/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِيتُ بِهِ اَلشَّيْءَ زِدْتُ فِيهِ وَ أَخَذْتُهُ، قَالَ: لاَ تَزِدْهُ، قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ، قَالَ: أَ لَيْسَ أَنْتَ إِذَا عُرِضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطِيَ بِهِ أَوْكَسَ مِنْ ثَمَنِهِ، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ لاَ تَزِدْهُ. [1]

در مدلول این روایت ضعیف (علی بن معمر مجهول و غیر قابل اعتماد است) سه احتمال وجود دارد[2] :

    • سائل وکیل شخصی در فروش لباس بوده و پس از استعلام قیمت آن از بازار، آن لباس را با قیمت بالاتری برای خودش برداشته است. در این صورت نهی از ازدیاد در کلام امام علیه السلام یا باید در حقیقت «لاترده» و به معنای عدم استرداد از بازار و رد به خود باشد، و یا نهی از شراء آن لباس برای خود حتی با قیمت بالاتر باشد و علت نهی امام علیه السلام آن است که با وجود چنین قصدی شاید وکیل به درستی مصلحت موکل را رعایت نکند و در پی شناسایی ارزش واقعی لباس از بازار نرود.

    • سائل وکیل شخصی در فروش لباس بوده و پس از استعلام قیمت آن از بازار، آن لباس را با قیمت بالاتری به کسی دیگر فروخته و ما بالتفاوت قیمت سوقیه و قیمت فروخته شده را برای خود برداشته است. در این صورت نهی از ازدیاد در کلام امام علیه السلام به معنای عدم تملک زیاده و برگرداندن آن به موکل می‌باشد، چرا که وقتی مشتری با قیمت بالاتری از قیمت سوقیه کالای موکل را خریده باشد، بدست می‌آید که ارزش واقعی کالای موکل در حقیقت همان قیمت بالاتر بوده است.

    • سائل وکیل شخصی در فروش لباس بوده و پس فروش آن با قیمت استعلامی از بازار، آن را با بهاء بیشتری برای خود خریداری نموده است. در این صورت نهی از ازدیاد در کلام امام علیه السلام به معنای عدم شراء با قیمت زیاده خواهد بود و علت نهی حضرت آن است که چنین انگیزه‌ای در وکیل سبب می‌شود در بازار بدنبال قیمت کمتری باشد تا خودش به قیمت سوقیه از خریدار ابتیاع نماید.

اگرچه به ذهن می‌رسد تعلیل روایت با احتمال اول سازگارتر باشد اما بنابر هر سه احتمال تعبیر «لاَ تَزِدْهُ» معنای روشنی ندارد و لذا روایت محکوم به إجمال خواهد بود.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ اَلزَّيَّاتِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ اَلزَّيْتَ يَأْتِينِي مِنَ اَلشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِي مِمَّا أَبِيعُ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنْقُصُ لِنَفْسِي شَيْئاً مِمَّا أَبِيعُ، قَالَ: بِعْهُ مِنْ غَيْرِكَ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: لَكَ لاَ أَنْقُصُكَ رِطْلاً مِنْ دِينَارٍ كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ لاَ تَقْرَبْهُ، اَلْحَدِيثَ. [3]

مطابق با این روایت ضعیف (حسن بن محمد بن سماعة و عبدالله بن جبلة الکنانی اگرچه در عین واقفی بودن ثقه هستند، اما علی بن أبی‌حمزة البطائنی علاوه بر اینکه از سران وقف و مستحلّین اموال حضرت کاظم علیه السلام بوده، روایاتی نیز در مذمت او وجود دارد) پسندیده نیست که وکیل مال موکل را برای خود بردارد حتی اگر قیمت سوقیه‌ی آن‌ یا قیمت تعیین شده از سوی موکل را هم کاملا پرداخت نماید (ما احب ظهور در کراهت دارد)، زیرا ممکن است موکل راضی نباشد که وکیل مالش را با همان قیمت متعارف خریداری کند، بلکه احتمال دارد مثلا چون وکیل اجرت هم دریافت می‌کند، موکل برای او قیمت بالاتری تعیین نماید.

    • و فی فقه الرضا علیه السلام: ...وَ إِذَا سَأَلَكَ رَجُلٌ شِرَاءَ ثَوْبٍ فَلاَ تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ وَ لَوْ كَانَ اَلَّذِي عِنْدَكَ أَجْوَدَ مِمَّا عِنْدَ غَيْرِكَ... [4]

در این عبارت که اصل روایت بودن آن محل تردید است، آمده که وکیل در خرید حق ندارد کالای خود را به موکل بفروشد حتی اگر کالای او مرغوب‌تر از کالای موجود در بازار باشد، چرا که این نوع اقدام خیانت قلمداد می‌شود. بدیهی است که خیانت بودن این عمل در صورتی قابل تصدیق است که وکالت وکیل به خرید را منصرف از اموال خودش بدانیم.