/مقدمات /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/مقدمات /

• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ اِمْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا اَلْغَائِبَ وَ فُرِضَ اَلصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ اَلصَّدَاقُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لاَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ [1]

به حسب این روایت نیز وکالت کسی که مأذون به انعقاد عقد نکاح است با موت موکل منفسخ می‌گردد.

در مقابل آنچه که گذشت می‌توان گفت که اولا إجماعی که بر منفسخ شدن عقد وکالت با موت موکل وجود دارد، به دلیل اینکه مستند به استدلال از سوی فقهاءست، دیگر کاشف از رأی معصوم و حجت نخواهد بود. بسیاری از فقیهان معتقدند از آنجا که وکیل جایگزین موکل و ادامه دهنده‌ی تصرفات اوست، طبعا وکالت او با موت موکل ازبین می‌رود، چرا که وقتی خود موکل مجاز به تصرف در دارایی خود نیست (حتی تصرف در ثلث اموال هم باید در زمان حیات متوفی صورت گیرد)، وکیل به طریق أولی چنین حقی را نخواهد داشت.

ثانیا ظاهرا بطلان‌ نکاح در دو روایت قبل نه از باب منفسخ شدن وکالت با موت موکل، بلکه از باب عدم موضوع داشتن نکاح بعد از موت زوج باشد، یعنی چون نمی‌توان زنی را به عقد میت درآورد، امام علیه السلام حکم به بطلان نکاح نموده‌اند، نه اینکه بطلان نکاح مستند به عدم صلاحیت وکیل باشد.

ثالثا این کبری که انسان هیچ اختیاری نسبت به بعد از حیات خود ندارد و نمی‌تواند اختیارات بعد از خود را به شخص دیگری واگذار کند، ناتمام است، همچنان که پدر در عین ولایت داشتن بر اولاد خود، این ولایت را می‌تواند برای بعد از حیات خود به دیگری تفویض نماید.

رابعا صرف اینکه عقد وکالت از جمله‌ی عقود جائز است، ایجاب نمی‌کند که حتما باید با موت موکل منفسخ شود، زیرا در میان عقود معین عقدهای جائزی وجود دارد که در عین جائز بودن با موت یکی از متعاقدین هم منفسخ نمی‌گردد، مانند عقد هبة که بدون شک از عقود جائز است اما با موت واهب یا متهب منفسخ نمی‌شود. چه بسا گفته شود که وکالت از عقود اذنی است و عقود اذنی با موت اذن دهنده منفسخ می‌شود ؛ لکن باید گفت اینکه هر نوع اذنی با موت اذن دهنده ازبین می‌رود، اول کلام است.

خامسا در سیره‌ی نبوی و حکومت علوی افراد مختلفی برای امارت لشگر یا والی و حاکم بودن بر شهر نصب می‌شدند که آن‌ها در حقیقت نماینده و وکیل پیامبر صلی الله علیه و آله و امی علیه السلام در این امور خاص بودند، اما با این حال شهادت حضرات معصومین علیهم السلام سبب ازبین رفتن إمارت و ولایت و حکومت آن‌ها نمی‌شده، بلکه این مناصب تا زمانی که معصوم بعدی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف ننموده ادامه داشته است. امروزه نیز مناصبی همچون وزارت و معاونت یا ریاست سازمان‌ها و ادارات وجود دارد که در حقیقت نوعی وکالت از مقام بالاتر است (مثلا وزیر وکیل رئیس جمهور و رئیس اداره وکیل وزیر است)، اما با این حال با موت موکل ازبین نمی‌رود و مادامی که تعیین تکلیف نشود، استدامه خواهد داشت (موت یا عزل وزیر موجب منفسخ شدن مناصب تعیین شده از سوی او نمی‌شود)، در حالی که شخصیت حقوقی موکل نیز مادامی که تجلّی در شخص حقیقی نداشته باشد، اعتبار و اثری ندارد. اللهم إلا أن یقال که این مناصب اساسا از باب وکالت نیست تا چنین استشهادی صحیح باشد، چون متعلّق وکالت باید عمل و اقدام خارجی باشد کما اینکه متعلّق نیابت نیز باید امر قصدی باشد، ولی در این مناصب صرفا از مقام عالی اختیارات و مسئولیت به افراد ذی صلاح واگذار و تفویض می‌شود. به اعتقاد مرحوم آیت الله سید محمد سعید حکیم نیز واگذاری این منصب‌ها و مسئولیت‌ها به دیگران از طریق یک عقد جدیدی غیر از عقود معین شرعی صورت می‌گیرد و عقلاء به جهت عدم بروز اختلال نظام این چنین عقدی را لازم می‌دانند. [2] [3] .

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص305، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب28، ح2، ط آل البيت.

[2] مصباح المنهاج (کتاب الوکالة)، ط دار الهلال (۱۴۳۸ ه‌)، الحکیم، السید سعید، صفحة ۴۰۰. كما طفحت بذلك عباراتهم من دون ظاهر بل فيه في موت الموكل في المبسوط والغنية، ولا يبعد كون مرادهما نفيه بين المسلمين. وإن كان الأمر أظهر من ذلك. لظهور ابتناء الوكالة على سلطنة الوكيل في طول سلطنة الموكل، فمع سقوط سلطنته بالموت لا موضوع لسلطنة الوكيل. وأما سلطنته على الثلث فهي في حياته، وله إعمالها بنصب الوصي، ليكون مستقلاً في السلطنة عليه بعد وفاته، لا في طول سلطنة الموصي، ولا يجري ذلك في الوكيل. ومن هنا كان غريباً جداً ما في الحدائق من التشكيك في اقتضاء القاعدة البطلان.نعم استدل بموثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله : «في رجل أرسل يخطب عليه أمرأة وهو غائب، فأنكحوا الغائب وفرض الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق . فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث. وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثة وعليها العدة»، ونحوه معتبر أبي ولاد عنه وإن لم يذكره. لكن بطلان النكاح في المقام لا يتوقف على بطلان الوكالة، بل يكفي فيه امتناع تزويج الميت، وإنما يظهر أثر بطلان الوكالة فيما إذا أمكن صحة العمل الموكل فيه ذاتاً، كما إذا وكل الأب رجلاً في شراء شيء لأولاده، أو وكل ولي الوقف رجلاً في بيع نماء الوقف، فمات الموكل قبل الشراء أو البيع المذكورين فالعمدة ما سبق. هذا وأما ما هو المعلوم من سيرة المعصومين صلوات الله عليهم ومن ولاة الجور من بقاء عمالهم في البلاد بعد وفاتهم يتصرفون في إدارتها حتى يأتي ممن يخلف المتوفى إبقاؤهم أو عزلهم فهو أجنبي عما نحن فيه، لما سبق عند الكلام في اعتبار التنجيز من أن ولاية العمال والجيوش ليست من سنخ الوكالة، بل هو حكم إداري إلزامي، وهو يبتني على هذا النحو من الاستمرار، حرصاً على إدارة البلاد، وحفظاً للنظام. كما يبتني على أن الوالي المنصوب إذا تعرض للموت نصب من يخلفه موقتاً إذا لم يعين له من يخلفه، مع عدم الإشكال ولا الخلاف ظاهراً في أنه ليس للوكيل أن يعين وكيلاً لموكله يخلفه عند موته أو عجزه عن القيام بما وكل فيه.

[3] به نظر می‌رسد ضرورتی ندارد تعیین منصب و سِمت‌ها را یک عقد مستقل جدید بدانیم، بلکه این موارد می‌تواند نوعی از عقد وکالت تفویضی باشد که این عقد وکالت ارتکازا مشروط به استدامه داشتن تا زمان عزل است، نه اینکه خصوص این نوع وکالت با موت موکل منفسخ نمی‌گردد.