/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /

شایان ذکر است که موکل پس از انعقاد عقد وکالت احتمال دارد یکی از چهار اقدام ذیل را انجام دهد:

    • خود متعلّق وکالت را رأسا انجام دهد (مثلا بعد از وکیل کردن زید به فروش خانه، خودش آن را خانه را بفروشد) — حکم این صورت در ضمن مورد بعد بیان خواهد شد.

    • موضوع وکالت را ازبین ببرد (مثلا بعد از وکیل کردن زید به فروش عبد، آن عبد را آزاد نماید) — در این صورت و صورت قبل اگر تسلیط کردن دیگران را موجب سلب سلطنت موکل ندانیم و معتقد باشیم که به مقتضای «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» موکل مجاز به چنین تصرفاتی در اموال و دارایی خود است، طبعا وکالت با این دو نوع اقدام موکل، سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود و لذا نوبت به عزل وکیل یا معلق بودن نفوذ تصرف تا مطلع شدن او نمی‌رسد[1] (مانند اینکه‌ موضوع وکالت به عوامل قهری ازبین برود و وکیل بدون اطلاع از آن متعلّق وکالت را محقق سازد)[2] ؛ اما چنانچه جمع بین دو تصرف تام از سوی موکل و وکیل را ناممکن بدانیم و معتقد باشیم تا وقتی وکیل حق تصرف دارد، موکل مجاز به تصرف بی‌واسطه در اموال و دارایی خود نیست، لامحاله موکل باید ابتدا وکیل را عزل و سپس دو نوع اقدام فوق را انجام دهد و از آنجا که مطابق با اطلاق روایت باب وکالت، نافذ بودن عزل وکیل منوط به اعلان یا اطلاع وکیل است، چنانچه وکیل قبل از مطلع شدن از فسخ عقد وکالت اقدام به انجاز متعلّق نماید، تصرف او صحیح و نافذ خواهد بود، درحالی که این روند به معنای متوقف بودن جواز تصرف مالک در مال خود بر عدم تصرف اجنبی یا اطلاع اوست که این امر موجب سخت‌تر گشتن حال موکل از بیع فضولی می‌شود و از همین‌ رو برخی از فقهاء اصل‌ وجود چنین نتیجه‌ای را استنکار نموده‌اند. اللهم إلا أن یقال که روایات لزوم اعلان و نافذ بودن تصرفات وکیل تا قبل از مطلع شدن از عزل صرفا مربوط به عزل قولی وکیل است.

    • عملی انجام دهد که حاکی از عدم رضایتش به انجاز وکالت باشد (مثلا بعد از وکیل کردن زید به طلاق‌ همسر خود، با همسرش به سفر رود) — در این صورت باتوجه به اینکه حقیقت وکالت همان اذن و ایجاب رضایت است، چنانچه نسبت بین اذن و رضایت را عموم و خصوص من وجه بدانیم (گاهی اذن لفظی هست اما رضایت قبلی نیست و گاهی رضایت قلبی هست اما اذن لفظی نیست)، اظهار عدم رضایت متأخر موکل موجب فسخ وکالت و عزل وکیل نخواهد بود، اما اگر نسبت بین اذن و رضایت را عموم و خصوص مطلق بدانیم (هر اذنی تؤام با رضایت است، اما هر رضایت قلبی اذن لفظی نیست) کما اینکه دیدگاه صحیح نیز همین است، اگرچه رفع ید از رضایت موجب فسخ وکالت و عزل وکیل است، اما مطابق با روایات مؤثر بودن این عزل منوط بر اعلان یا مطلع شدن وکیل خواهد بود (بر فرضی که صرف اطلاع پیدا کردن وکیل را کافی بدانیم، عمل موکل باید مفید علم یا اطمینان به عدم رضایت باشد، نه اینکه صرفا تلازم عرفی و ظنی با عدم رضایت داشته باشد).

    • عملی را انجام دهد که شرعا مانع از انجاز وکالت باشد (مثلا بعد از وکیل کردن زید به طلاق‌ همسر خود، با همسرش مقاربت نماید) — در این صورت چنانچه اقدام مذکور با نیت ایجاد مانع از تداوم وکالت واقع شود، عقد وکالت منفسخ می‌گردد و تصرف وکیل حتی قبل از اعلان یا اطلاع نیز نافذ بوده و دلیلی بر لزوم اعلان در این فرض وجود ندارد، کما اینکه اعلان مؤخر موکل هم همین نتیجه را بدنبال خواهد داشت، اما اگر بدون توجه به وجود عقد وکالت واقع شود، تأثیری در تداوم عقد وکالت نخواهد داشت بلکه صرفا روند انجاز آن را به تأخیر می‌اندازد.