جعاله بانکی و عقد پیمانکاری/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعاله

موضوع: کتاب الجعاله/مصادیق امروزی جعاله /جعاله بانکی و عقد پیمانکاری

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با صرف نظر از حکم اشتراط وجه التزام و جریمه دیرکرد و راه‌های تصحیح شرعی آن، اساس این چنین عقد جعاله‌ای صحیح نباشد، زیرا اولا از آنجا که عقد جعاله از عقود مخترعه شارع نیست و صرفا یک عقد عقلائی می‌باشد که به امضای شارع رسیده است، اصل عقلائی بودن این چنین جعاله‌ای که عامل پس از انعقاد عقد، خود جاعل را در ازای پرداخت مبلغی کمتر از میزان جُعل وکیل در محقق ساختن متعلّق جعاله نماید، محل شک و تردید است.

ثانیا با توجه به اینکه اگر هدف اساسی جاعل در چنین جعاله‌ای محقق شدن موضوع آن می‌بود، نباید برای او فرقی می‌داشت که بانک‌ او را وکیل خود در محقق ساختن موضوع قرارداد نموده و در ازای آن تسهیلات پرداخت کند و یا شخص ثالثی را عهده‌دار این مهم گرداند (در این صورت چون مباشرت عامل شرط نشده و عمل منتسب به اوست، بانک مستحق جُعل می‌بود)، درحالی که مطابق با مفاد این قرارداد بانکی انعقاد این جعاله مشروط به واگذاری اقدامات لازم برای انجام موضوع قرارداد تحت هر نوع عقدی به شخص جاعل است (بانک‌ها اساسا غیر این کار، ساز و کاری برای محقق ساختن موضوع جعاله ندارند) و این اشتراط حاکی از آن است که جاعل قصد و غرضی جز دریافت تسهیلات مشروط به زیاده از بانک ندارد (و الا خودش اهداف خودش را محقق می‌ساخت و جعاله‌ای با بانک منعقد نمی‌کرد) و لذا این چنین جعاله‌ای نه تنها از حیل ربوی بلکه عین قرض ربوی و محکوم به بطلان خواهد بود. گفتنی است که چنانچه واگذاری عمل به خود جاعل تحت عقد جعاله‌ی دومی هم باشد (بانک بعد از جعاله‌ی اول به جاعل بگوید اگر موضوع جعاله‌ی اول را محقق سازی، فلان مقدار تسهیلات به تو اعطاء می‌کنم)، تغییری در اقتراض بودن حقیقت این قرارداد جعاله‌ی بانکی به وجود نخواهد آورد.

قرارداد سوم : عقد پیمانکاری

امروزه یکی از قراردادهایی که در موضوعات مختلفی همچون مدیریت، نظارت، اجراء، ساخت و ساز و... بسیار متداول است، قرارداد پیمانکاری می‌باشد. قرارداد پیمانکاری یک نوع قرارداد حقوقی است که بین دو طرف، یعنی کارفرما و پیمانکار برای انجام یک پروژه خاص منعقد می‌شود و به موجب آن کارفرما به پیمانکار سفارش می‌دهد تا برای او خدماتی را ارائه دهد و او متعهد می‌شود که درصد مشخصی از کل هزینه‌ی نهایی را به او اعطاء نماید. قرارداد پیمانکاری به عنوان یک ابزار قانونی، حقوق و تعهدات هر طرف را تعیین می‌کند و از این رو اهمیت بسیار بالایی در حفظ حقوق و منافع هر طرف دارد.

نسبت به حقیقت شرعی این نوع قراداد چند احتمال وجود دارد:

    1. عقد اجاره باشد : اگرچه در ظاهر به ذهن می‌رسد که پیمانکار اجیر کارفرماست و قرارداد پیمانکاری یک نوع عقد اجاره است، اما در حقیقت این قرارداد به دو جهت نمی‌تواند عقد اجاره قلمداد شود، زیرا:

        2. عقد اجاره مقتضی آن است که اجیر به محض انعقاد عقد در قبال بدهکار بودن عمل تعیین شده، مستحق اجرت باشد درحالی که عقلاء پیمانکار را تا قبل از اتمام عمل مستحق هیچ چیزی نمی‌دانند.

        3. صحّت عقد اجاره متوقف بر آن است که اجاره‌بها و اجرت دقیقا معیّن باشد، درحالی که حق العمل پیمانکار معمولا به صورت درصد تعیین می‌گردد و هزینه‌ی نهایی عمل هم مشخص و قابل پیش‌بینی نیست.

    4. عقد جعاله باشد : گویا منطبق‌ترین عقد شرعی بر قرارداد پیمانکاری عقد جعاله است که کارفرما در مقام جاعل و پیمانکار در مقام عامل قرار دارد و بدیهی است از آنجا که مبهم بودن متعلّق جعاله ضرری به صحّت آن نمی‌رساند و معلوم بودن اجمالی جُعل برای صحّت جعاله کافیست، تعیین درصد معینی از ممنوع هزینه‌های آتی می‌تواند جُعل واقع شود. به نظر می‌رسد تنها مشکل تطبیق عقد جعاله بر قرارداد پیمانکاری عبارت از آن باشد که عقد جعاله از جانب عامل مطلقا جائز و قابل فسخ است، درحالی که پیمانکار حق فسخ قرارداد پیمانکاری را ندارد، بی آنکه عدم حق فسخ داشتن او ضمن عقد خارج لازم دیگری شرط شده باشد (با اشتراط عدم حق فسخ داشتن عامل در ضمن عقد خارج لازم اگرچه نتیجه‌ی قرارداد پیمانکاری حاصل می‌شود لکن این اقدام در نهایت عین آن قرارداد نخواهد بود).

    5. عقد مستقل باشد — چنانچه آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] را یک قضیه‌ی حقیقیه و امضای تمام عقود عقلائی بدانیم، از آنجا که قرارداد پیمانکاری یک قرارداد عقلائی است و متضمن هیچ یک از جهات ممنوعه‌ی شرعی نظیر غرری و ربوی و مجهول و أکل مال به باطل نیست، طبیعتا این نوع قرارداد یک عقد مستقل خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که هیچ یک از عقود معیّن منطبق بر قرارداد پیمانکاری نیست، این قرارداد یک عقد مستحدث و مستقل می‌باشد.