/مقدمات /کتال الوکاله

موضوع: کتال الوکاله/مقدمات /

مخالف دیگر مشهور در عقد بودن وکالت مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری است. به اعتقاد ایشان وکالت حقیقتی جز همان معنای لغوی خود ندارد[1] و در شریعت و عرف هم به همان معنای اعتماد و تفویض است که در اثر آن استنابه پدید می‌آید. به همین جهت ایشان معتقدند که وکالت اعم از عقد و ایقاع مصطلح فقهاست هرچند با مجرد اذن هم متفاوت است، زیرا از آنجا که به اتفاق نظر فقهاء انعقاد وکالت در گرو قبول وکیل نیست و مقارنت بین توکیل و قبول وکالت لازم نیست و همچنین توکیل غائب صحیح است، بدست می‌آید وکالت از عقود مصطلح فقهی نیست ؛ و از آنجا که وکالت با ردّ وکیل مفسخ می‌شود ولی اذن با ردّ مأذون زائل نمی‌گردد، بدست می‌آید وکالت دقیقا عین اذن هم نیست. بنابراین وکالت بسان یک ایقاع است که رضایت قبلی وکیل برای انعقاد آن کافیست و با ردّ وکیل منفسخ می‌شود. [2]

براساس مطالب گذشته واضح شد که اصل عقد بودن وکالت مورد اتفاق نظر همه‌ی فقیهان نیست و آنچه که عقد نبودن آن را تقویت می‌کند عبارت از آن است که حتی همان فقهائی که وکالت را عقد دانسته‌اند هم معتقدند که برای انعقاد وکالت رعایت بسیاری از شروط ایجاب و قبولی که برای انعقاد سایر عقود لازم است، ضرورتی ندارد، مثلا علاوه بر اینکه ایجاب و قبول وکالت لفظ خاصی ندارد (شارع نه الفاظ خاصی را تعیین کرده و نه از بکار بردن الفاظی نهی نموده است)، با مدلول التزامی کلام یا کتابت و یا اقدام عملی حاکی از قبول از غیر معذور هم منعقد می‌شود (هرچند ممکن است عملی که حاکی از ایجاب وکالت باشد، یافت نشود)، همچنان که تراخی بین ایجاب و قبول نیز ضرری به صحّت وکالت نمی‌رساند. [3]

نکته‌ی دیگری که عقد بودن وکالت را تضعیف می‌کند آن است که بسیاری از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[4] و حضرت آیت الله سیستانی[5] ) در عین اینکه صحّت انعقاد عقود را متوقف بر منجّز بودن إنشاء می‌دانند (یا إنشاء و ایجاد با تعلیق قابل جمع نیست[6] و یا إجماع قائم بر إنشاء معلّق است)، بر این باورند که معلّق بودن وکالت (مثلا موکل بگوید اگر فردا زید بیاید وکیل من هستی) ضرری به صحّت وکالت نمی‌رساند و اجماعی بر بطلان آن وجود ندارد، کما اینکه متعلّق وکالت قطعا می‌تواند معلّق باشد[7] (مثلا موکل بگوید تو وکیل من در فروش زمینم هستی اگر قیمت پیشنهادی خریدار بالاتر از ده میلیارد تومان باشد).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که اولا تعریف صحیح وکالت همان اعتماد و تفویض است که برگرفته از معنای لغوی آن می‌باشد. ثانیا اگرچه هیچ دلیل شرعی‌ای پیرامون حقیقت وکالت وجود ندارد اما به حسب سیره‌ی عقلائیه، وکالت بر دو قسم است. قسم اول وکالت عبارت از عهده‌دار کردن وکیل و مسئولیت پیدا کردن او می‌باشد که این نوع وکالت یک عقد لازم و منوط به قبول وکیل (نه صرف رضایت) است، اما دلیلی بر لزوم منجّز بودن آن‌ وجود ندارد و لذا نفس وکالت همچون متعلّق آن می‌تواند معلّق باشد. قسم دوم وکالت عبارت از مأذون نمودن وکیل و مجاز بودنش می‌باشد که در حقیقت یک ایقاع و عمل حقوقی یک سویه است و نیازی به قبول وکیل ندارد، لکن برخلاف مطلق اذن با ردّ وکیل منفسخ می‌شود.