/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /

حکم هشتم ← وکیل نمی‌تواند متعلّق وکالت را به نفع خود محقق سازد؛

در صورتی که شخصی وکیل در فروش یا خرید باشد، این سؤال وجود دارد که آیا می‌تواند آن خرید و فروش را به نفع خود یا ذی‌نفعانش (مانند اولاد صغار) انجام دهد یا خیر؟ برای رسیدن به جواب این سؤال باید مسأله را در دو بخش مورد بررسی قرار داد:

بخش اول : خرید و فروش برای ذی‌نفعان خود؛

گویا در میان فقهاء تردیدی وجود ندارد که وکیل مجاز است مالی که مأمور به فروش یا خرید آن شده است را برای اولاد کبیر یا همسر خود خرید و فروش نماید، اما به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی) برای خصوص اولاد صغیر خود نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد، چرا که از یک سو خود ولی آن‌هاست و باید خرید یا فروش را مطابق با غبطه و نفع مولّی علیه خود انجام دهد، و از سوی دیگر در محقق ساختن متعلّق وکالت باید مطلحت موکل را در نظر بگیرد. بنابراین چنین اقدامی به جهت اینکه هم مبتلی به تعارض منافع است (منفعت موکل مقتضی قیمت بالاتر و مقتضی غبطه مولّی علیه قیمت پایین‌تر می‌باشد) و هم وکیل را در معرض تهمت قرار می‌دهد، مجاز نخواهد بود. مضافا به اینکه وکیل در چنین صورتی هم موجب و هم قابل می‌باشد، درحالی که اجتماع موجب و قابل یا خریدار و فروشنده در یک نفر مستحیل است. [1]

در مقابل، عموم فقیهان خرید یا فروش وکیل برای اولاد صغیر را هم صحیح دانسته و معتقدند که اولا تغایر اعتباری موجب و قابل کافیست و نیازی به تغایر واقعی و عینی ندارد، و ثانیا رعایت غبطه مولّی علیه و مصلحت موکل غیر قابل جمع نیست، بلکه می‌توان خرید و فروش را طوری منعقد کرد که به نفع و مصلحت طرفین باشد (رعایت مصلحت موکل کافیست و نفع رساندن بیشتر به او الزامی ندارد).

بخش دوم : خرید و فروش برای خود؛

چنانچه موکل دیگری را وکیل در خرید یا فروش قرار دهد، این وکالت نسبت به خرید یا فروش وکیل برای خود از سه حال بیرون نیست[2] :

    1. اگر وکالت عمومیت داشته باشد — قطعا وکیل می‌تواند خودش خریدار یا فروشنده واقع شود.

    2. اگر وکالت مقیّد به عدم باشد — قطعا وکیل نمی‌تواند خودش خریدار یا فروشنده واقع شود.

    3. اگر وکالت مطلق باشد — در این صورت سه دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد:

    • مشهور معتقدند که وکیل حق خرید یا فروش برای خود ندارد، زیرا:

دلیل اول ← اتحاد موجب و قابل ممکن نیست.

دلیل دوم ← اطلاق وکالت و اذن منصرف از شخص وکیل است و اذن موکل قابل احراز نیست.

دلیل سوم ← وکیل با این کار در معرض تهمت قرار می‌گیرد و لذا مجاز به چنین اقدامی نخواهد بود.

دلیل چهارم ← روایات معتبری وجود دارد که از چنین اقدامی نهی نموده‌اند.

    • عده‌ای از فقهاء معتقدند که مکروه است وکیل برای خودش بخرد یا بفروشد. [3]

    • برخی از فقهاء قائل به تفصیل‌اند و معتقدند که چنانچه وکیل با خرید یا فروش برای خود در معرض تهمت قرار گیرد، اقدام او حرام و چنانچه در معرض تهمت قرار نگیرد، مکروه خواهد بود.

بدیهی است که برای اظهار نظر در این مسأله ابتدا باید به بررسی روایات پرداخت:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ اَلرَّجُلُ اِشْتَرِ لِي فَلاَ تُعْطِهِ مِنْ عِنْدَكَ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ. [4]

به موجب این روایت معتبر (محمد بن اسماعیل نیشابوری و هشام بن حکم اگرچه هیچ کدام توثیق صریح ندارند، اما خصوص هشام از سوی مرحوم شیخ طوسی در فهرست، ممدوح[5] و هر دو براساس اصاله الوثاقه قابل اعتماد می‌باشند) حتی اگر مصلحت موکل در خرید یا فروش وکیل برای خود باشد، باز هم این چنین اقدامی منهی است و علاوه بر اینکه ظهور نهی نیز در حرمت می‌باشد، نهی در معاملات مقتضی فساد هم خواهد بود. همچنین اگرچه مورد این روایت خصوص خرید است اما عرف برای خرید خصوصیت نمی‌بیند و با الغاء خصوصیت این حکم را به فروش هم تسرّی می‌دهد.

    • وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ وَ اَلْوَلِيدِ بْنِ مُدْرِكٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى اَلرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ اِبْتَعْ لِي ثَوْباً فَيَطْلُبُ لَهُ فِي اَلسُّوقِ فَيَكُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا يَجِدُ لَهُ فِي اَلسُّوقِ فَيُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لاَ يُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَةَ عَلَى اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجِدُ لَهُ فِي اَلسُّوقِ فَلاَ يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ. [6]

این روایت معتبر (حسن بن علی بن فضال در عین فطحی بودن موثق است و اسحاق بن عمار مردد بین الصیرفی و الساباطی می‌باشد که اولی موثق و دومی فطحی و مهمل است) دلالت دارد که حتی اگر کالای وکیل بهتر از کالای موجود در بازار باشد، باز هم وکیل نباید مال خود را به موکل بفروشد. لازم به ذکر است که سه تعبیر «لاَ يَقْرَبَنَّ هَذَا» و «لاَ يُدَنِّسْ نَفْسَهُ» و «ظَلُوماً جَهُولاً» مؤید دلالت «فَلاَ يُعْطِيهِ» بر حرمت خواهد بود.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ بِدِينَارٍ يُرِيدُ مِنِّي دَرَاهِمَ فَأُعْطِيهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِيعُ، فَقَالَ: أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ. [7]

براساس این روایت ضعیف (مرحوم نجاشی نسبت به زکریا بن محمد فرموده کان مختلط الامر فی حدیثه که این تعبیر دلالت بر ضعف دارد) در عین اینکه صاحب درهم وکیل کسی بوده که از او صرف کردن دینار خود را طلب نموده است (حکم به اعطاء رخیص‌تر قرینه‌ی بر وکیل بودن صاحب درهم است و الا چنین توصیه‌ای به صراف وجهی ندارد)، اما با این حال امام علیه السلام حکم به جواز اعطاء درهم و صرف دینار با قیمت پایین‌تری از بازار نموده‌اند. بعید نیست امر به صرف دینار با قیمت کمتر به جهت عدم وقوع در معرض تهمت باشد، لکن این روایت مربوط به خصوص درهم و دینار است که ارزش آن مضبوط و قابل استعلام می‌باشد، درحالی که شناسایی کیفیت سایر اجناس و دفع تهمت از وکیل به سادگی ممکن نیست و نیاز به کارشناسی دارد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ تَشْتَرِي لِي وَ يَكُونُ مَا عِنْدِي خَيْراً مِنْ مَتَاعِ اَلسُّوقِ، قَالَ: إِنْ أَمِنْتَ أَنْ لاَ يَتَّهِمَكَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَتَّهِمَكَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ اَلسُّوقِ. [8]

این روایت معتبر (عثمان بن عیسی الکلابی در عین واقفی بودن ثقه است و میسر بن عبدالعزیز النخعی در عین مهمل بودن به موجب اصاله الوثاقه قابل اعتماد می‌باشد) دلالت بر تفصیل در مسأله دارد و حاکی از آن است که چنانچه وکیل با خرید یا فروش برای خود ایمن از تهمت و سوء ظن باشد، می‌تواند مال موکل را برای خود بردارد یا مال خود را به موکل بفروشد، اما چنانچه احتمال در معرض تهمت واقع شدن و به وجود آمدن ذهنیت سوء را بدهد، بهتر است این کار را ترک نماید (تعبیر اگر ترسیدی و از بازار تهیه کن قرینه بر مکروه بودن این اقدام است، چرا که هیچ‌گاه نمی‌توان کاملا از حرف مردم و موضع تهمت تحرز کرد).