بررسی لازم بودن عقد وکالت/مقدمات /کتاب الوکالة

موضوع: کتاب الوکالة/مقدمات / بررسی لازم بودن عقد وکالت

نکته

اگرچه به موجب إجماع و نصوص عقد وکالت از جمله‌ی عقود جائز است و هر یک از دو طرف قادر به فسخ یک جانبه‌ی آن هستند (بنابر نظر صحیح عقد وکالت صرفا از سوی موکل قابل فسخ است)، لکن ادعا شده که هر یک از دو طرف می‌توانند از چند راه وکالت را لازم و غیر قابل عزل و فسخ نمایند. در ادامه‌ی بحث به بررسی چند مورد از این راه‌کارها می‌پردازیم:

راه‌ اول ← اشتراط وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم خارج

مشهور فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة) معتقدند که چنانچه در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود که شخصی وکیل دیگری باشد، به مقتضای این شرط آن شخص وکیل خواهد بود و موکل دیگر نمی‌تواند وکالت او را فسخ نماید، زیرا همچنان که عقود لازم غیر قابل فسخ است، توابع آن نیز لازم و غیر قابل فسخ می‌باشد و ادله‌ی همچون «المؤمنون عند شروطهم» نیز حاکی از لزوم پایبند بودن به چنین شروطی است (تنها استثنای آن به حسب فهم مشهور، شرط ابتدایی است) ؛ همچنان که اگر مرتهن در ضمن عقد رهن که یک از سوی راهن لازم است، وکیل بودن خود در فروش مال مرهونة را به صورت شرط نتیجه شرط نماید، راهن نمی‌تواند مادامی که عقد رهن پابرجاست، تحت هیچ شرائطی این وکالت را فسخ کند (گویا منشأ تردید مرحوم محقق حلّی در قابل فسخ بودن یا نبودن چنین وکالتی، عقد لازم بودن یا نبودن رهن است). بدیهی است که در فرض مذکور با انعقاد عقد لازم، وکالت نیز خود به خود محقق می‌شود و تا وقتی که آن عقد لازم به إعمال خیار یا تراضی طرفین از بین نرفته باشد، تداوم خواهد داشت، اما پس از زوال آن وکالت قابل فسخ خواهد بود (نه اینکه زوال عقد لازم موجب ابطال وکالت شود). [1]

راه دوم ← اشتراط وکالت به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم خارج

اگر در ضمن عقد لازم خارجی به صورت شرط فعل شرط شده باشد که موکل دیگری را وکیل خودش قرار دهد، بدون شک وکالت دادن بر موکل واجب (حکم تکلیفی) خواهد بود (نسبت به اینکه آیا شرط فعل مستتبع حکم وضعی هم هست یا نه، اختلاف نظر وجود دارد)، لکن چنانچه موکل به مقتضای شرط دیگری را وکیل خود نماید، برخی قائل‌اند که لزومی به تداوم وکالت وجود ندارد و به همین مقدار عمل به شرط کافیست. در مقابل مرحوم صاحب عروة معتقد است که ظهور چنین شرطی در حدوث وکالت و بقاء آن است و لذا با وجود چنین شرطی موکل حق عزل وکیل (حکم وضعی) را نخواهد داشت.

راه سوم ← اشتراط عدم فسخ وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم خارج

چنانچه شخصی به دیگری وکالت بدهد اما در ضمن عقد لازم دیگری به صورت شرط نتیجه شرط کنند که وکالت از جانب هیچ یک از دو طرف قابل فسخ نباشد، بسیاری از فقهاء قائل به بطلان چنین شرط و بالتبع قابل فسخ بودن وکالت هستند، زیرا به اعتقاد آن‌ها قابل فسخ بودن وکالت حقی برای طرفین نیست تا با اشتراط ضمن عقد لازم از این حق خود صرف نظر کنند، بلکه حکمی از سوی شارع است و لذا هرگونه شرطی مخالف با آن، شرط خلاف سنت بوده و فاسد خواهد بود.

راه چهارم ← اشتراط عدم فسخ وکالت به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم خارج

در صورتی که موکل و وکیل بعد از انعقاد وکالت در ضمن عقد لازم دیگری به صورت شرط فعل شرط کنند که هیچ یک از دو طرف نباید وکالت فی ما بین خود را فسخ نمایند، این شرط به موجب ادله‌ای همچون «المؤمنون عند شروطهم» قطعا وجوب وفاء خواهد داشت، اما چنانچه یکی از دو طرف مرتکب حرام شود و در ضمن زیر پا گذاشتن تعهد خود اقدام به فسخ وکالت نماید، به زعم مشهور فقهاء وکالت از بین خواهد رفت، اما عده‌ای مانند مرحوم صاحب عروة بر این باورند که حتی شرط فعل در ضمن عقد لازم هم مستتبع حکم وضعی است و بر همین اساس وکالت مد نظر قابل فسخ نخواهد بود. [2]

راه پنجم ← اشتراط عدم فسخ وکالت به صورت شرط فعل در ضمن خود عقد وکالت

اگر دو نفر هنگام انعقاد عقد وکالت در ضمن آن شرط کنند که هیچ یک نباید اقدام به فسخ وکالت نمایند و وکالت وکیل بلاعزل است، نسبت به نتیجه‌ی آن شرط سه نظریه وجود دارد:

    1. عده‌ای قائل‌اند که چون عقد وکالت از جمله‌ی عقود جائز است و شروط ضمن عقد جائز اساسا الزام‌آور نیست، این وکالت همچنان قابل فسخ می‌باشد چرا که معقول نیست اصل عقد جائز اما شروط ضمن آن لازم باشد.

    2. مشهور قائل‌اند که شروط ضمن عقد جائز مادامی که عقد فسخ نشده باشد، الزام‌آور است.

    3. برخی قائل‌اند که شروط ضمن عقد جائز مطلقا الزام‌آور است، زیرا این چنین شرطی مشمول اطلاق دلیل «المؤمنون عند شروطهم» بوده و تنها مستثنای این دلیل شرط ابتدایی است.

به اعتقاد مرحوم صاحب عروة اولا مقصود قائلین به قول اول همان دیدگاه دوم بوده و غیر لازم بودن شروط ضمن عقد جائز به آن است که می‌توانند اصل عقد را فسخ نمایند، و ثانیا چنین شرطی (شرط فعل) موجب غیر قابل فسخ گشتن وکالت می‌شود، زیرا با توجه به اینکه شروط ضمن عقد جائز مادامی که اصل عقد فسخ نشده، لازم الوفاء هستند و مستتبع حکم وضعی نیز می‌باشند، پایبند بودن بودن به عدم فسخ مادامی که عقد وکالت پابرجا باشد، ضروری خواهد بود و بدیهی است پایبند بودن به این شرط موجب غیر قابل فسخ گشتن اصل عقد وکالت می‌شود و این روند مستلزم دور (توقف لزوم شرط بر بقاء عقد و بقاء عقد بر لزوم شرط) هم نیست، چون اگرچه تداوم عقد وکالت متوقف بر لزوم شرط است، اما لزوم شرط متوقف بر تداوم عقد نیست بلکه متوقف بر حدوث و انعقاد عقد می‌باشد. [3]

راه ششم ← اشتراط عدم فسخ وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن خود عقد وکالت

چنانچه موکل و وکیل در ضمن عقد وکالت شرط کنند که هیچ یک از دو طرف حق فسخ عقد وکالت را نخواهند داشت و این وکالت ناگسستنی است، عموم فقهاء بر این باورند که شرط مذکور باطل و وکالت قابل فسخ می‌باشد، زیرا عقد وکالت به تصریح شارع ذاتا قابل فسخ است و هرگونه شرطی که مخالف سنت و حکم شارع باشد، فاسد خواهد بود و لذا إنشاء وکالت غیر قابل فسخ حتی با رضایت طرفین هم ممکن نیست.

راه هفتم ← اشتراط عدم فسخ وکالت به صورت شرط فعل در ضمن عقد جائز خارج

در صورتی که موکل و وکیل در عقد جائز دیگری به صورت شرط فعل شرط کرده باشند که وکالت نباید فسخ گردد، حتی اگر همانند مرحوم صاحب عروة برای چنین شرط فعلی اثر وضعی هم قائل باشیم، اما با فسخ اصل عقد جائز می‌توان شرط مذکور را نیز ازبین برد و طبعا اقدام به فسخ عقد وکالت نمود.

راه هشتم ← اشتراط عدم فسخ وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد جائز خارج

چنانچه موکل و وکیل در عقد جائز دیگری به صورت شرط نتیجه شرط کرده باشند که وکالت غیر قابل فسخ باشد، اما با توجه به جائز بودن عقد پایه طبعا می‌توان با فسخ آن شرط مذکور را نیز ازبین برد و طبعا اقدام به فسخ عقد وکالت نمود.