/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /

حکم پنجم ← وکالت‌های مالی با محجوریت موکل معلّق می‌گردد؛

در صورتی که موکل بعد از انعقاد عقد وکالت محجور از تصرف شود، چنانچه متعلّق وکالت امور غیر مالی باشد، تصرفات وکیل همچنان جائز و نافذ خواهد بود، اما چنانچه متعلّق وکالت امور مالی باشد، اگرچه مشهور فقهاء قائل به منفسخ گردیدن وکالت هستند، اما همچنان که مرحوم صاحب جواهر[1] و حضرت آیت الله سیستانی[2] تذکر داده‌اند دلیلی بر انفساخ عقد وکالت در این صورت وجود ندارد، بلکه عقد وکالت در فرض مذکور صرفا معلق می‌گردد و چون موکل مجاز به تصرف مالی نیست، وکیل نیز طبعا تا برطرف نشدن محجوریت موکل نمی‌تواند به نیابت از او در اموالش تصرف نماید، اما جواز تصرف وکیل بعد از رفع محجوریت نیاز به انعقاد عقد وکالت جدیدی ندارد. [3]

حکم ششم ← عقد وکالت با ازبین رفتن قهری یا اختیاری موضوع وکالت باطل می‌شود؛

بدون شک چنانچه موضوع عقد وکالت به عوامل قهری ازبین برود (مانند موت عبد بعد از وکالت دادن به فروش آن)، یا موکل با تصرف اختیاری خود عقلا یا شرعا جا برای إعمال وکیل و انجاز وکالت نگذارد (مانند عتق یا هدیه دادن عبد بعد از وکالت دادن به فروش آن)، و یا موکل شخصا متعلّق وکالت را محقق سازد (مانند فروش عبد بعد از وکالت دادن به فروش آن)، عقد وکالت خود به خود باطل خواهد شد (برخلاف اقدام موکل به عملی که صرفا حاکی از نارضایتی به تحقق متعلّق وکالت باشد که در این صورت تصرف موکل نهایتا به منزله‌ی فسخ وکالت و عزل وکیل است). [4]

براساس آنچه که در احکام پیش مطرح شد، واضح گردید همچنان که در معاهدات بین الملل پنج وضعیت فسخ، انفساخ، اختتام، تعلیق و کناره‌گیری برای معاهده پیش‌بینی شده است، در عقودی نظیر وکالت نیز چهار سرانجام فسخ و انفساخ و اختتام و تعلیق وجود دارد، یعنی عقد وکالت گاهی با اراده‌ی موکل و عزل وکیل فسخ می‌شود و گاهی با از بین رفتن موضوع وکالت یا موت وکیل منفسخ می‌گردد. گاهی نیز با محقق ساختن متعلّق وکالت از سوی وکیل یا پایان یافتن امد عقد اختتام یافته و گاهی هم به عروض حالاتی همچون إغماء، جنون و یا محجوریت معلّق می‌شود.

گفتنی است که اگرچه به حسب نصوص شرعی عزل اختیاری وکیل (اعم از قولی و عملی) متوقف بر اعلان و إخبار به وکیل است و تمام تصرفاتی که وکیل در طول بی‌اطلاع بودن از عزل خود انجام داده نافذ می‌باشد، لکن نسبت به تسرّی دادن این حکم به تمام موارد فسخ و انفساخ وکالت اختلاف نظر وجود دارد، چرا که از یک سو تمام نصوص شرعی ناظر بر خصوص عزل قولی و اختیاری (يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا) است و معلّل به علتی نمی‌باشد[5] ، و از سوی دیگر عقلاء خصوصیتی برای عزل اختیاری در این حکم نمی‌بینند و غیر نافذ بودن تصرفات وکیل جاهل به زوال وکالت تحت هر شرائطی را موجب متضرّر شدن شخص ثالث و تضییع حق او می‌دانند.

به نظر می‌رسد با توجه به ذهنیت عقلاء و متفاهم عرفی عزل اختیاری برای نافذ بودن تصرفات وکیل در مدت جهالت موضوعیت نداشته و بر اساس الغاء خصوصیت می‌توان تمام اقدامات حقوقی وکیل تا قبل از مطلع شدن فسخ یا انفساخ را نافذ قلمداد کرد و موکل مادامی که ممکن باشد باید وکیل را از بهم‌خوردن وکالت و زوال آن آگاه کند.

حکم هفتم ← وکیل نمی‌تواند خارج از محدوده‌ی مأذون بودن خود اقدامی انجام دهد؛

تردیدی وجود ندارد که وکیل به مقتضای عقد وکالت مجاز به تصرف نسبت به دارایی و حقوق موکل می‌باشد، اما محدوده جواز تصرف او دائر مدار کیفیت عقد وکالت خواهد بود، یعنی چنانچه متعلّق وکالت از حیث نوع، جنس،شخص، کیفیت و دیگر خصوصیات مقیّد باشد و متفاهم عرفی مثال بودن آن‌ قیودات نباشد، وکیل نمی‌تواند از آن‌ها تخطّی نماید[6] ، همچنان که اگر متعلّق وکالت مطلق باشد، وکیل باید اقتصار به تصرفاتی نماید که اطلاق عقد به آن انصراف دارد و از قیود ارتکازی تجاوز نکند، مثلا چنانچه اطلاق فروش زمین انصراف به ثمن قیمت سوقیه و بیع نقد داشته باشد، وکیل نمی‌تواند آن زمین را به کمتر از قیمت بازار یا به صورت نسیئه بفروشد.

همچنین به حسب مرتکز عرفی جواز تصرف وکیل در تمام عقدهای وکالت مقیّد به رعایت مصلحت موکل است، یعنی اگرچه به صلاح بودن یا نبودن اصل متعلّق در حق موکل ارتباطی ندارد، اما وکیل در چگونگی و کیفیت تحقق آن حتما باید مصلحت موکل را در نظر بگیرد و برخلاف آن اقدامی ننماید، کما اینکه قانونگذار نیز بدین نکته تصریح کرده است[7] . [8]