/مقدمات /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/مقدمات /

شایان ذکر است با توجه به اینکه از یک سو حقیقت وکالت همان اذن و رضایت است و از سوی دیگر اذن و رضایت زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که بقاء و استمرار داشته باشد و بقاء و تداوم اذن به این است که اذن دهنده درحالی که واجد شرائط اذن دادن است اقدام به ردع و منع ننماید، بدست می‌آید که وکالت با موت ازبین خواهد رفت لکن منفسخ شدن وکالت با موت موکل را نمی‌توان دلیلی بر جائز بودن عقد وکالت دانست. مضافا به اینکه با موت نه تنها استمرار اذن زائل می‌شود بلکه موضوعی برای اذن دادن یا تداوم اذن باقی نمی‌ماند، چرا که با موت هر شخصی تمام اموال و دارایی او به ورثه‌اش منتقل می‌شود و در نتیجه او نسبت به آن‌ها سلطنت و حقی ندارد تا به دیگران اذن در تصرف دهد. گفتنی است تنها موردی که متوفّی می‌تواند دیگران را مأذون به تصرف در بعد از حیات خود قرار دهد، وصیت است که تمام فقهاء هم وصیت را غیر از وکالت می‌دانند.

بنابراین چنانچه حقیقت وکالت را اذن محض بدانیم، این عقد به دو سبب (عدم استمرار اذن و عدم بقاء موضوع) با موت موکل مفسخ خواهد شد، اما این انفساخ را نمی‌توان دلیل بر جائز بودن وکالت دانست، بلکه مهم‌ترین مستند جائز بودن عقد وکالت روایاتی است که بر این نکته دلالت دارد. به عنوان نمونه به دو روایت اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا. [1]

براساس این روایت وکالت وکیل مادامی که از عزل خود آگاه نشود، باقیست و این نکته دلالت دارد که اولا موکل بعد از انعقاد وکالت قادر به عزل او و خروج از عقد هست و ثانیا این عزل و رجوع از اذن در گرو تراضی و توافق طرفین نیست و الا با لزوم تحصیل توافق طرفین، مطلع ساختن وکیل بی‌معنا خواهد بود. باید توجه داشت که ثبوت ابدی وکالت اساسا مربوط به جایی است که موضوع وکالت و اذن باقی باشد و لذا بعد از موت موکل مشمول اطلاق آن نمی‌باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ اَلْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ اَلْأَمْرِ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اَلْوَكِيلُ أَمْضَى اَلْأَمْرَ اَلَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ اَلْعَزْلِ فَإِنَّ اَلْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ اَلْوَكِيلُ كَرِهَ اَلْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ، قُلْتُ: فَإِنَّ اَلْوَكِيلَ أَمْضَى اَلْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ اَلْعَزْلَ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ بَلَغَهُ اَلْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اَلْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ اَلْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ اَلْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ اَلْعَزْلُ عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْوَكَالَة‌. [2]

این روایت نیز دلالت دارد که عزل وکیل از سوی موکل امر جائزی است، لکن تمام اقداماتی که وکیل قبل از ابلاغ عزل انجام داده باشد، نافذ خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه إجماع فریقین قائم بر جائز بودن عقد وکالت است و روایاتی نیز بر این مسأله دلالت دارد، سیره‌ی عقلائیه هم قائم بر آن است، چرا که تمام عقلاء حتی در وکالت تفویضی و سپردن مسئولیت به دیگران هم این حق را برای موکل و مقام عالی‌تر محفوظ می‌دانند که تحت هر شرائطی می‌تواند در ادامه‌ از اقدام خود پشیمان و منصرف شود و اذن و اجازه‌ای را که به وکیل داده است را پس بگیرد و از او سلب مسئولیت کند. بنابراین بدون تردید هم وکالت اذنی و هم وکالت تفویضی که موکل متعهد به چیزی (مانند اجرت) نشده باشد، از سوی موکل قابل فسخ است، اما این حق فسخ یک جانبه برای وکیل وجود ندارد، چون وکالت اذنی که اساسا یک ایقاع بوده و مأذون قادر به فسخ آن نیست و اذن با انصراف مأذون زائل نمی‌شود، و وکالت تفویضی هم موجب مسئولیت برای وکیل می‌شود و او بدون کسب رضاست موکل نمی‌تواند از بار این مسئولیت شانه خالی کند.