/احکام وکات /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکات /

باید توجه داشت که اگرچه دلالت چهار روایت فوق بر مشروط بودن عزل وکیل به اعلان و وصول خبر تمام است، اما پیرامون أسناد آن تأملاتی مطرح شده که به شرح ذیل می‌باشد:

    • روایت اول دارای دو نقل از مرحوم شیخ صدوق[1] و شیخ طوسی[2] است که از یک سو سند مرحوم شیخ صدوق به معاویة بن وهب از طریق محمد بن علی ماجیلویه است درحالی که ایشان توثیق صریح ندارد ؛ و از سوی دیگر سند مرحوم شیخ طوسی به علی بن محبوب نیز به حسب گفته‌ی خود ایشان در کتاب تهذیب از طریق حسین بن عبیدالله و احمد بن محمد بن یحیی العطار است، درحالی که هیچ کدام توثیق صریح ندارد، همچنان که محمد بن خالد الطیالسی در این نقل نیز توثیق صریح نداشته و مرحوم علامه هم عمرو بن شمر را تضعیف نموده است (باتوجه به بدیل بودن معاویة بن وهب از جابر بن یزید الجعفی، تعارض جرح و تعدیل داشتن جابر بن یزید ضرری به سند روایت نمی‌رساند).

    • روایت دوم نیز دارای دو نقل از مرحوم شیخ صدوق[3] و شیخ طوسی[4] است که نقل شیخ طوسی[5] علاوه بر اینکه از علی بن محبوب می‌باشد و این إسناد شیخ به ایشان متضمّن دو راوی است که توثیق صریح ندارند، از طریق محمد بن عیسی بن عبید نقل شده که مرحوم شیخ طوسی به تبع مرحوم ابن ولید او را تضعیف نموده‌اند.

    • روایت سوم نیز دارای دو نقل از مرحوم شیخ صدوق[6] و شیخ طوسی است که با صرف نظر از تأملی که در إسناد مرحوم شیخ طوسی به علی بن محبوب وجود دارد که اشاره شد و مشترک بودن علی بن حسان بین الواسطی که ثقه است و بین الهاشمی که ضعیف است و غیر قابل تمییز بودن او، و همچنين عدم وجود توثیق صریح برای حسن بن موسی الخشاب، هر دو نقل به علاء بن سیابة الکوفی می‌رسد درحالی که ایشان توثیق صریح ندارد.

    • روایت چهارم نیز دارای دو نقل از مرحوم شیخ صدوق[7] و شیخ طوسی[8] است که هر دو به ابی‌هلال الرازی می‌رسد، درحالی که او از جمله‌ی مهملین است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به وجود روایاتی که دلالت آن‌ها تمام است و بر اساس اصالة الوثاقة معتبر و قابل اعتماد هستند، باید عزل وکیل از سوی موکل را منوط به اعلان و ابلاغ دانست کما اینکه قانونگذار نیز بدین نکته تصریح دارد[9] و بر این اساس تمام تصرفاتی که وکیل بین عزل و وصول خبر آن انجام داده باشد، علاوه بر اینکه بخاطر جاهل بودنش مجاز و مباح بوده، صحیح و نافذ هم خواهد بود. همچنین اطلاق این روایات اقتضاء دارد که چنانچه اعلان عزل از سوی موکل ممکن نباشد یا مستلزم عسر و حرج باشد، موکل نتواند اقدام به فسخ وکالت و عزل وکیل نماید و هیچ دلیلی بر کافی بودن عزل در مقابل شاهد در چنین شرائطی وجود ندارد و وام گرفتن این رویه از سایر موضوعات شرعی (مانند مسأله دین که قرآن در فرض عدم امکان تنظیم کردن سند، توصیه به شاهد گرفتن می‌کند[10] ) استحسان محض است. [11]

شایان ذکر است که به حسب این روایات اولا اعلان نمودن موکل به عزل صرفا طریقیت دارد و لذا چنانچه خود وکیل از عزل شدنش آگاه شود (علم وجدانی) یا بینة‌ای به او اطلاع دهد (علم تعبدی)، دیگر تصرفات او نافذ نخواهد بود، و ثانیا اذن سابق موکل به وکیل مادامی که او را آگاه از عزل ننموده باشد، ادامه خواهد داشت و صرف عزل بدون اعلان رافع اذن نیست، پس تصرفات وکیل ما بین عزل و اعلان تصرف بدون اذن نیست تا این دیدگاه موجب تخصیص عمومات «تجارة عن تراض» باشد و با آبی بودن این ادله از تخصیص مواجه شود.

حکم دوم ← عزل وکیل منحصر در عزل قولی نیست؛

اگرچه نوعا موکل به صورت قولی اقدام به عزل وکیل می‌نماید، اما عزل وکیل منحصر در این صورت نیست بلکه موکل می‌تواند برخی از اقدامات عملی خود نیز وکالت را فسخ و وکیل را عزل نماید. یکی از جمله‌ی آن کارها ازبین بردن موضوع وکالت و یا اقدام به عملی است که با متعلّق وکالت در تعارض باشد، مثلا چنانچه موکل دیگری را وکیل در فروش مالی کند اما قبل از اقدام وکیل آن مال را وقف یا هبة نماید، آن وکیل به موجب زوال موضوع وکالت عزل خواهد شد، کما اینکه اگر به دیگری وکالت در طلاق همسر خود بدهد اما قبل از وقوع طلاق اقدام به مقاربت با همان همسر نماید و طُهر غیر مواقعه که شرط صحت طلاق است را زائل کند، این عمل منافی با متعلّق وکالت موجب عزل وکیل می‌شود. [12]

اگر گفته شود از آنجا که موکل با انعقاد عقد وکالت تصرف در مال یا شئون خود را به وکیل تفویض می‌کند و اختیار امور خود را به او واگذار می‌نماید، دیگر خود حق تصرف در موضوع وکالت را ندارد تا با چنین اقدامی مراتب عزل وکیل را فراهم آورد ؛ باید گفت که هیچ فقیهی انعقاد وکالت را موجب محجور شدن موکل از تصرف در دارای و شئون خود و مزیل سلطنت ندانسته است تا بعد از انعقاد وکالت دیگر حق تصرف یا ازبین بردن موضوع وکالت نداشته باشد، بلکه در عین تسلیط وکیل سلطه‌ی موکل کما کان پابرجاست و وکیل در طول سلطنت موکل بر متعلّق وکالت سلطه دارد. مضافا به اینکه حتی اگر جمع بین دو سلطنت تام در یک مال را مستحیل بدانیم و معتقد باشیم که تسلیط وکیل موجب سلب سلطنت از موکل است، باز هم موکل می‌تواند به مقتضای عقد جائز بودن وکالت ابتدا وکالت را فسخ و سپس براساس سلطنت خود در موضوع وکالت تصرف نماید، لکن فسخ وکالت در صورتی مجوز تصرف موکل خواهد بود که موکل وکیل را از تصمیم خود و فسخ وکالت آگاه سازد.

چه بسا توهم شود که به مقتضای اطلاق روایاتی مانند «فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا» تنها چیزی که می‌تواند وکالت را ازبین‌ ببرد، فسخ قولی است ؛ لکن این توهم فاسد می‌باشد، چرا که این روایات اساسا ناظر بر فرض بقاء موضوع وکالت است و الا همچنان که اطلاق آن شامل فرض زوال قهری موضوع متعلّق نمی‌شود (مثلا وکالت به بیع عبد با موت او قطعا منفسخ می‌شود)، نسبت به زوال اختیاری موضوع وکالت هم اطلاق نخواهد داشت، هرچند از مجموع روایات (مانند تعبیر به فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ اَلْوَكِيلَ) بدست می‌آید که موکل با چنین اقدامی وجوب تکلیفی به اعلان داشته (نه اینکه صحت تصرف او منوط به اعلان باشد) تا تعارض منافع رخ ندهد.