/بررسی شروط صحت وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/بررسی شروط صحت وکاله /

برای واضح شدن مسأله باید گفت که وکالت دادن به وکیل اساسا بر سه شکل است[1] :

    1. گاهی موکل به وکیل اذن صریح می‌دهد که مجاز به توکیل غیر است — در این صورت وکیل إجماعا حق توکیل دارد و وکالت دادنش همچون سایر تصرفات او در اموال و حقوق موکل نافذ خواهد بود.

    2. گاهی موکل وکیل را نهی از وکیل گرفتن می‌کند — در این صورت وکیل إجماعا حق توکیل ندارد و وکالت دادنش تصرف غیر مجاز بوده و نافذ نخواهد بود.

    3. گاهی وکالت موکل نسبت به حق توکیل داشتن وکیل اطلاق دارد که در این صورت:

        4. چنانچه متعلّق وکالت متناسب با شئون یا مهارت وکیل نباشد (مانند وکالت دادن در تعمیر خودرو به کسی که شأن یا مهارت آن را ندارد) — در این صورت نفس شأن وکیل یا مهارت نداشتن او به منزله‌ی قرینه‌ای بر جواز توکیل وکیل و منصرف به آن خواهد بود (خلافا لبعض الشافعیة قصورا للفظ).

        5. چنانچه متعلّق وکالت متناسب با شئون و مهارت وکیل باشد لکن از عهده‌ی یک نفر برنیاید (مانند وکالت دادن در بازسازی خانه به یک معمار) — در این صورت وکیل قطعا در مقدار زائد از وکالت حق توکیل خواهد داشت، اما نسبت به مقدار ممکن بین امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد (مرحوم علامه حلّی قائل به جواز و قول صحیح‌تر نزد شافعیة عدم جواز است).

        6. چنانچه متعلّق وکالت متناسب با شئون و مهارت وکیل باشد و از عهده‌ی یک نفر هم برآید — در این صورت وکیل قطعا حق توکیل نداشته و موظف به مباشرت در عمل خواهد بود. همچنين اگر موکل به وکیل گفته باشد «إفعل ما شئت»، ظهور کلام او در مطلق بودن متعلّق وکالت است نه اینکه کلام او نسبت به توکیل غیر عمومیت داشته باشد (خلافا لما ادعی الشیخ الطوسی). [2]

به ذهن می‌رسد که محل اختلاف نظر نسبت به اینکه آیا وکیل حق توکیل دارد یا نه، همین فرض اخیر باشد که وکالت به صورت مطلق منعقد گردیده و هیچ قرینه‌ای بر رضایت یا عدم رضایت موکل وجود نداشته باشد. باید توجه داشت که اگرچه برای جواز توکیل در همین فرض به وصایت و جواب جواز وکیل گرفتن وصی استدلال شده، لکن این استدلال مخدوش و قیاس وکالت به وصایت مع الفارق است، زیرا اولا به حسب متفاهم عرفی وصی از جانب متوفی ولایت دارد و طبعا توکیل غیر نیز مشمول این ولایت خواهد بود، اما وکیل صرفا مأذون از جانب موکل است و تا وقتی که کشف رضایت نکند حق توکیل نخواهد داشت ؛ و ثانیا مأموریت وصی مربوط به زمانی است که متوفی در قید حیات نیست و از همین رو علی القاعده محدوده‌ی اختیارات او بیش از وکیلی است که صرفا در زمان حیات موکل حق تصرف دارد ؛ و ثالثا وکیل گرفتن وکیل و واگذار کردن منصب خود به دیگری همانند وصی قرار دادن وصی است (نه وکیل گرفتن وصی) درحالی که هیچ فقیهی حکم به صحت و نافذ بودن آن ننموده است و الا وکیل گرفتن وصی چیزی بیش از استمداد از دیگران و تمشیت امور به کمک آن‌ها نیست (نه اینکه انتقال منصب باشد). [3]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد چنانچه هیچ قرینه‌ی حالیه یا مقالیه بر تجویز توکیل از سوی موکل وجود نداشته باشد، وکیل حق تکویل نخواهد داشت، کما اینکه صرف کشف رضایت موکل از سکوت او هم نمی‌تواند تأثیری در مسأله داشته باشد، زیرا رضایت فقط در احکام تکلیفی مفید فایده است و برای انعقاد عقد کافی نیست بلکه صحت و نفوذ عقد منوط به اذن است نه رضایت، و بر همین اساس حتی اگر بایع رضایت مالک را هم احراز نماید، فروختن مال او مصداق بیع فضولی و تابع اذن مالک خواهد بود. گفتنی است که در فضولی بودن توکیل وکیل تفاوتی بین اینکه او از طرف خود یا از طرف موکل خود اقدام به انعقاد وکالت نموده باشد، وجود ندارد، چون هر دو صورت منجر به تسلیط غیر بر مال یا شئون موکل بدون اذن او می‌شود.‌

شرائط وکیل — باتوجه به اینکه نافذ بودن اقدامات و إنشائات وکیل منوط به عقل و قصد و اختیار است، تبعا وکیل باید عاقل و قاصد و مختار باشد، اما ضرورتی ندارد که او حتما بالغ هم باشد، بلکه همین مقدار که ممیّز باشد کافیست، زیرا صبیّ ممیّز در عین اینکه حق تصرف در اموال خود را ندارد، مسلوب العبارة نیست تا قبول وکالت از جانب او غیر نافذ باشد و قصد از او تمشّی نشود، بلکه اگر متعلّق وکالت از امور قصدی نباشد (مانند قبض و إقباض مبیع و ثمن)، بعید نیست حتی به صبیّ غیر ممیّز هم بتوان وکالت داد.

شرط دیگری که باید در وکیل وجود داشته باشد، متمکن بودن او از انجام متعلّق وکالت است و لذا چنانچه وکیل عقلا یا شرعا قادر به اتیان مباشری متعلّق وکالت نباشد (مانند وکالت دادن به‌ شخص مُحرم برای صید یا وکالت دادن به کافر برای خرید قرآن که شرعا متمکن از آن نیست)، وکالت باطل خواهد بود. [4]

شایان ذکر است که محجور بودن یا مسلمان نبودن وکیل ضرری به صحت وکالت او نمی‌رسد، زیرا از یک سو مفلس یا سفیه صرفا حق تصرف در اموال خود را ندارند ولی ممنوعیتی از تصرف در اموال موکل را نخواهند داشت[5] ، و از سوی دیگر عمومیت یا اطلاق ادله‌ی شرعی وکالت[6] شامل کافر و مرتد هم می‌شود و تنها استثناء آن مواردی است که مستلزم استیلاء و سلطه‌ی کافر بر مسلمان باشد که به حسب آیه ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[7] ممنوع است. [8]