/بررسی شرائط صحت وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/بررسی شرائط صحت وکاله /

باید توجه داشت که چنانچه عقد وکالتی از طریق راه‌کارهایی که گذشت غیر قابل فسخ گردد، نه موکل قادر به فسخ وکالت خواهد بود و نه وکیل و در این نکته تفاوتی ندارد که اشتراط از سوی کسی صورت گیرد که عدم فسخ وکالت به نفع اوست (عموما آنکس موکل است) یا از جانب کسی باشد که عدم فسخ وکالت به ضرر اوست (عموما آنکس وکیل است).

شایان ذکر است که به زعم برخی از فقهاء طرح این مسأله که آیا وکیل می‌تواند وکالت را فسخ نماید یا نه، اساسا بی‌معناست زیرا حتی اگر وکیل اقدام به فسخ وکالت هم نماید، مادامی که موکل را از عزل خود آگاه نسازد، کما کان مأذون به تصرف در مال موکل خواهد بود و براساس این اذنی که در وکالت مستتر بوده است، تمام اقدامات حقوقی او نافذ می‌باشد، همچنان که اگر عقد وکالتی از ابتدا به‌ صورت باطل منعقد گردد (مثلا عقد وکالت به صورت تعلیقی إنشاء شود و إنشاء تعلیقی وکالت را باطل بدانیم)، وکیل در عین اینکه وکالتی از سوی موکل ندارد اما به مدلول التزامی إنشاء وکالت از سوی موکل، از جانب او مأذون به تصرف خواهد بود[1] ؛ لکن باید در نظر داشت که از یک سو اصل این مسأله که با فسخ یا بطلان عقد، اذن مستتر در آن از بین می‌رود یا خیر (مثلا در فرض بیع باطل بگوییم به جهت رضایت مستتر در بیع طرفین همچنان اباحه تصرف در مال طرف مقابل دارند)، مورد اتفاق همه‌ی فقهاء نیست، و از سوی دیگر این نکته صرفا مربوط به عقد وکالت اذنی است و الا در عقد وکالت تفویضی که وکیل با قبول وکالت مسئولیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت، پر واضح است که فسخ وکالت از سوی وکیل مفید رفع مسئولیت می‌باشد.

فصل دوم : شروط صحّت وکالت

برای اینکه عقد وکالتی به صورت صحیح منعقد شود، لازم است که موکل و‌ وکیل و متعلّق وکالت واجد شرائطی باشند که به شرح ذیل است:

شرائط موکل — تردیدی وجود ندارد شخصی قادر است دیگری را وکیل نماید که عاقل و قاصد و مختار باشد و محجور از تصرف نباشد، اما نسبت به اینکه آیا ضرورتی به بالغ بودن او هم هست یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند از آنجا که شخص غیر بالغ حق تصرف در اموال و دارایی خود را ندارد و تصرفاتش نافذ نیست، طبعا نمی‌تواند به دیگری هم اذن به تصرف دهد و لذا موکل حتما باید بالغ باشد کما اینکه صحت إنشاء سایر عقود هم در گرو بالغ بودن إنشاء کننده است. در مقابل بسیاری از فقیهان معتقد هستند که خصوص وکالت دادن صبیّ ده ساله صحیح است، چرا که در روایات متعددی خصوص وصیت یا علاوه بر آن تصدّق و عتق و طلاق صبیّ ده ساله نافذ شمرده شده، درحالی که بدیهی است کودک ده ساله عمده‌ی این اقدامات حقوقی را باید از طریق وکیل و کسی که مهارت دارد، انجام دهد. بنابراین مدلول التزامی روایات مذکور، صحت وکالت کودکان ده ساله است (هرکس در حوزه‌ای مجاز به تصرف مباشری باشد، مجاز به تصرف بالتسبیب هم خواهد بود). به بعضی از این روایات اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ. [2]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي اَلْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ. [3]

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ. [4]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ. [5]

براساس آنچه که گذشت واضح شد که ضرورتی به بالغ بودن موکل وجود ندارد، بلکه همین که موکل مجاز به تصرف در مالی باشد و محجور از تصرف نباشد، برای صحت وکالت او کافی خواهد بود[6] . اللهم إلا أن یقال که عدم نافذ بودن إنشاءهای صادر از غیر بالغ (ممیّز و غیر ممیّز) نه به جهت مجاز نبودن به تصرف، بلکه به جهت مسلوب العبارة بودن اوست (عَمْدُ اَلصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ[7] ) و لذا حتی اگر به جهت وجود روایاتی که گذشت إنشاء وصیت و صدقه و عتق و طلاق را صحیح و نافذ، و صبی ده ساله را در خصوص این حوزه‌ها مجاز به تصرف بدانیم، اما إنشاء وکالت او همچنان تحت کبرای مسلوب العبارة بودن بوده و وکالت او باطل خواهد بود. [8]

همچنین باید توجه داشت که اگر محجور بودن موکل به جهت افلاس یا سفاهت باشد، وکالت او صرفا در آن حوزه‌ای که ممنوع از تصرف است، باطل می‌باشد ولی وکالت او در سایر حوزه‌ها صحیح و نافذ است، و لذا شخص مفلس یا سفیه می‌تواند دیگری را وکیل خود در طلاق همسری که مهریه او را قبلا پرداخت کرده، نماید (افلاس و سفاهت صرفا مانع از تصرفات مالی است). [9]

گفتنی است تنها جایی که صحت وکالت شخصی در عین عاقل و قاصد و مختار و غیر محجور (مجاز به تصرف) بودن محل تردید است، آن وکیلی است که می‌خواهد مجددا دیگری را وکیل نماید. مسلما اگر وکالت موکل متضمن قرینه‌ای (اعم از مقالیه و حالیه و ارتکازیه) باشد که وکیل را مجاز به وکیل گرفتن نمیاد و به او حق توکیل دهد، وکیل می‌تواند برای رسیدگی و پیگیری اموری که به او سپرده شده وکیل بگیرد، اما اگر موکل چنین اختیاری به وکیل نداده باشد، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای معتقدند که در این صورت وکیل حق توکیل ندارد، و برخی مدعی‌اند که وکیل حق توکیل دارد، کما اینکه وصی قطعا می‌تواند برای جامع عمل پوشاندن به وصیت متوفی وکیل بگیرد و هیچکس وصی را ملزم به مباشرت عمل نمی‌داند و این درحالی است که حقیقت وکالت و وصایت از منظر فقهاء یکی می‌باشد (فقط وکالت مربوط به حیات و وصایت مربوط به ممات است).