خسارت‌های احتمالی ضامن نباشد (مال موکل بعد از مطالبه‌ی او قطعا دیگر امانت مالکی نخواهد بود). بنابراین به جهت اینکه در فرض معذور بودن وکیل از ردّ فوری، مال موکل در دست او نه امانت مالکی است و نه امانت شرعی، علی القاعده استیلاء او بر مال مصداق ید عدوانی بوده و وکیل به موجب روایاتی نظیر «عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»[4] ضامن می‌باشد. اگر گفته شود صرف ید امانی نبودن وکیل بر مال موکل در فرض عذر ایجاب نمی‌کند که ید او لامحاله عدوانی و مستتبع ضمان است ؛ باید گفت عمومیت قاعده ید و ضامن بودن شخصی که بر مال دیگری استیلاء دارد، تنها به امین تخصیص خورده است و لذا چنانچه دلیلی بر امانت مالکی یا شرعی بودن مال غیر تحت ید دیگری وجود نداشته باشد، علی القاعده آن شخص مشمول عمومیت قاعده ید و ضامن بودن خواهد بود.

به ذهن می‌آید که تردید در این إجماع و تفکیک بین ترخیص در تأخیر و ضامن بودن برای وکیل معذور وجیه نباشد، زیرا نسبت به مفاده قاعده ید سه احتمال وجود دارد:

    • روایت درصدد بیان حکم وضعی و ضمان باشد (مغیّی بودن روایت به ردّ قرینه بر آن است که مدلول روایت وجوب ردّ نیست و الا وجوب ردّ معلّق بر عدم ردّ می‌گردد که قبیح است) که به حسب قرائن خارجیه[5] این ضمان مربوط به غاصب و ید غیر مجاز است، یعنی حتی اگر مال غیر تحت ید غاصب بدون افراط و تفریط هم تلف شود، او ملزم به تدارک و جبران خواهد بود.

    • روایت درصدد بیان وجوب تکلیفی ردّ باشد که براساس این احتمال امین و غاصب هر دو مشمول این روایت خواهند بود و آبی بودن روایت از تخصیص مؤید این احتمال است.

    • روایت درصدد بیان وجوب حفظ باشد که براساس این احتمال هم بر ظهور«علی ید» در وضع تکلیف و آبی بودن روایت از تخصیص تحفظ خواهد شد و هم مشکلی با غایت بودن «حتی تؤدیه» پیش نمی‌آید.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد قاعده ید صرفا درصدد بیان وجوب حفظ است نه ضمانت و لذا حتی اگر امانت شرعی بودن مال موکل در ید وکیل معذور هم اثبات نشود، باز هم دلیلی بر ضامن بودن او وجود ندارد، چرا که هیچ دلیل شرعی بر ضامن بودن مطلق ید غیر از ید امین وجود ندارد. بنابراین موکل معذور همچنان که مجاز به تأخیر ردّ است، در قبال خسارت‌های احتمالی که ناشی از افراط و تفریط نیست، ضامن هم نخواهد بود.