/شروط متعلق وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/شروط متعلق وکاله /

دیدگاه دیگری که پیرامون مملوک بودن متعلّق وکالت و تحت اختیار بودن آن وجود دارد (دیدگاه مرحوم مقدس اربیلی[1] و حضرت آیت الله سیستانی[2] )، عبارت از آن است که ضرورتی ندارد متعلّق وکالت هنگام انعقاد عقد در ملکیت یا سلطنت موکل باشد، بلکه همین که متعلّق وکالت هنگام اقدام وکیل به ملکیت یا سلطنت موکل درآمده باشد و موکل در آن زمان مالک تصرف در آن باشد، کافیست و بدین جهت وکالت طلاق دادن قبل از انعقاد عقد نکاح صحیح است، درحالی که موقع انعقاد آن طلاق موضوع ندارد و زن تحت اختیار موکل نیست.

شرط سوم : فی الجمله معلوم باشد[3] ؛

سومین شرط متعلّق وکالت آن است که باید اجمالا معلوم باشد (برخی این شرط را به علت وضوحش ذکر نکرده‌اند)، یعنی مجهول محض یا مبهم و یا مردّد نباشد. بنابراین اگرچه به تعبیر برخی از فقهاء (مانند مرحوم علامه حلّی[4] ) عقد وکالت مبنی به مسامحه است و از جمله‌ی عقود معاوضی نیست تا معلوم بودن تفصیلی متعلّق آن لازم باشد، اما بهرحال واضح است که مسلط کردن دیگری بر امر نامعلوم یا مبهم و یا مردّد ممکن نیست، بلکه متعلّق وکالت لامحاله باید حداقل تعیّن و تشخّصی داشته باشد، هرچند آن تعیّن و تشخّص به صورت اطلاق یا عموم باشد.

به نظر می‌رسد به حسب متفاهم عقلاء ضرورتی به معلوم بودن متعلّق وکالت وجود دارد بلکه همین مقدار که متعلّق وکالت مردّد (مانند وکالت در طلاق یکی از دو زنم) یا مبهم (مانند وکالت در امری از امور خودم) نباشد، کافیست (مثلا اگر موکل به وکیل بگوید تو را وکیل در فروش یکی از دو زمینم کردم، وکالت باطل و اگر بگوید تو را وکیل در فروش زمینم کردم، وکالت صحیح خواهد بود حتی اگر مختصات آن زمین معلوم نباشد)، لکن باید توجه داشت که چنانچه اطلاق یا عمومیت متعلّق وکالت به گونه‌ای بوده که مشتمل بر ریسک غیر معقول یا غرر و خطر نا متعارف باشد، این نوع وکالت به مقتضای منهی بودن غرر باطل خواهد بود.

گفتنی است که عقد وکالت به جهت محدوده‌ی اذن به تصرفی که موکل به وکیل می‌دهد، بر سه قسم می‌باشد[5] :

    1. وکالت خاص — در این قسم از وکالت هم متعلّق وکالت و هم نوع تصرف وکیل در آن خاص و محدود است، مثلا موکل دیگری را در خصوص فروش یک زمین معیّن وکیل می‌نماید.

    2. وکالت عام — در این قسم از وکالت یا متعلّق وکالت یا نوع تصرف وکیل در آن و یا هر دو عام است، مثلا موکل دیگری را وکیل در هرگونه تصرف در زمین معیّن نماید یا او را وکیل در فروش تمام دارایی خود قرار دهد.

    3. وکالت مطلق — در این قسم از وکالت اذن موکل به وکیل یا از ناحیه‌ی متعلّق وکالت یا از ناحیه‌ی نوع تصرف وکیل در آن و یا از ناحیه‌ی هر دو اطلاق دارد، مثلا موکل دیگری را وکیل در فروش کند یا او را نسبت به یک زمین معیّنی وکیل نماید.

باید خاطر نشان برخی از فقهاء مدعی‌اند که به حسب آیاتی همچون ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾[6] و ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[7] و روایاتی که از غرر و خطر نهی نموده‌اند، سپردن تمام دارایی و اموال به دیگران که موجب ندامت باشد و وکالت عام دادن نسبت به تمام شئون و اختیارات اساسا اقدام غیر عقلائی و ممنوع خواهد بود و لذا چنانچه متعلّق وکالت و نوع تصرف وکیل عام باشد، این چنین وکالتی محکوم به بطلان است. عده‌ای (مانند مرحوم صاحب جواهر[8] ) در برابر این ادعا فرموده‌اند که اولا اگر وکالت عام‌ به جهت اینکه ممکن است منجر به غرر و خطر شود، باطل باشد، باید به همین جهت حکم به بطلان وکالت خاص هم نمود، زیرا حتی آنجایی که موکل متعلّق وکالت را محدود می‌کند، احتمال اقدام مضر (مثلا فروش زیر قیمت بازار یا هبه کردن آن) از سوی وکیل وجود دارد. ثانیا سپردن تمام اموال و شئون به دیگری در ضمن یک عقد لازم عمل سفیهانه است، درحالی که وکالت یک عقد جائز بوده و هرچقدر هم که دایره‌ی اذن موکل عام باشد باتوجه به اینکه موکل از سلطنت خود رفع ید نکرده و می‌تواند هر موقع که خواست به صورت یکجانبه وکالت را فسخ نماید، عمل او غیر عقلائی و سفهی نخواهد بود. ثالثا از آنجا که تمام عقدهای وکالت (چه عام و چه خاص) به صورت ارتکازی مشروط به آن است که وکیل با رعایت مصلحت موکل در متعلّق وکالت تصرف داشته باشد و اذن عام موکل منصرف از تصرفات مضر است (لزوم رعایت مصلحت مصرح قانون نیز می‌باشد[9] )، چنانچه وکیل بر ضرر و غرر موکل اقدامی انجام دهد، به مقتضای آن شرط ارتکازی عمل او باطل بوده و آن اموال از ملکیت موکل خارج نخواهد شد. به عبارت دیگر همچنان که ولی باید تمام تصرفاتش نسبت به اموال و شئون مولّی علیه موافق با مصلحت و غبطه‌ی او باشد (و الا باطل است)، وکیل نیز باید در همان نوع تصرفی که مأذون است و حدود اختیارات خود مصلحت موکل را رعایت نماید (اصل اینکه آن نوع تصرف به مصلحت موکل هست یا نه، ربطی به وکیل ندارد).

بنابراین چنانچه موکل حق تصرف در تمام شئون و دارایی خود را به دیگری واگذار نماید، تنها در صورتی که این اقدام به صورت عقد لازم باشد (مثل اینکه وکالت شرط نتیجه‌ در ضمن عقد خارج لازم باشد)، محکوم به بطلان خواهد بود.