امین بودن وکیل/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /امین بودن وکیل

به نظر می‌رسد که تفاوتی در رایگان بودن یا نبودن وکالت در امین بودن وکیل وجود نداشته باشد و علاوه بر اینکه عدم ضامن بودن وکیل مورد اتفاق نظر و إجماع فقهاء است[1] ، روایت ذیل نیز مؤید عدم ضامن بودن وکیل می‌باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُحَاسِبُ وَكِيلاً لَهُ وَ اَلْوَكِيلُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ مَا خُنْتُ وَ اَللَّهِ مَا خُنْتُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَا هَذَا خِيَانَتُكَ وَ تَضْيِيعُكَ عَلَيَّ مَالِي سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ اَلْخِيَانَةَ شَرُّهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ وَ مَنْ خَانَ خِيَانَةً حُسِبَتْ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا. [2]

به موجب این روایت ضعیف السند (احمد بن حماد مجهول است) خیانت کردن یا نکردن وکیل در واقعیت، تفاوتی به حال موکل ندارد، چرا که او علی أی حال باید مدعای وکیل را تصدیق نماید و این رویه سببی جز امین بودن وکیل و لزوم قبول قول او ندارد.

بدیهی است که امین بودن وکیل دو نتیجه‌ی بسیار مهم در برخواهد داشت:

    1. چنانچه مال موکل در دست وکیل بدون افراط یا تفریط تلف یا معیوب شود، وکیل ضامن نخواهد بود[3] و به تعبیر مرحوم علامه حلّی اساسا سه نوع ید وجود دارد[4] :

        2. ید أمانی — مانند ید وکیل و ید عاریه گیرنده و ید عامل مضاربه.

        3. ید ضامن — مانند ید غاصب و ید سارق و ید مقبوض به عقد فاسد.

        4. ید مورد اختلاف — مانند ید اجیر نظیر خیاط و نقاش و تعمیرکار.

    5. قول وکیل مسموع است، زیرا وقتی وکیل امین موکل بوده، موکل نمی‌تواند او را متهم به خیانت کند، بلکه ملزم به تأیید مدعای او خواهد بود. مضافا به اینکه ضامن دانستن وکیل نسبت به مطلق تلفات و نواقص موجب خواهد شد که باب وکالت منسد شود و کسی حاضر به قبول وکالت نباشد، درحالی که انسداد باب وکالت موجب اختلال نظام معاش انسان‌ها می‌شود.

بنابراین در تنازع بین وکیل و موکل نسبت به تلف شدن ناشی از افراط و تفریط، قول وکیل با قسم مقدم می‌شود، لکن به اعتقاد برخی از علمای عامه تقدیم قول وکیل در عدم افراط و تفریط مربوط به جایی است که او مدعی تلف به امر آشکاری همچون آتش‌سوزی یا سیل نباشد و الا به مجرد قسم قول او مقدم نمی‌شود بلکه احزار عدم خائن بودن در گرو اقامه بیّنه خواهد بود. [5]

باید توجه داشت که امین بودن وکیل بدان معنا نیست که موکل بعد از انعقاد عقد وکالت شرعا باید با او بسان یک امانت‌دار برخورد کند، حتی اگر او در واقع خائن باشد و موکل از خیانتش آگاه باشد، کما اینکه امین بودن وکیل ناظر بر عالم واقع هم نیست تا به محض وقوع خیانت در واقع زائل گردد، بلکه امین بودن وکیل به معنای آن است که پس از انعقاد عقد وکالت موکل شرعا باید بنا را بر امانت‌دار بودن وکیل بگذارد و مادامی که علم به خیانت او پیدا نکرده است، او را متهم نسازد.

شایان ذکر است که اگرچه وکیل به مقتضای اصل اولی امین می‌باشد و بدون افراط و تفریط مسئولیتی متوجه او نیست، لکن چنانچه وکیل خارج از محدوده اذن موکل تصرفی در مال موکل نماید (مثلا وکیل در فروش لباس اقدام به پوشیدن آن لباس کند)، دو نظریه وجود دارد[6] :

    • برخی از فقهاء معتقدند که به محض خیانت وکالت وکیل باطل می‌شود، زیرا وکالت حقیقی جز اعتماد و تفویض ندارد و اعتماد به محض خیانت ازبین خواهد رفت. به عبارت دیگر مسلط نمودن وکیل با امین ندانستن او قابل جمع نیست.

    • عموم فقهاء معتقدند که وکالت وکیل همچنان باقیست، هرچند او دیگر متصف به وصف امین بودن نخواهد بود و به مقتضای قاعده ید (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) حتی در قبال خسارت‌هایی که بدون افراط و تفریط او به وجود می‌آید، ضامن می‌باشد و این ضمان و مسئولیت تا وقتی که مال موکل را به دست او نرساند، ادامه خواهد داشت (نه اینکه با انجاز و اتمام‌ وکالت خاتمه یابد) و از همین رو چنانچه شخصی وکیل دیگری در فروش مالش باشد و تصرف غیر مأذونی در مبیع نماید، مادامی که ثمن آن را به دست موکل نرسانده باشد، ضامن می‌باشد. دلیل این دیدگاه آن است انعقاد عقد وکالت دو اثر بدنبال دارد که یکی مأذون بودن وکیل و دیگری امین بودن اوست و واضح است که خیانت اگرچه امین بودن وکیل را ازبین می‌برد، اما مأذون بودن او همچنان پابرجاست. [7]

باید توجه داشت همیشه این طور نیست که با تصرف غیر مأذون وکیل صرفا وصف امین بودن از او گرفته شود، بلکه برخی از تصرفات غیر مأذون وکیل در مال موکل نه تنها موجب ازبین رفتن وصف امانت‌دار بودن او می‌شود بلکه متعلّق وکالت را نیز غیر قابل انجاز می‌گرداند، مثلا چنانچه شخصی وکیل باشد تا با عین پول موکل کالایی برای او خریداری کند و وکیل عین آن پول‌ها را به عنوان قرض برای خود بردارد، دیگر نمی‌تواند با عوض آن پول کالایی را برای موکل خریداری نماید و صحت این چنین معامله‌ای منوط بر اجازه متأخر موکل خواهد بود. [8]