حق الوکاله/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /حق الوکاله

    • برخی مدعی‌اند که اگر شخصی علاوه بر اینکه در ازای کاری که انجام می‌دهد دستمزد بگیرد، قدرت تصمیم‌گیری هم داشته و امور به آن تفویض شده باشد، وکیل خواهد بود، اما چنانچه فقط در ازای کاری که انجام می‌دهد دستمزد بگیرد و قدرت تصمیم‌گیری و سلطنت نداشته باشد و نائب کارفرما قلمداد نشود، اجیر می‌باشد.

به نظر می‌رسد وجه تمایز بین وکالت غیر رایگان و اجاره همان وجه دوم و تفاوت ماهوی باشد، کما اینکه اجرت در اجاره به ازای عمل قرار می‌گیرد اما در وکالت‌های عهدی در ازای نفس متعهّد شدن وکیل قرار دارد. بر همین اساس آن آثار وکالت غیر رایگان غیر از اجاره خواهد بود، مثلا اگرچه اجیر به محض انعقاد عقد اجاره مالک اجرت می‌شود و در مقابل آن عمل را بدهکار است، اما وکیل تا متعلّق وکالت را محقق نسازد و عمل را به موکل تسلیم ننماید، مستحق حق الوکاله نخواهد بود. [1]

شایان ذکر است که چنانچه عقد وکالتی به صورت مطلق و با مسکوت گذاشتن اثبات یا نفی حق الوکاله منعقد گردد، نسبت به اصل اولی وکالت و مقتضای اطلاق آن سه دیدگاه در میان فقهاء و حقوق‌دانان وجود دارد:

    1. رایگان بودن — عده‌ای بر این باورند از آنجا که حقیقت وکالت چیزی جز اذن به تصرف است و مجرد اذن مالیت عقلائی نداشته و عقلاء در قبال مأذون گشتن چیزی پرداخت نمی‌کنند (برخلاف اذن دادن مابازاء مالی دارد)، مقتضای اطلاق وکالت رایگان بودن عقد وکالت می‌باشد.

    2. غیر رایگان بودن — گروهی معتقدند از آنجا که عمل مسلمان یا هر انسانی محترم بوده[2] ، و وکیل متعلّق وکالت را به اذن و درخواست موکل انجام داده، و موکل از عمل وکیل منتفع شده است، مقتضای اطلاق وکالت غیر رایگان بودن عقد وکالت می‌باشد.

    3. تفصیل — به نظر می‌رسد چنانچه وکالتی به صورت وکالت عهدی منعقد شود و به موجب آن وکیل متعهّد به پیگیری متعلّق وکالت و محقق ساختن آن باشد، از آنجا که نفس متعهّد شدن مالیت عقلائی دارد، مقتضای اطلاق وکالت غیر رایگان بودن عقد وکالت می‌باشد[3] (مگر در موردی که به حسب قرینه‌ی عرفی یا صنفی چنین وکالتی رایگان قلمداد شود) ؛ اما اگر به صورت وکالت اذنی منعقد شود و به موجب آن وکیل صرفا مأذون به انجام کاری باشد، به جهت اینکه نفس مأذون گشتن مالیت عقلائی ندارد، مقتضای اطلاق وکالت رایگان بودن عقد وکالت می‌باشد.

حکم یازدهم ← موکل می‌تواند همزمان به چند نفر در موضوع واحد وکالت دهد؛

گویا تردیدی وجود ندارد که موکل می‌تواند برای پیگیری در یک موضوع و مسأله چند را وکیل خود قرار دهد، لکن این وکالت به چند صورت قابل تصویر است[4] :

    • وکلاء مستقل از هم حق تصرف داشته باشند — در این صورت موت یکی از وکلاء ضرری به صحت وکالت سایر وکلاء نمی‌رساند، کما اینکه اقدام متقدّم هر وکیلی موجب غیر نافذ گشتن اقدام متأخّر وکیل دیگر خواهد بود (چنانچه هر دو مقارن با هم اقدام کرده باشند، هر دو اقدام باطل می‌باشد).

    • وکلاء به انضمام هم حق تصرف داشته باشند — این نوع وکالت به‌ دو شکل قابل انعقاد است:

        ◦ هر وکیلی فقط با جلب نظر سایر وکلاء حق تصرف و إعمال داشته باشد — در این صورت موت هر وکیلی موجب ازبین رفتن وکالت دیگر وکلاء خواهد شد. [5]

        ◦ برخی از وکلاء فقط با جلب نظر سایر وکلاء حق تصرف و إعمال داشته باشد، اما یکی از وکلاء مستقل در تصرف باشد — در این صورت موت سایر وکلاء ضرری به صحت وکالت وکیل مستقل نمی‌رساند، اما با موت وکیل مستقل وکالت سایر وکلاء ازبین خواهد رفت. [6]