/احکام وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکاله /

گفتنی است تمام مطالب و استدلال‌هایی که برای ازبین رفتن عقد وکالت با موت وکیل یا موکل وجود دارد، شامل فرض مجنون شدن وکیل یا موکل هم خواهد بود (مگر دلیل سوم و چهارم که انحصار به فرض موت داشت)داشت و لذا اتفاق نظر وجود دارد که مجنون شدن وکیل یا موکل حتی اگر آن جنون به صورت ادواری و موقت هم باشد، موجب انفساخ عقد وکالت می‌باشد. بدیهی است که مطابق با مطالب گذاشته بطلان عقد وکالت به موجب جنون هم هیچ دلیل معتبری جز إجماع فقهاء نداشته و چنانچه این إجماع هم به جهت محتمل المدرک بودن بی‌اعتبار قلمداد شود، وکالت در حال جنون هم همچنان تداوم خواهد داشت، کما اینکه عقلاء نیز صدور اذنی که اعم از حال صحت و مرض و کمال عقل و جنون باشد را ممکن و صحیح می‌دانند.

حکم چهارم ← باطل شدن عقد وکالت با اغماء و بیهوشی موکل محل تردید است؛

نسبت به اینکه آیا عقد وکالت با اغماء موکل یا وکیل ازبین می‌رود یا خیر، سه احتمال وجود دارد:

    1. به موجب وجود إجماع فقهاء عروض اغماء بر یکی از دو طرف عقد وکالت موجب انفساخ آن می‌شود.

    2. دلیلی بر منفسخ شدن عقد وکالت با إغماء ندارد (إجماع به جهت محتمل المدرک بودن اعتبار ندارد).

    3. براساس مدعای مرحوم صاحب جواهر که اگرچه حقیقت وکالت همان اذن است اما إغماء صرفا موجب تعلیق عقد وکالت و غیر فعال شدن آن می‌شود و در عین اینکه در طول مدت إغماء یکی از دو طرف هیچ نوع اقدامی از سوی وکیل نافد نیست، اما بعد از برطرف شدن إغماء به استناد همان وکالت و اذن سابق وکیل مجاز به تصرف بوده و اقدامات او نافذ می‌باشد. [1]

به نظر می‌رسد که اگر إجماع در مسأله را معتبر ندانیم علی القاعده باید حکم به تداوم عقد وکالت در حال إغماء شود و تصرفات وکیل در حال إغماء موکل را نافذ بدانیم، همچنان که هیچ فقیهی صرف خواب بودن موکل برای مدت طولانی را موجب بی‌اثر شدن تصرفات وکیل نمی‌داند و شارع یقینا خواب را سبب ابطال عقد قرار نداده است و الا نظام معاش مردم مختل می‌شد[2] . همچنین حتی اگر این إجماع را معتبر بدانیم، لزومی ندارد که براساس آن حکم به بطلان وکالت شود بلکه می‌توان آن را حمل بر بطلان تصرفات وکیل در طول مدت اغماء موکل کرد، زیرا اگرچه حقیقت عقد وکالت همان اذن موکل به وکیل است و این اذن بعد از آنکه إنشاء می‌شود نیاز به استدامه دارد، لکن همین که موکل بعد از انعقاد عقد قابلیت بازپس گرفتن اذن خود را دارد و چنین اقدامی نمی‌کند، حاکی از تداوم اذن می‌باشد. بنابراین از آنجا که سکوت موکل در حال إغماء را نمی‌توان به تداوم اذن و رضایت او تفسیر کرد (کما اینکه به معنای پس گرفتن اذن هم نیست)، تصرفات وکیل در این مدت غیر نافذ خواهد بود، اما همین که موکل بعد از برطرف شدن إغماء اقدام به پس گرفتن اذن خود نمی‌کند، حاکی از استمرار عقد وکالت و بالتبع نافذ بودن تصرفات وکیل می‌باشد.

اگر گفته شود حتی با ازبین رفتن وکالت با إغماء موکل هم تصرفات وکیل باید نافذ باشد، چرا که بطلان وکالت با إغماء صرفا ایجاب می‌کند که وکیل سِمتی از جانب موکل نداشته باشد اما از آنجا که رضایت قلبی موکل برای جواز تصرف (حکم تکلیفی) و صحیح بودن آن (حکم وضعی) از سوی وکیل کافیست، تصرفات وکیل حتی در حال إغماء هم نافذ خواهد بود، همچنان که اگر شخصی به دیگری وکالت در فروش مالی بدهد و کشف شود که فروش آن مال برایش موضوعیت دارد (نه شخصیت‌ وکیل)، شخص ثالث هم می‌تواند به اعتبار رضایت قلبی مالک اقدام به فروش مالش نماید، هرچند سِمتی هم از سوی او ندارد ؛ باید گفت حتی اگر این کبری پذیرفته شود که صرف وجود رضایت قلبی برای نفوذ تصرفات (علاوه بر اباحه تصرف) کافی بوده و عدم سِمت داشتن تصرف کننده از سوی مالک مانع از صحت تصرفات او نمی‌باشد، صغری آن در این مسأله و تطبیقش با شخص مغمی‌علیه مخدوش است، چرا که در حال إغماء حتی رضایت قلبی هم برای موکل وجود ندارد و مجرد رضایت قلبی سابق هم مصحّح تصرفات وکیل نخواهد بود (برخلاف مواردی که وکالت به صورت باطل منعقد می‌شود که در چنین حالتی اگرچه اذن إنشاء نشده است اما رضایت قلبی موکل به تصرف وکیل وجود دارد).

شایان ذکر است علاوه بر حکم إغماء و تأثیر آن بر روند عقد وکالت، نسبت به‌ موضوع آن و شناسایی مصادیق إغماء نیز تردیدهای اساسی وجود دارد و إغماء شرعی را نمی‌توان دقیقا همان بیهوشی اختیاری و قابل کنترل دانست، بلکه بیهوشی چند ساعته و محدود طبعا حکم خواب را خواهد داشت.

در پایان باید یادآور شد که بعید نیست در برخی از مسائل شرعی مانند معاملات شارع تشخیص و رویه را به عرف و عقلاء ارجاع داده باشد و اگر روایتی در این زمینه از معصومین علیهم السلام صادر شده باشد، هم جنبه‌ی تعبدی نداشته و صرفا خبر از عرف شکل گرفته و درک عقلاء در آن عصر می‌دهد. بر همین اساس حتی اگر مثلا روایتی بر باطل شدن وکالت با إغماء هم وجود داشته باشد، چنانچه در عصر حاضر عقلاء إغماء را موجب ابطال عقد وکالت ندانند، آن روایت بر عصر حاضر حکمفرما نخواهد بود.