جعاله بانکی/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /جعاله بانکی

قرارداد دوم : جعاله بانکی

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ مجلس شؤرای اسلامی، یکی از راهکارهایی که برای تصحیح شرعی دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت آن با سود تضمینی معیّن به بانک که مشمول حرمت قرض ربوی است، ارائه شده انعقاد عقد جعاله می‌باشد.

قرارداد جعاله بانکی عبارت از آن است که در گام اول متقاضی تسهیلات بانکی بعد از کارشناسی به عنوان جاعل متعهّد گردد تا چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری به عنوان عامل اهدافی را که او برای رسیدن به آن‌ها دنبال تسهیلات است، مانند تعمیر ساختمان، تجهیز کارگاه یا کارخانه و... را تحصیل نماید، او مبلغ معیّنی بمیزان مجموع رقم تسهیلات مورد نیاز بعلاوه‌ی سود آن را در اقساط مشخص به بانک یا مؤسسه اعتباری اعطاء نماید. در گام دوم بانک یا مؤسسه اعتباری برای جامع عمل پوشاندن به متعلّق جعاله، نفس جاعل را وکیل یا اجیر خود می‌نماید تا او با دریافت هزینه‌های پروژه (همان رقم تسهیلات) از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری، اقدام به تأمین اهداف جاعل نموده و بالتبع بانک یا مؤسسه اعتباری مستحق جُعل گردد[1] .

بدیهی است که اگرچه عقد جعاله به مقتضای اولیه خود از سوی عامل مطلقا و از سوی جاعل تا قبل شروع عامل به عمل یک عقد جائز و قابل فسخ یکسویه هست، اما طرفین می‌توانند در ضمن یک عقد خارج لازم دیگر بصورت شرط نتیجه شرط نمایند‌ که هیچ یک از دو طرف حق فسخ این قرارداد جعاله را نداشته باشند[2] ، کما اینکه بانک می‌تواند به عنوان عامل برای تضمین بیشتر به وصول جُعل، انعقاد جعاله را مشروط به دریافت وثیقه و گرو یا اخذ ضمانت نماید و یا اقدام خود را مشروط به افتتاح حساب نزد آن بانک و یا دریافت بخشی از جُعل به عنوان پیش‌پرداخت کند. همچنین طرفین می‌توانند شرط کنند که اگر جُعل از سوی جاعل در موعد خودش پرداخت نشود و یا با تأخیر پرداخت گردد، جاعل موظف باشد که مبلغی را به عنوان وجه التزام یا جریمه‌ی دیرکرد به عامل پرداخت نماید.

اساسا در این نوع قراردادهای جعاله شرط می‌شود که اگر مانعی از عملیاتی شدن متعلّق جعاله پیش آید، برطرف نمودن آن مانع برعهده‌ی جاعل است و چنانچه او در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و اخذ مجوّز‌ها و رفع موانع تعلل کند و در نتیجه متعلّق جعاله متعذّر گردد، موظف خواهد بود که علاوه بر عودت اصل مبلغ اعطایی بانک متناسب با کار باقیمانده، به تناسب کار صورت گرفته بخشی از جُعل را هم به بانک پرداخت نماید[3] . همچنین در ضمن این قرارداد قید می‌شود که اگر جاعل تمام جُعل را قبل از موعد مشخص و بصورت یکجا پرداخت نماید، بانک ملتزم خواهد بود که ۹۰٪ سود مستتر در اقساطی که زودتر از موعد تسویه شده نسبت به مجموع جُعل را به جاعل به عنوان پاداش مسترد نماید[4] (مثلا اگر قرار بوده جاعل مبلغ صد میلیون را در ضمن ده ماه به بانک پرداخت نماید اما بعد از پرداخت یک قسط اقدام به تسویه بدهی خود کند، سود مستتر بین نود میلیون تومان نقد و نود میلیون تومان نه ماهه، مبلغ ده میلیون تومان می‌باشد که بانک باید ۹۰٪ آن که نه میلیون است را به جاعل مسترد کند).

باید توجه داشت که براساس خصوصیات ذکر شده از آنجا که جاعل وکیل یا اجیر عامل در اجرای اهداف قرارداد است، اگر تخلّفی در این زمینه صورت گیرد (مثلا تسهیلاتی که برای تعمیر ساختمان اعطاء شده در مسیر دیگری هزینه شود)، آن تخلّف مستند به عامل نیست تا مانع از مستحق جُعل بودن او شود، بلکه این تخلّف از سوی جاعل صورت گرفته و ضرری به صحّت جعاله و مفاد آن نمی‌رساند، هرچند به موجب این قرارداد عامل (بانک) حق ارزیابی و نظارت بر حُسن انجام موضوع قرارداد را خواهد داشت[5] .

باید خاطر نشان کرد که این چنین قراردادی اگرچه در قالب عقد جعاله منعقد می‌گردد اما از آنجا که حقیقت آن همان قرض ربوی است و بانک به عنوان عامل همیشه اتیان عمل را به شخص جاعل واگذار می‌کند (نه اینکه توسط شخص ثالثی مقصود جاعل را تحصیل کند)، این قرارداد نزد تمام فقهایی که مطلق حیل ربوی را باطل می‌دانند، فاسد خواهد بود.