/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /

از طرفی دیگر هرچند ممکن متعلّق وکالت خاص باشد (مانند وکالت در فروش زمین)، اما وکیل در چنین مواردی به گواه عرف و اقتضای اطلاق عقد نه تنها نسبت به انجام لوازم آن (مانند قبض ثمن و تسلیم مبیع و إعمال خیار عیب) هم مجاز است، بلکه موظف به پیگیری و تمشیت آن‌ها متناسب با مصلحت موکل نیز می‌باشد (مثلا چنانچه ثمن معیوب باشد، وکیل موظف خواهد بود از طریق إعمال خیار عیب اقدام به فسخ بیع نماید). [1]

خاطر نشان می‌شود که چنانچه عرف اتفاق نظر داشته باشد که اقدام وکیل برخلاف مصلحت موکل بوده است یا اقدام وکیل عرفا متّصف به وصف خیانت و یا مخالف با قیود تعیین شده از سوی موکل و یا قیود ارتکازی باشد، نسبت به سرنوشت آن اقدام چند دیدگاه وجود دارد [2] :

    1. برخی از فقهاء معتقدند که چنین اقداماتی از سوی وکیل رأسا باطل و غیر قابل تصحیح است.

    2. عده‌ای بر این باورند از آنجا که وکیل نسبت به ارتکاب چنین اقداماتی مجاز نبوده است، این نوع اقدامات او بسان بیع فضولی متوقف بر اجازه‌ی موکل خواهد بود و با اذن و رضایت متأخر موکل تصحیح می‌گردد.

    3. به زعم بعضی از فقیهان چنین اقداماتی اگرچه محکوم به صحّت است اما وکیل موظف به تدارک و جبران خسارت موکل می‌باشد.

    4. گروهی از فقهاء قائل به تفصیل در مسأله هستند و دو تفصیل در میان آن‌ها وجود دارد:

        5. تفصیل بین عیب و غبن — برخی قائل‌اند که اگر وکیل متعلّق وکالت را به صورت معیوب محقق ساخته باشد، اقدام او صحیح و اگر منجر به مغبون شدن موکل گردیده باشد، اقدام او باطل خواهد بود، زیرا معیوب بودن کالاها معمولا امر ظاهر و آشکاری نیست تا حکم به تخلف و إهمال وکیل و بالطبع بطلان اقدام او شود، کما اینکه بعضی از اوقات به خود موکل هم جنس معیوب می‌فروشند ؛ در حالی که قیمت سوقیه و ارزش مالی هر کالایی امر پوشیده و مخفی‌ای نیست، بلکه هرکس که قصد فروش یا خرید چیزی داشته باشد در گام اول به قیمت کالا پی ‌می‌برد، و لذا چنین اقدامی از سوی وکیل حتما ناشی از إهمال و کوتاهی او بوده و بالطبع حکم به بطلان آن خواهد شد.

        6. تفصیل بین عمد و جهل — برخی قائل‌اند که اگر وکیل عالمانه و عامدانه اقدامی کند که منجر به مغبون شدن وکیل شود یا کالای معیوبی برای او تهیه نماید، اقداماتش باطل است، اما اگر از روی جهل و بی‌اطلاعی و با حُسن نیت چنین اقدامی نماید، اقداماتش صحیح می‌باشد، هرچند موکل به مقتضای عیب یا غبن صورت گرفته خیار خواهد داشت. طرفداران این تفصیل برای تأیید دیدگاه خود به روایت ذیل نیز تمسک کرده‌اند:

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَكَّلَ وَكِيلاً عَلَى بَيْعٍ وَ بَاعَهُ لَهُ بِوَكْسٍ مِنَ اَلثَّمَنِ جَازَ اَلْبَيْعُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ اَلْخِيَانَةَ أَوْ حَابَى اَلْمُشْتَرِيَ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى اَلشِّرَاءِ فَتَغَالَى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَمَّدَ اَلزِّيَادَةَ أَوْ خَانَ أَوْ حَابَى فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ شَيْئاً مِنَ اَلضَّرَرِ رُدَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ لَهُ بَعْضَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ اَلنَّظَرِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، قَالَ: وَ إِنْ أَمَرَ رَجُلَيْنِ أَنْ يَبِيعَا لَهُ عَبْداً فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ اَلْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى اَلاِنْفِرَادِ إِنِ اِنْفَرَدَا وَ لَهُمَا مَعاً إِذَا اِجْتَمَعَا. [3]

براساس مضمون این روایت اصل بر حُسن نیت داشتن وکیل و نافذ بودن اقدامات اوست و عامد بودن او به فروش زیر فی بازار یا خرید به قیمت بالاتر، یا قصد خیانت داشتن به موکل، و یا قصد انتفاع رساندن به طرف مقابلش نیاز به اثبات و احراز دارد و لذا موکل نمی‌تواند هر اقدام خطائی که از وکیل سر زده است را مستند به خیانت نماید. همچنین ذیل این روایت دلالت دارد که شرط ارتکازی هر عقد وکالتی آن است که اقدامات وکیل باید در حدود مصلحت موکل باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از یک سو عموم فقهاء بیع فضولی را با اجازه متأخر مالک صحیح دانسته‌اند، و از سوی دیگر نمی‌توان تصدیق کرد حال وکیلی که از سوی مالک سِمت دارد و موکل تنها از بخشی از اقدامات او راضی نبوده بدتر از شخص فضول و بی‌سِمت باشد ؛ باید گفت که هرگونه اقدام و تصرفی که وکیل خارج از حدود اذن و رضایت موکل انجام داده باشد یا مخالف مصلحت او بوده، معلّق بر اجازه یا ردّ موکل خواهد بود و علم یا جهل وکیل تأثیری در حکم مسأله نخواهد داشت (ممکن است در عین عالم بودن تنبلی یا سهل‌انگاری کرده باشد)، الا اینکه بعید نیست به موجب عمومات بابت خیانت و سخت‌گیرانه برخورد کردن شارع با خائن، چنانچه احراز شود که وکیل با اقدام خود درصدد خیانت به موکل و اضرار به او بوده است، عمل او راسا باطل و با اجازه متأخر هم قابل تصحیح نباشد (نیاز به إنشاء جدید دارد)، کما اینکه روایت فوق (وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ شَيْئاً مِنَ اَلضَّرَرِ رُدَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ) هم می‌تواند ناظر بر خصوص همین فرض باشد.