/تعریف /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/تعریف /

کتاب الوکالة

مقدمه

یکی از عقود شرعی که در عملیات‌های حقوقی بسیار پرکاربرد است، عقد وکالت می‌باشد. وکالت هم با واو مفتوح و هم واو مکسور خوانده می‌شود و عبارت از قرادادی است که به موجب آن یک شخص (موکل) به شخص دیگری (وکیل) اختیار می‌دهد تا از طرف او اقدام به امور مختلفی همچون انجام معاملات، پیگیری دعاوی حقوقی، مدیریت اموال، نمایندگی در دادگاه‌ها و مراجع قانونی نماید.

ارکان عقد وکالت به شرح ذبل است:

    1. موکل: شخصی که به دیگری وکالت می‌دهد. موکل باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد.

    2. وکیل: شخصی که وکالت را می‌پذیرد و به نیابت از موکل عمل می‌کند. وکیل نیز باید اهلیت داشته باشد.

    3. موضوع وکالت: اموری که وکیل برای انجام آن وکالت دارد. موضوع وکالت باید معیّن، مشروع و مقدور باشد، یعنی مشخص باشد که وکیل در چه زمینه‌ای اجازه‌ی اقدام دارد و آن عمل قانونی و انجام آن ممکن باشد.

قانونگذار کشور ما ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی را به این قرارداد اختصاص داده است. مباحث فقهی مربوط به عقد وکالت را باید در ضمن چند فصل بررسی کرد:

فصل اول : حقیقت وکاله

اساسا در میان فقهاء‌ دو نوع تعریف برای عقد وکالت وجود ندارد:

تعریف‌ اول — هی تولية الغير فی إمضاء أمر أو استنابته فی التصرّف فيما كان له ذلك. [1]

تعریف دوم — هی تسلیط الغیر علی معاملة من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض و الإقباض. [2]

باید خاطر نشان کرد که اولا وکالت به هر دو تعریف مربوط به زمان حیات موکل است و الا چنانچه او دیگری را نائب خود برای بعد وفات قرار داد، این عمل حقوقی وصیت خواهد بود. ثانیا اگرچه براساس تعریف اول وکالت نوعی نیابت دادن است (نه اینکه حتما باید طلب نیابت باشد)، اما بنابر تعریف دوم وکالت غیر از نیابت است و ادعا شده که با نیابت سه تفاوت اساسی دارد:

    • نیابت مربوط به اتیان آن دسته از اعمال خارجی می‌باشد که متضمن عنوان قصدی است، مانند نماز و روزه و حج، لکن وکالت مربوط به انعقاد هر نوع عقد یا ایقاع و شئون آن دوست.

    • در نیابت عمل صادر شده از نائب منتسب به اوست که صرفا بجای منوب‌عنه اتیان شده است، اما در وکالت عمل صادر شده از وکیل منتسب به موکل می‌باشد.

    • نائب می‌تواند بدون اطلاع منوب‌عنه به صورت تبرعی عملی را به نیابت از او انجام دهد، درحالی که وکیل بدون اطلاع موکل صلاحیت هیچ اقدامی از سوی او را ندارد.

    • صحت نیابت در گرو آن است که نائب عمل را به نیابت منوب‌عنه و از طرف او اتیان نماید، ولی در وکالت ضرورتی ندارد که وکیل عمل را به قصد موکل انجام دهد. [3]

همچنین اگرچه در وکالت وکیل از سوی موکل مأذون است اما گفته شده که وکالت با مطلق اذن سه وجه افتراق دارد که عبارت است از اینکه:

    1. انعقاد وکالت منوط به قبول وکیل است، درحالی که مطلق اذن نیازی به قبول ندارد.

    2. قرارداد وکالت با فسخ وکیل منفسخ می‌شود، اما مطلق اذن با فسخ مأذون ازبین نمی‌رود.

    3. تصرفات وکیل مادامی که عزل موکل به او ابلاغ نشود، نافذ است و حال آنکه تصرفات مأذون به محض رجوع اذن دهنده غیر نافذ خواهد بود. [4]

ثالثا برای شناسایی حقیقت وکالت و نسبت آن با نیابت و اذن، اول باید دید که آیا وکالت عقد است یا خیر. عموما هر عمل حقوقی که تصرف در دو سلطنت باشد را عقد و هر عمل حقوقی که تصرف در یک سلطنت باشد را ایقاع می‌دانند. به موجب این معیار وکالت به تعریف اول که متولی نمودن و عهده‌دار کردن دیگری است، عقد خواهد بود زیرا اعطای مسئولیت به وکیل و واگذار کردن امور به او مستلزم تصرف در سلطنت او می‌باشد، اما وکالت به تعریف دوم که مجرد مسلط ساختن دیگری و اختیار دادن به اوست، ایقاع خواهد بود چرا که با این اقدام هیچ تصرفی در سلطنت وکیل صورت نمی‌گیرد.

شایان ذکر است که مشهور فقهاء بر این باورند وکالت مطلقا یک عقد و عمل حقوقی دوسویه است و بر این اساس طبعا نمی‌تواند اذن که یک اقدام یک سویه است، قلمداد شود ؛ اما در مقابل برخی از فقیهان قائل به ایقاع بودن یا اعم از عقد یا ایقاع بودن وکالت هستند. یکی از این فقیهان مرحوم صاحب عروة می‌باشد که به اعتقاد ایشان وکالت از اساس ایقاع هست هرچند می‌توان آن را به صورت عقد و در ضمن ایجاب و قبول هم منعقد ساخت، زیرا از یک طرف اگر شخصی به دیگری وکالت فروش منزل خود بدهد و آن شخص دیگر بدون اظهار قبول اقدام به فروش آن منزل نماید، تمام فقهاء این خرید و فروش را صحیح و نافذ دانسته‌اند درحالی که اگر وکالت عقد باشد، فرض مذکور محکوم به بیع فضولی می‌بود و مجرد اقدام وکیل به فروش را نمی‌توان قبول عملی محسوب کرد (کما ادعی العلامه)، چرا که اقدام و عمل وکیل اعم از قبول وکالت و تصرف فضولی است ؛ و از طرفی دیگر مسلما وکالت دادن به شخص غائب با قبول متأخر او صحیح است و حال آنکه صحت عقود متوقف بر رعایت موالات بین ایجاب و قبول و عدم تراخی آن دوست. [5]

مرحوم آیت الله سید سعید حکیم نیز از دیگر مخالفین مشهور فقهاء هستند و معتقدند که اساسا وکالت بر دو قسم است [6] :

    • وکالت عقدی — چنانچه موکل وکیل را عهده‌دار امری نماید و به او مسئولیتی دهد که مورد بازخواست قرار می‌گیرد، این اقدام قطعا تصرف در دو سلطنت است و بر این اساس متوقف بر قبول وکیل خواهد بود.

    • وکالت ایقاعی — چنانچه موکل صرفا وکیل را مأذون و مجاز به تصرفی نماید و در عین اینکه به او اختیار می‌دهد مسئولیتی بر دوش او نگذارد، این اقدام تصرف در یک سلطنت بوده و طبعا نیازی به قبول وکیل نخواهد داشت.

بدیهی است که براساس این رویکرد وکالت ایقاعی در حقیقت همان اذن است و تفاوت ماهوی با آن ندارد، مگر اینکه قلمروی آن را محدود به انعقاد عقد و ایقاع و شئون مربوط آن کنیم تا با اذن که مربوط به غیر از این موارد (مانند استفاده از اموال شخصی) است، تمایز داشته باشد.