/شروط متعلق وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/شروط متعلق وکالت /

شرائط متعلّق وکالت — برای اینکه عقد وکالتی به طور صحیح منعقد شود، باید به امری تعلّق گیرد که واجد سه شرط کلّی باشد:

شرط اول : قابل واگذاری به غیر باشد[1] ؛

اساسا اموری را می‌توان از طریق وکالت به دیگران واگذار نمود که شرعا یا عقلا مشروط به مباشرت نبوده و نیابت بردار[2] و قابل انتقال به دیگران باشند. بنابراین اموری که باید از شخص موکل صادر شود، وکالت بردار نیست و چنانچه در قابل انتقال بودن یا نبودن امری شک و تردید وجود داشته باشد، می‌توان به یکی از سه اصل ذیل تمسک نمود[3] :

    1. اصل اولی آن است که همه‌ی امور قابل انتقال به غیر هستند و نیابت بردارند (شروط بودن به مباشرت محتاج دلیل است). مستند این اصل متفاهم فقهاء است که همیشه برای اثبات لزوم مباشرت اقامه‌ی دلیل می‌کنند نه برای اثبات قابلیت نیابت داشتن.

    2. اصل اولی آن است که هیچ عملی مشروط به مباشرت نیست. مستند این اصل عبارت از آن است که‌ چون علاوه بر لزوم اتیان یک عمل، مشروط به مباشرت بودنش موؤنه‌ی زائد می‌طلبد، می‌توان با استصحاب عدم وجود چنین مؤونه‌ای یا برائت ذمّه از لزوم رعایت مباشرت، عدم مشروط بودنش به مباشرت را نتیجه گرفت.

    3. به حسب مطلقات یا عمومات روایات مربوط به عقد وکالت، اصل اولی آن است که وکالت در تمام امور صحیح است (وکالت بردار نبودن نیاز به دلیل دارد). به عنوان نموده به دو روایت اشاره می‌کنیم:

← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا. [4]

←مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ اَلْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ اَلْأَمْرِ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اَلْوَكِيلُ أَمْضَى اَلْأَمْرَ اَلَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ اَلْعَزْلِ فَإِنَّ اَلْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ اَلْوَكِيلُ كَرِهَ اَلْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ، قُلْتُ: فَإِنَّ اَلْوَكِيلَ أَمْضَى اَلْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ اَلْعَزْلَ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ بَلَغَهُ اَلْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اَلْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ اَلْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ اَلْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ اَلْعَزْلُ عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْوَكَالَة‌. [5]

براساس عمومیت این روایات صحیح السند، وکالت در هر امری از امور صحیح و نافذ است و علی القاعده بطلان وکالت نیاز به دلیل و تخصیص خواهد داشت.

باید توجه داشت اساسا هر عملی که صدورش از شخص مکلف برای شارع یا عقلاء موضوعیت داشته باشد (نه اینکه صرف تحققش مطلوب باشد)، نمی‌تواند متعلّق وکالت واقع شود. بنابراین هر عمل شرعی‌ای که مشروط به قصد قربت باشد علی القاعده وکالت بردار نخواهد بود (با عمل دیگری نمی‌توان به خدا تقرّب جست)، مگر اینکه شارع تصریح به قابل انتقال بودن یک عبادت به دیگران نموده باشد. بر همین اساس وضوء و غسل نمی‌تواند متعلّق وکالت قرار گیرد و مکلف خود باید اقدام به غسلات و مسحات نماید و حتی در صورتی که مکلف عاجز از ایصال آب به اعضاء خود باشد، در عین اینکه می‌تواند ایصال آب را به دیگران واگذار نماید، اما همچنان خود باید از رسیدن آب به اعضاء‌اش قصد قربت داشته باشد. همچنین جز نماز طواف که به مقتضای نصوص در فرض عجز یا اضطرار قابل واگذاری به غیر است، هیچ نماز واجبی هم قابل توکیل نمی‌باشد[6] (بعد از فوت هم که دیگر وکالت نیست)، کما اینکه وکالت دادن به نماز و روزه‌ی مستحب از سوی شخصی که در قید حیات هست یا نائب گرفتن او نیز صحیح نخواهد بو[7] د، بلکه به مقتضای روایات صرفا می‌توان ثواب نماز و روزه‌ی مستحب را به دیگران (اعم از حی یا میت) اهدا کرد (در فرض وکالت یا نیابت عمل مستحب منتسب به موکل یا منوب‌عنه است اما در فرض اهدای ثواب عمل منتسب به فاعل می‌باشد و صرفا ثواب آن به دیگری تعلّق می‌گیرد).