/شروط متعلق وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/شروط متعلق وکالت /

اساسا باید توجه داشت که اگر عبادت را خصوص آن عملی بدانیم که باید موجب تقرب مکلف به پروردگار متعال بشود (کما ادعی المشهور)، جواز وکالت در حج و نماز طواف و ... تخصیص قاعده خواهد بود، زیرا هیچکس نمی‌تواند با عمل دیگری به خدا تقرب بجوید، اما اگر عبارت را عبارت از آن عملی بدانیم که صرفا باید با قصد قربت اتیان شود (کما ادعی صاحب الجواهر[1] )، عدم جواز وکالت دادن در عبادت را نمی‌توان به عنوان یک قاعده قلمداد کرد، چرا که براساس این تعریف از عبادت همین که وکیل عمل عبادی را با قصد قربت از طرف موکل خود می‌آورد، امتثال صورت گرفته است.

شایان ذکر است که علاوه بر عبادات، نسبت به جواز وکالت در برخی از عقود از معاملات هم تأملاتی وجود دارد[2] ، مثلا در بحث حیازت مباحات ادعا شده که براساس استظهار از ادله‌ی مربوطه، موکل با حیازت وکیل خود مالک مباحات نمی‌شود، زیرا در باب حیازت ملکیت تابع فعل است نه قصد و لذا حتی اگر وکیل حیازت را به قصد موکل خود انجام دهد، باز هم در نهایت خودش مالک مباح حیازت شده خواهد شد[3] . همچنین برخی از فقیهان تصریح نموده‌اند که وصیت وکالت بردار نیست، یعنی انسان نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید تا او از طرف موکل إنشاء وصیت کند، چون به حسب متفاهم عرف و عقلاء وصیت کردن از امور مباشری است و قابل واگذار کردن به دیگران نیست. مورد دیگری از معاملات که بسیاری از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[4] ) آن را غیر قابل انتقال می‌دانند اقرار و شهادت است و به زعم آن‌ها اقرار و شهادت از غیر شخصی که مرتکب جرم شده و یا ناظر وقوع جرم بوده اعتبار نداشته و مسموع نخواهد بود، بلکه شخص ثالث صرفا می‌تواند بر شهادت یا اقرار دیگری، شهادت دهد[5] ، همچنان که در قابل واگذار بودن قضاوت (یعنی شخصی که واجد شرائط قضاوت کردن و حکم کردن هست، مسئولیت رسیدگی و صدور حکم را به شخصی که فاقد شرائط است، منتقل نماید) نیز تردیدهای جدی در میان فقهاء وجود دارد (بحث داوری و حکمیت و وکالت دادن به دیگران در این زمینه از بحث قضاوت جداست) و اگرچه عده‌ای برای تجویز وکالت در قضاوت به سیره‌ی أئمه علیهم السلام و قضات منصوب از طرف ایشان استشهاد نموده‌اند، لکن براساس نظر صحیح این استشهاد مخدوش است، چرا که معصومین علیهم السلام برای دیگران جعل منصب قضاوت می‌کرده‌اند ، نه اینکه صرفا آنان را وکیل‌ خود در قضاوت قرار داده باشند [6] .

شرط دوم : مملوک و تحت سلطه‌ی موکل باشد؛

دومین شرطی که برای متعلّق وکالت وجود دارد آن است که حتما باید مملوک موکل یا تحت سلطنت و اختیار او باشد، زیرا کسی که بر مال یا امری سلطه ندارد، طبعا نمی‌تواند تسلیط غیر کند و سلطه‌ی خویش را به دیگری واگذار نماید، کما اینکه انسان نمی‌تواند اختیار چیزی را که هنوز بدست نیاورده، به دیگری منتقل کند. بنابراین به حسب این شرط هیچکس نمی‌تواند دیگری را وکیل در فروش مالی کند که هنوز خریداری نکرده و یا وکالت در طلاق زنی دهد که هنوز او را به نکاح خود در نیاورده است[7] . در مقابل برخی معتقدند اگرچه موکل در مواردی دیگری را وکیل در امری می‌کند که هنوز مسلط بر آن نیست (مثلا دیگری را وکیل به خرید و عتق عبدی می‌کند که در ملکیت او نیست، یا به دیگری وکالت در خرید و فروش زمینی می‌دهد که هنوز به ملک او در نیامده است)، اما همین که متعلّق وکالت در طول امر مملوک و تحت اختیار موکل و به تبع وکالت در آن باشد، برای صحت وکالت کافیست (در مثال گذشته عتق عبد متفرع بر مالک شدن موکل است یا فروش زمین در طول خریداری کردن آن برای موکل می‌باشد) و عقلاء حکم به صحت چنین وکالت‌هایی می‌کنند، کما اینکه معصومین علیهم السلام نیز افراد موثقی را وکیل در جمع‌آوری زکات و وجوهات و به مصرف رساندن آن‌ها می‌کرده‌اند درحالی که موقع انعقاد وکالت زکات یا وجوهاتی وجود نداشته تا وکالت دادن برای به مصرف رساندن آن‌ها معنا داشته باشد.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صاحب جواهر صرف تبعی بودن وکالت غیر مملوک نسبت به وکالت مملوک نمی‌تواند توجیه خوبی در قبال رعایت نشدن شرط دوم باشد، چون عقلاء و برخی از فقهاء حتی آن‌ جایی که تبعیت و طولیتی بین دو متعلّق وکالت وجود نداشته باشد، هم وکالت را صحیح می‌دانند (مثلا موکل شخصی را وکیل در فروش مالی کند که هنوز ابتیاع ننموده یا به دیگری وکالت در طلاق زنی را بدهد که‌ هنوز او را به نکاح خود در نیاورده است). به باور ایشان هرگاه متفرع بودن وکالت موکل بر سلطنت پیدا کردن موکل موجب تعلیق إنشاء وکالت و عدم منجّز بودن عقد شود، وکالت باطل خواهد بود، اما هرکجا که حقیقت آن به تعلیق در متعلّق وکالت برگردد و خصوص متعلّق وکالت متأخر زمانی و مشروط باشد، وکالت صحیح می‌باشد[8] .