تعدد وکیل/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /تعدد وکیل

خاطر نشان می‌شود که اگر موکل در موضوع واحد به دو نفر یا بیشتر وکالت بدهد و توکیل او نسبت به مستقلّ بودن وکلاء یا منضم بودن آن‌ها ساکت باشد و قرینه‌ای بر هیچ یک از آن دو حالت وجود نداشته باشد (مثلا ممکن است عرفا سبق و لحوق توکیل أمارة بر مستقل بودن و تقارن توکیل أمارة بر غیر مستقل بودن وکلاء باشد)، مشهور معتقدند که اطلاق وکالت حمل بر غیر مستقل بودن وکلاء خواهد شد، زیرا [1] :

    1. اصل عدم مستقل بودن وکلاء در تصرف است.

    2. قدرمتیقّن از مأذون بودن وکلاء تصرفات انضمامی آن‌هاست.

    3. روایاتی در باب وصیت وجود دارد که به موجب آن چنانچه متوفی چند نفر را وصی خود قرار داده باشد و سختی از مستقل بودن یا نبودن آن‌ها به میان نیامده باشد، وصیت حمل بر انضمام و مشارکت می‌شود. بدیهی است از آنجا که حقیقت وصیت و وکالت اذن دادن به اجنبی برای تصرف در شئون و‌ اموال است و این دو فقط نسبت به بازه مأذون بودن متفاوت می‌باشند (وکالت مربوط به زمان حیات موکل و وصیت مربوط به زمان موت موصی است)، عرف در مواجهه‌ی با این روایات نسبت به وصیت الغاء خصوصیت کرده و وکالت را نیز به محکوم حکم آن می‌بیند، خصوصا اینکه برخی از این روایت معلل است و تعلیل آن (عدم مخالف با موصی) شامل حال وکیل هم خواهد بود. آن روایات به شرح ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ اَلْآخَرُ بِالنِّصْفِ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: لاَ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا اَلْمَيِّتَ وَ أَنْ يَعْمَلاَ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ. [2]

بنابر این روایت مکاتبه چنانچه متوفی دو نفر را وصی خود قرار داده باشد، آن دو نفر نمی‌توانند تصرف خود نسبت به ما ترک میت را بین خود تقسیم کنند و هر یک اداره‌ی بخشی از آن را برعهده بگیرد. باتوجه به مکاتبه بودن روایت احتمال وجود قرائن حالیه یا مقالیه بر خاص بودن نیت موصی و سؤال سائل منتفی خواهد بود.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى أَحَدِ اَلْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ، قَالَ: لاَ يَسْتَقِيمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلسُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمَا اَلْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا اَلنِّصْفَ وَ عَلَى يَدِ هَذَا اَلنِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ. [3]

به موجب این روایت اگر کسی به متوفی بدهکار باشد و او دو وصی تعیین نموده باشد، قادر نخواهد بود که تمام بدهی خود به متوفی را به یکی از آن دو وصی پرداخت نماید، مگر اینکه بعد از مراجعه به حاکم شرع به حکم حاکم بدهی خود را تنصیف نماید یا مجموع بدهی را به صورت مشاع در اختیار هردو قرار دهد. بدیهی است که عدم جواز پرداخت مجموع بدهی به یک وصی حاکی از غیر مستقل بودن دو وصی خواهد بود (گویا حتی حاکم هم نمی‌تواند حکم به پرداخت بدهی به خصوص یک وصی نماید).

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي اَلنِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ اَلْآخَرُ، فَسَأَلُوا أَبَاعَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُ. [4]

این روایت دلالت دارد که اگر متوفی دو وصی داشته باشد که یکی مدعی تنصیف ما ترک و دیگری مدعی اشاعه و مشارکت باشد، حق با منکر تقسیم ماترک خواهد بود[5] (احتمال اینکه وصی دوم مدعی تصرف مستقل در کل ما ترک بوده و یا اینکه امام علیه السلام حق را به پیشنهاد دهنده‌ی تقسیم داده باشند، بعید به ذهن می‌رسد و خلاف ظهور روایت است[6] ).

حکم دوازدهم ← وکیل امین است و احکام شخص امانت‌دار را دارد؛

همه‌ی فقهاء اتفاق نظر دارند که وکیل امین است و موضوع وکالت در ید او امانت می‌باشد[7] و از همین رو چنانچه مال موکل در دست وکیل بدون افراط یا تفریط وکیل ازبین برود یا معیوب گردد، وکیل ضامن نخواهد بود[8] ؛ لکن برخی از فقیهان بین وکیلی که رایگان فعالیت می‌کند و بین وکیلی که برای او حق الوکاله تعیین شده است، قائل به تفاوت هستند و در صدق عنوان «محسن»[9] بر وکیلی که به قصد انتفاع مالی وکالت را برعهده گرفته، تردید کرده‌اند، کما اینکه صدق عنوان محسن بر عامل مضاربه نیز مشکوک است. [10]