/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /

خاطر نشان می‌شود که چنانچه موکل شخصا به انجام نفس متعلّق وکالت اقدام ورزد اما آن را از طریق باطلی محقق سازد، حکم وکالت به شرح ذیل است:

    • اگر موکل را مجاز به چنین تصرفاتی دانسته و نفس از بین بردن موضوع وکالت را عامل انعدام وکالت بدانیم — در این صورت باتوجه به اینکه متعلّق وکالت به صورت فاسد منعقد گردیده است، طبعا موضوع وکالت ازبین نرفته و وکالت منفسخ نمی‌گردد، لکن بعید نیست نفس چنین اقدامی به منزله‌ی عملی باشد که حکایت از نارضایتی موکل به استدامه‌ی وکالت دارد که حکم آن در نوع سوم اقدامات موکل گذشت.

    • اگر موکل را مجاز به چنین تصرفاتی ندانسته و صحت چنین اقداماتی را متفرع بر فسخ وکالت و عزل وکیل بدانیم — در این صورت موکل قبل از چنین اقدامی لامحاله باید وکالت را فسخ کرده باشد و لذا صحن و فساد عمل متأخر او تأثیری در حکم مسأله نخواهد داشت و لذا با رسیدن خبر این عزل به وکیل وکالت منفسخ می‌باشد

حکم سوم ← وکالت با موت یا جنون یکی از موکل یا وکیل باطل می‌شود؛

تردیدی وجود ندارد که اگر عقد وکالت مجرد رضایت و اذن باشد، این عقد با موت وکیل ازبین خواهد رفت، چرا که نیابت و سلطه داشتن یا مأذون بودن از سنخ امور قابل نقل و انتقال نبوده و لذا از متوفی به ورثه منتقل نمی‌شود، اما چنانچه عقد وکالت قبول مسئولیت و متعهّد شدن وکیل باشد، در صورتی که احراز شود شخص وکیل برای ایفای این تعهّد و راهبری آن مسئولیت نزد موکل موضوعیت نداشته است، این چنین عقد وکالتی با موت وکیل منفسخ نخواهد شد، زیرا تعهّدی که اتیان آن از شخص متوفی موضوعیت نداشته یا اشتغالات ذمّه و دیون متوفی قابل نقل بوده و به ورثه منتقل می‌شود (صرف لزوم استرداد حق الوکالة به معنای بقاء عقد وکالت و لزوم ادامه دادن وراث نیست). [1]

همچنین إجماع وجود دارد که عقد وکالت با موت موکل نیز ازبین می‌رود[2] ، زیرا [3] :

    • از آنجا که وکالت چیزی جز اعتماد و تفویض نیست و شخصیت و خصوصیات فردی هریک از موکل و وکیل در به وجود آمدن این اعتماد و تفویض نقش اساسی دارد و این رابطه مبتنی بر ویژگی‌های طرفین است، عقد وکالت طبعا با موت هریک از آن دو نفر ازبین خواهد رفت‌.

    • وکالت حقیقتی جز اذن ندارد و اذن موکل علی القاعده تابع حیات اوست و با موت او ازبین می‌رود و بقاء اذن با موت موکل معنا ندارد (این استدلال شامل تمام عقود اذنی می‌شود).

    • باتوجه به اینکه با موت موکل سلطنت او بر اموال و دارایی‌اش هم ازبین می‌رود و تمام ماترک او به وراث منتقل می‌شود، مسلط یا مأذون بودن وکیل از سوی موکل موضوع و قلمرو نخواهد داشت.

    • در روایاتی به باطل شدن وکالت وکیل با موت موکل تصریح شده است، مانند:

به نظر می‌رسد هیچ یک از استدلال‌های فوق تمام نباشد، چون اولا اگرچه حقیقت وکالت همان اعتماد و تفویض هست و در شکل‌گیری این اعتماد ویژگی‌های فردی دو طرف نقش بسزایی دارد، اما روشن نیست که این اعتماد از مقومّات عقد وکالت باشد تا با ازبین رفتن آن عقد وکالت خود بخود منفسخ گردد.

ثانیا نسبت بین اذن و رضایت عموم و خصوص من وجه بوده و رکن وکالت اذنی است که إنشاء رضایت می‌باشد (نه نفس رضایت) و بر همین اساس حقیقت اذن قائم به رضایت آن به آن اذن دهنده نیست تا با موت اذن دهنده قطعا معدوم گردد، کما اینکه هیچ عاقلی خواب اذن دهنده را موجب ازبین رفتن اذن نمی‌داند و برخی از فقهاء نیز بیهوشی موقت یا خودخواسته را هم مزیل اذن نداسته‌اند. بنابراین اگرچه ممکن است اذن مطلق منصرف به ایام حیات اذن دهنده باشد، اما هیچ مانعی وجود ندارد که اذن دهنده تصریح کند اذن خود مربوط به حال حیات و ممات خویش است و چنین‌ رضایت عامی را إنشاء نماید، کما اینکه مؤجر می‌تواند ملک خود را تا بعد از فوت خود هم اجاره دهد یا عقد اجاره بلند مدتی منعقد نماید، درحالی که استدامه‌ی حیات مؤجر تا پایان قرارداد معلوم نیست. اللهم إلا أن یقال که مستأجر صرفا مأذون از جانب مؤجر نیست تا تداوم عقد اجاره و بقاء اذن مؤجر بعد از مماتش شاهدی بر این مسأله باشد، بلکه به مقتضای عقد اجاره مستأجر صاحب حق می‌شود و علی القاعده حق او بعد از موت مؤجر کما کان باقی خواهند ماند.

ثالثا از یک سو متعلّق وکالت همیشه امور مالی نیست تا با موت موکل سلطنت او زائل گردد، و از سوی دیگر با موت موکل سلطنتش نسبت به ثلث اموال ازبین نمی‌رود و لذا دلیل سوم اخص از مدعاست

رابعا همچنان که فقهاء متعددی (مانند مرحوم صاحب عروة) اشاره فرموده‌اند بطلان وکالت در مثل روایاتی که ذکر شد نه از باب موت موکل، بلکه از این باب است که انعقاد علقه نکاح برای میت ممکن نیست. به عبارت دیگر این روایات ناظر بر این نکته است که عقد وکالت با ازبین رفتن موضوع وکالت منفسخ خواهد شد و در این انفساخ زنده یا مرده بودن موکل دخالتی ندارد.

بنابراین تنها دلیل بر منفسخ شدن عقد وکالت با موت موکل همان إجماع در مسأله می‌باشد، هرچند ممکن است این إجماع هم به جهت محتمل المدرک بودن از اعتبار کافی برخوردار نباشد. همچنین همین فقیهانی که موت موکل را موجب ازبین رفتن وکالت دانسته‌اند، در ضمن بحث رهن تصریح کرده‌اند که چنانچه راهن به مرتهن وکالت فروش مال مرهونة در فرض عدم ایفاء دین دهد، این وکالت با موت موکل ازبین نخواهد رفت و بعد از موت موکل در حکم وصیت می‌باشد. [4]