/مقدمات /کتاب الوکاله

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا جعل استقلالی داشتن قسم سوم از احکام وضعی هیچ محذور ثبوتی نداشته باشد، زیرا شارع هر نوع حکم تکلیفی‌ای که بخواهد وضع کند، لامحاله باید قبل از جعل حکم موضوع آن را لحاظ کند و از همین رو لازمه‌ی جعل احکام تکلیفی پیرامون حکم وضعی قسم سوم آن است که شارع سابق بر جعل حکم تکلیفی، حکم وضعی‌ای را به عنوان موضوع آن جعل نموده باشد (مثلا بدون در نظر گرفتن ملکیت و معتبر دانستن آن، جعل حرمت تصرف در ملک غیر اساسا امکان ندارد). بنابراین باتوجه به اینکه جعل هیچ حکمی بدون لحاظ موضوع ممکن نیست، حتما باید قبل از جعل چنین احکام تکلیفی‌ای، حکم وضعی به عنوان موضوع آن وجود داشته باشد، لکن از آنجا که این مفاهیم مخترعه شارع نیست و در میان عقلاء امری شناخته شده بوده، شاید شارع نیازی به جعل استقلالی آن‌ها ندیده باشد. ثانیا براساس ادله‌ی اثباتی جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که این دسته از احکام وضعی برخلاف دو دسته‌ی قبل، جعل شرعی مستقل (إمضاء شارع) دارند و بدین جهت تنها حکم وضعی‌ای که می‌تواند مجرای استصحاب باشد، همین قسم است.

تکلمه

در بحث گذشته کبرای اینکه آیا استصحاب در احکام وضعی جاری می‌شود یا خیر، مورد بررسی و نقاش قرار گرفت، اما به لحاظ صغروی در میان مفاهیم شرعی اساسا چند مفهوم وجود دارد که اصل حکم وضعی بودن یا نبودن آن‌ها محل تأمل و تردید می‌باشد. بدیهی است که چنانچه آن‌ها را امر اعتباری و مجعول شرعی ندانیم (مطمئنا حکم تکلیفی نیستند)، حتی براساس جاری بودن استصحاب در احکام وضعی، استصحاب نسبت به آن‌ها جریان نخواهد داشت. بنابراین در تکمیل بحث قبل به بررسی سه نوع از این مفاهیم می‌پردازیم:

۱ - طهارت و نجاست

به زعم مرحوم شیخ أنصاری طهارت و نجاست اساسا حکم وضعی و مجعول شارع و امر اعتباری نیست، بلکه یک امر حقیقی و واقعی است که صرفا شارع آن را برای ما کشف می‌نماید و از پاکیزگی یا آلودگی اشیاء خبر می‌دهد، زیرا بنابر دیدگاه عدلیه و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلّقات خودش، امکان ندارد که شارع بدون دلیل و حکمت برخی از اشیاء را پاک و بخشی دیگر را نجس قرار داده باشد، بلکه حکم او به طهارت و نجاست قطعا براساس پاکیزگی و آلودگی ذاتی اشیاء بوده است.

در مقابل ایشان مشهور فقهاء معتقدند که طهارت و نجاست از امور اعتباری و جعلی بوده و از جمله‌ی احکام وضعی شرعی می‌باشد. براساس این دیدگاه شارع نه کاشف طهارت و نجاست اشیاء است و نه به اشیاء طهارت و نجاست می‌بخشد بلکه صرفا برای اشیاء طهارت و نجاست اعتبار می‌کند. گفتنی است که برای اثبات این دیدگاه به چند دلیل تمسک شده است [1] :

    1. بنابر دیدگاه عدلیه اگرچه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند اما ضرورتی ندارد که این ملاکات حتما در متعلّق حکم باشد تا از طهارت و نجاست شرعی پی به وجود یک رابطه‌ی تکوینی بین حکم شارع به نجاست و آلودگی ذاتی آن شئ ببریم، بلکه این ملاک می‌تواند در نفس تکلیف و حکم یا امتثال و انقیاد عبد باشد و لذا با اتکا به قاعده تبعیت نمی‌توان واقعی بودن طهارت و نجاست را اثبات نمود (مثلا ممکن است حکم به نجاست کافر از سوی شارع به ملاک حُسن دوری نمودن از کافر و عدم خلط و آمیزش با او باشد تا مسلمان از افکار شوم او در امان بماند).

    2. مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که طهارت و نجاست اساسا نمی‌تواند امر واقعی باشد، چون وجدان می‌کنیم برخی از چیزهایی که شارع آن را نجس خوانده، پاکیزه است و هیچ نوع آلودگی ندارد، مانند بچه‌ی غیر ممیّز کافر که از والدین خود دور بوده و تحت ترتیب آن‌ها نیست. این بچه در عین اینکه شرعا به تبع والدین خود محکوم به نجاست است اما وجدانا هیچ نوع قذارت ظاهری و باطنی ندارد و اساسا شرائط پذیرش ایمان و کفر ندارد (قطع به خلاف) تا به حسب آن محکوم به طهارت یا نجاست باشد، بلکه مطابق با آیه ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ قطعا برخی از اولاد کفار و مشرکین واجد طینت پاک هستند.

    3. به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی ظواهر ادله‌ی شرعیه دلالت دارد که طهارت و نجاست مجعول شرعی است و این شارع است که به عنوان شارع (نه خالق) به اشیاء طهارت و نجاست اعطاء می‌کند، مانند روایت ذیل:

    4. وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبُنْدَارِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي اَلْعَوَّامِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَرَادَ اَلصَّلاَةَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَ وَجَدَ اَلْأَرْضَ فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَ أُحِلَّتْ لِأُمَّتِيَ اَلْغَنَائِمُ وَ أُرْسِلْتُ إِلَى اَلنَّاسِ كَافَّةً. [2]

    5. تردیدی وجود ندارد که در مواردی شارع حکم به طهارت ظاهری نموده است، درحالی که با وجود احتمال قذارت و آلودگی آن‌ها امکان ندارد حکم شارع براساس امر واقعی و حقیقی صورت گرفته باشد.