1404/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
بیمه/مصادیق امروزی جعاله /کتاب الجعالة
موضوع: کتاب الجعالة/مصادیق امروزی جعاله /بیمه
نکته دوم ← یکی از اقسام بیمه‌های تجاری و بازرگانی «بیمه عمر» است که برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی) در عین تصحیح عموم قراردادهای بیمه و شرعی دانستن آن، مدعی بطلان آن هستند. از همین رو ضروری است که خصوص بیمه‌ی عمر به صورت مستقل مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
بیمه عمر که با عناوین دیگری مانند بیمه آتیه، بیمه زندگی و بیمه آینده‌ساز نیز از آن یاد می‌شود، از زیر شاخه‌های بیمه‌ی اشخاص است و در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری بشمار می‌آید. به موجب این بیمه بیمه‌گر در قبال پرداخت حق بیمه‌ای مشخص بصورت متناوب از سوی بیمه‌گذار در اقساط معیّن، متعهّد به تأمین و حفظ آتیه‌ی مالی شخص بیمه‌گذار و خانواده‌ی او شود و در سررسید مشخص و یا در صورت بروز وقایعی همچون فوت طبیعی، فوت ناشی از حادثه، نقص عضو، پرداخت هزینه‌های پزشکی حادثه، ابتلا به بیماری‌های خاص یا از کار افتادگی موظف خواهد شد که سرمایه‌ی بیمه‌گذار را به طور یکجا و یا به صورت مستمری به او و یا به شخص ثالثی که وی تعیین کرده، پرداخت نماید. اساسا سررسید بازگشت سرمایه و سود حاصله از آن به بیمه‌گذار در بیمه‌های عمر به صورت طبیعی بستگی به نوع قرارداد دارد و لذا این مهم گاهی پس از سپری شدن چند سال معیّن در زمان حیات بیمه‌گذار و گاهی از زمان فوت او و گاهی مختلط از پشت سر گذاشتن چند سال مشخص و فوت او صورت می‌گیرد.
برای تصحیح وجه شرعی بیمه‌های عمر و ترتّب آثارش، چند راه ارائه شده که بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:
1. عقد مضاربه — بیمه‌گذار بسان مالک سرمایه مبلغ معینی را در اختیار بیمه‌گر قرار می‌دهد تا او در مقام عامل اقدام به کسب درآمد و سود نماید و در سررسید مشخص اصل سرمایه و سود حاصله از آن بعد از کسر کارمزد و حصّه‌ی خود از ربح را به بیمه‌گذار استرداد نماید.
مناقشه : به ذهن می‌رسد که بیمه‌ی عمر دقیقا همان عقد مضاربه نباشد، زیرا اولا سرمایه با انعقاد مضاربه از ملکیت سرمایه‌گذار خارج نمی‌شود، درحالی که حق بیمه پرداختی از سوی بیمه‌گذار در بیمه‌های عمر از ملکیت او خارج می‌گردد و به بیمه‌گر تملیک می‌شود. ثانیا مضاربه همیشه به قصد سودآوری منعقد می‌گردد، درحالی که هدف بیمه‌گذار همیشه کسب سود و افزایش سرمایه نیست بلکه گاهی فقط بدنبال نوعی پس‌انداز برای ذی نفعانش پس از فوت خویش می‌باشد. ثالثا در مضاربه کسب سود فقط باید از طریق تجارت حاصل شود، درحالی که شرکت‌های بیمه خود را ملزم به هزینه کردن حق بیمه‌های دریافتی در خصوص حوزه‌ی تجارت نمی‌دانند. رابعا براساس عقد مضاربه تمام ضرر متوجه مالک سرمایه خواهد بود و عامل را نمی‌توان ملزم به پرداخت سود تضمینی و درصد مشخصی از مجموع سرمایه نمود، درحالی که در بیمه‌ی عمر هیچ ضرری متوجه بیمه‌گذار نیست و بیمه‌گر ملزم به پرداخت سود معیّن است. خامسا عقد مضاربه از جمله‌ی عقود جائز بوده و قابل فسخ یکجانبه است، درحالی که قرارداد بیمه‌ی عمر لازم الاتباع می‌باشد و بیمه‌گر نمی‌تواند از ایفای تعهّدات خود سر باز بزند. سادسا عقد مضاربه با موت مالک سرمایه منفسخ می‌شود، درحالی که تعهّدات بیمه‌گذار در بیمه‌ی عمر در بسیاری از موارد تازه از هنگام موت بیمه‌گر آغاز می‌شود.
2. عقد مصالحه — بیمه‌گذار سرمایه‌ی پرداختی خود طی چند قسط را با مبلغ دریافتی از بیمه‌گر مصالحه می‌نماید و صحّت عقد صلح منوط به معلوم بودن مقدار مال الصلح و مورد صلح و زمان آن‌ها نیست تا جهالت به زمان فوت بیمه‌گذار و زمان شروع تعهّدات مانع از صحّت مصالحه بشمار آید.
مناقشه : اگرچه عموم فقهاء عقد صلح را بسیار موسّع و بدون قیود و شرائط خاص می‌دانند، لکن بنابر نظر صحیح انعقاد عقد صلح منوط به وجود پیش‌زمینه است و تا نزاع یا خوف تنازع وجود نداشته باشد، نوبت به مصالحه نمی‌رسد و حال آنکه در بیمه‌های عمر هیچ گونه سابقه‌ای بین طرفین وجود ندارد.
3. عقد هبه معوّض — بیمه‌گذار در قبال بخشیدن بیمه‌گر به او یا شخص ثالثی، حق بیمه معیّنی را به او هبه می‌نماید.
مناقشه : انطباق هبه‌ی معوّض با بیمه‌ی عمر با چالش‌های جدی مواجه است، زیرا از یک سو هبه‌ی معوّض تا قبل از تسلیم و دریافت عوض یک عقد جائز و قابل فسخ است و لذا بیمه‌گر باید بتواند تا قبل از فرا رسیدن زمان ایفای تعهّد خود، از این قرارداد خارج شود و مجموع اموال دریافتی از بیمه‌گذار را به او استرداد نماید، درحالی که قرارداد بیمه‌ی عمر برای طرفین لازم الاتباع است و لزوم پایبند بودن آن از طریق شرط ضمن عقد جائز نیز حاصل نمی‌شود، چرا که چنین شرطی صرفا مستتبع حکم تکلیفی و وجوب پایبند بودن است و فسخ یکجانبه را بی‌اعتبار نمی‌کند. مضافا به اینکه لزوم وفای به شروط ضمن عقد جائز مادامی وجود دارد که اصل آن عقد فسخ نشود و الا بعد از فسخ عقد لزوم وفاء به شرطی هم وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر قوام هبه‌ی معوّض به تعویض دو مال بین واهب و متهب است و چنانچه واهب هبه‌ی خود را منوط به ایهاب متهت به شخص ثالثی (غیر از شخصی که ذی نفع واهب است) نماید، این چنین هبه‌ای معوّض نخواهد بود و صرفا یک هبه‌ی مشروط قلمداد می‌شود. این درحالی است که حداقل در بخشی از بیمه‌های عمر بیمه‌گر موظف به پرداخت مبلغ معیّنی به شخص ثالثی می‌باشد که توسط بیمه‌گذار تعیین گردیده است. چالش دیگری که در این تصویر وجود دارد آن است که اگر پرداخت عوض منوط به فوت بیمه‌گذار شده باشد، آن مال دریافتی جزئی از میراث خواهد بود و چنانچه بیمه‌گذار ذی نفعی برای آن تعیین نموده باشد، اقدام او در حکم وصیت تملیکی بوده و فقط تا سقف ثلث ما ترک نافذ می‌باشد.
4. عقد هبه مشروط — بیمه‌گذار حق بیمه را به بیمه‌گر هبه می‌کند مشروط به آنکه او نیز تحت شرائط مشخص و زمان معین مالی را به او پرداخت نماید.
مناقشه : اساسی‌ترین مشکل این تخریج فقهی آن است که شرط ضمن عقد هبه صرفا مستتبع لزوم تکلیفی است و موجب اشتغال ذمه و بدهکار شدن بیمه‌گر نمی‌شود. مضافا به اینکه همین وجوب تکلیفی به وفاء شرط هم دائر مدار عدم فسخ اصل عقد و پس ندادن حق بیمه دریافتی به بیمه‌گذار خواهد بود.
