بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /بیمه

مضافا به اینکه براساس این تخریج کما اینکه اگر متهب قبل از وفای به شرط و تسلیم عوض فوت کند، اشتغال ذمه‌ای متوجه ورثه‌ی او نیست، در بیمه‌ی عمر هم باید چنانچه قبل از سررسید پرداخت از سوی بیمه‌گر شرکت بیمه منحل شود، مسئولیتی متوجه او نباشد درحالی که هیچ کس ملتزم به آن نیست، هرچند عده‌ای از فقهاء قائل‌اند در فرض حیات متهب و امتناع از عمل به شرط، واهب می‌تواند در ازای حقی که به وسیله‌ی شرط ضمن عقد برای او به وجود آمده، به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع او را ملزم به وفای شرط نماید و در فرض استنکاف حاکم به عنوان ولی ممتنع از اموال او شرط را جامع عمل بپوشاند.

5. عقد جعاله — بیمه‌گر فراخوان می‌دهد که هرکس مبلغ مشخصی را تحت اقساط معیّن به او تملیک نماید، او به مقدار کل آن اموال بعلاوه‌ی سودش در سررسید تعیین شده به او تملیک خواهد نمود. بدیهی است باتوجه به اینکه جعاله در عین اینکه عقد جائز است اما با شروع عمل از سوی جاعل لازم می‌شود، این جعاله با پرداخت اولین قسط از سوی بیمه‌گر(جاعل) لازم می‌شود، درحالی که تا پایان مدت قرارداد حق فسخ برای بیمه‌گر (عامل) محفوظ می‌باشد. شایان ذکر است که برای تصحیح بیمه‌ی عمر نمی‌توان بیمه‌گذار را جاعل و بیمه‌گر را عامل فرض نمود، زیرا مستلزم آن است که اولا بیمه‌گر هر وقت اراده کند، دست از عمل بکشد و قرارداد را فسخ نماید، و ثانیا با انعقاد قرارداد عملی غیر از مجرد تعهّد به پرداخت آتی از بیمه‌گر سر نمی‌زند تا آن عمل متعلّق جعاله قرار گیرد و در نتیجه بیمه‌گر به صرف تعهّد باید مستحق جُعل (حق بیمه) گردد و استحقاق او در به ایفای تعهّد نخواهد بود.

6. عقد مستقل — بیمه‌ی عمر از آنجا که در میان مردم یک قرارداد عقلائی شناخته می‌شود و متضمن جهات ممنوعه‌ی شرعی نظیر غرری و ربوی و مجهول و أکل مال به باطل نیست، می‌تواند مطابق با آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] که به عنوان یک قضیه‌ی حقیقیه است، یک عقد مستقل و معتبر نزد شارع قلمداد شود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد بیمه‌ی عمر هم می‌تواند براساس یک جعاله منعقد شود و از اعتبار شرعی برخوردار باشد و هم براساس یک عقد مستقلی که ممضاة شارع است. لازم به ذکر است که اگرچه برخی از فقهاء حقیقت بیمه‌ی عمر را یک نوع سرمایه‌گذاری برای دریافت سود تضمینی دانسته‌اند و معتقدند که این نوع قرارداد بیمه از مصادیق ربا است و تمام این تخریج‌های فقهی در نهایت یک نوع حیله‌ی ربوی بشمار می‌آید، اما باید توجه داشت که حتی اگر مطلق حیل ربوی را باطل و حرام بدانیم، باز هم بیمه‌ی عمر از طریق جعاله قابل انعقاد است، زیرا براساس روایات حرمت قرض ربوی[2] اولا خصوص شرط زیاده از سوی قرض دهنده موجب ربوی شدن قرض می‌شود نه مطلق اشتراط مرتبط با قرض (خلافا لما ادعی السید السیستانی) و لذا چنانچه این زیاده از ناحیه‌ی متقاضی قرض به صورت جعاله صورت گیرد (هرکس ده میلیون تومان یکساله به من قرض دهد، یک میلیون تومان به او اعطاء می‌کنم)، قرض ربوی شکل نمی‌گیرد تا این چنین جعاله‌ای حیله‌ی ربوی قلمداد شود (کما ادعی السید الخوئی و الشیخ التبریزی)، بلکه متقاضی قرض صرفا از این طریق ایجاد انگیزه‌ی قرض دادن برای سرمایه‌داران نموده است.

چه بسا گفته شود که اگر حقیقت تملیک جُعل در عقد جعاله را تسبیت تؤام با ضمان قراردادی بدانیم[3] (کما‌ ادعی السید الصدر[4] )، متعلّق جعاله حتما باید عملی باشد که ارزش مالی داشته و عقلاء در قبال آن اجرت پرداخت نمایند (اگر جاعل سبب اقدامی شود که اساسا ارزش مالی نداشته و موجب ضمان آمر و لزوم غرامت پرداختن سبب نباشد، اساسا مسئولیتی بدنبال نخواهد داشت تا او بتواند مسئولیت خود و لزوم پرداخت غرامت و اجرت المثل را محدود به جُعل نماید)، درحالی که قرض دادن اساسا عملی نیست که عقلاء در قبال آن اجرت پرداخت نمایند و از همین رو قرض ربوی با جعاله قابل تصحیح نیست ؛ باید گفت که اولا عقلاء در موارد مختلفی جعاله‌ای منعقد می‌کنند که متعلّق آن هیچ ارزش مالی نزد عقلاء ندارد (مانند اینکه هرکس شبانه به قبرستان برود، یک میلیون تومان به او می‌دهم)، و ثانیا امروزه نفس اقتراض نزد عقلاء از مالیت برخوردار است و از همین رو امتیازهای وام خرید و فروش می‌شود.